هیات دولت در جهت فرهنگ‌سازی و ارتقای سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا، «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تصویب کرد.
به گزارش مرور نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه و در اجرای احکام مندرج در بندهای تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آئین نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی را به تصویب رساند.
در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد به نمایندگی از دولت، در چارچوب مصوبات کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشره را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند.
همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد مندرج در آئین نامه انجام می‌شود.
موافقت دولت با تخصیص اعتبار برای رفع تنش آب شرب برخی شهرهای استان بوشهر
هیأت وزیران در ادامه جلسه به منظور رفع تنش آب شرب برخی شهرهای استان بوشهر و نیز تکمیل پروژه آبرسانی از سیراف به برخی از شهرهای این استان، با اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت نیرو موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
اختصاص اعتبار بابت جبران خسارت وارده به سیفون انتقال آب سنگتاب رودخانه تالار قائم‌شهر
هیأت وزیران همچنین باتوجه به خسارت وارده به سیفون انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر در اثر سیل پایان سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸ و اهمیت این سازه در تأمین آب کشاورزی استان مازندران به منظور حفظ، تثبیت و پایدارسازی سیفون انتقال آب مذکور، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران) اختصاص داد.
به موجب این تصمیم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
تصویب لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری
دولت در ادامه، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، «لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری» را تصویب کرد.
تصویب آئین نامه نحوه صدور مجوز برای ادوات و سلاح‌های مندرج در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی
هیأت وزیران در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی درخصوص تعیین نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه و حمل ادوات مندرج در قانون مذکور، آئین نامه مربوط به آن را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه فوق، ادوات مشمول این آئین نامه عبارتند از قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص (استفاده شغلی یا دفاع شخصی) به کار گرفته می‌شوند و کلیه اشخاصی که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آئین نامه فعالیت داشته و یا متقاضی فعالیت در این حوزه‌ها می‌باشند، مکلفند علاوه بر اخذ پروانه کسب برابر ضوابط و مقررات مربوط، قبل از هرگونه فعالیت حسب مورد نسبت به اخذ مجوز از ادارات کل ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.
مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آئین نامه برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، نیروی انتظامی شهرستان مربوط، در موارد ورزشی اعم از آموزش دفاع شخصی و حرکات نمایشی ورزشی، اداره کل امور ورزش و جوانان مربوط و برای امور نمایشی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوط می‌باشد.
افراد دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر مرتبط، اختلال روحی و روانی، اشتهار به شرارت و درگیری و محکومیت به سو استفاده از تجهیزات دفاع شخصی، از دریافت مجوز حمل ادوات مشمول این آئین نامه محرومند.
لازم به ذکر است، مجوزهای حمل موضوع این آئین نامه به اعتبار اشخاص صادر شده و قابل انتقال به غیر نیست.
آئین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور تصویب شد
دولت در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) جز (۴) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، «آیین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور» را تصویب کرد.
آئین نامه مذکور به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و ساماندهی آنها و با اهداف زیر، تهیه و تصویب شده است:
- شناسایی تشکل‌های اقتصادی موازی بر اساس شاخص‌های تعیین شده و اقدامات لازم برای ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام آنها پس از احراز شرایط توسط اتاق‌ها
- اطلاع‌رسانی دلایل رد یا پذیرش درخواست‌های واصله برای ثبت در فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی
- تشکیل کارگروه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی کشور به منظور ساماندهی و زمینه سازی برای ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل‌های اقتصادی با مسئولیت اتاق‌ها
- شناسایی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند و ساماندهی، ایجاد و ثبت و در صورت ضرورت، زمینه سازی برای ادغام تشکل‌های اقتصادی فعال توسط اتاق‌ها
- راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تشکل‌های اقتصادی توسط اتاق‌ها با همکاری کلیه دستگاه‌های ذیربط و به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با تشکل‌های اقتصادی
تصویب لایحه مربوط به ایجاد وحدت رویه در ساز و کار احراز شرایط آزادگی
هیأت وزیران با هدف رفع تبعیض میان زندانیان سیاسی و اسرای دفاع مقدس از نظر احراز شرایط آزادگی، لایحه اصلاح بند (ه) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع ایجاد وحدت رویه در ساز و کارهای احراز شرایط آزادگی را به تصویب رساند.
بر اساس این لایحه، مرجع تأیید استمرار شرایط آزادگی در طول دوران اسارت و یا زندان (مندرج در بند مورد اشاره) و تشخیص مصادیق آن برای احراز آزادگی، مراجع ذیصلاح در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می‌باشد.
همچنین میزان بهره مندی از خدمات موضوع این قانون توسط آزادگان، بر اساس مدت اسارت به موجب آئین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از زمان تصویب این اصلاحیه توسط بنیاد با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
گفتنی است مطابق بند فوق، آزاده فردی است که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین به کلیه افرادی که از تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند، این عنوان اطلاق می‌شود.
«منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» به تصویب رسید
دولت در راستای تکلیف مندرج در ماده (۷) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا، «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تصویب کرد.
براساس مصوبه مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب منشور یاد شده متناسب با مأموریت‌های خود، آئین رفتار حرفه‌ای و اخلاقی کارکنان خود را تدوین نموده و در استخدام کارکنان خود، پس از طی مراحل گزینش و بدو اشتغال به کار افراد، تمهیدات لازم برای ادای سوگند و امضای منشور و آئین رفتار حرفه‌ای و اخلاقی توسط آنان را فراهم کرده و سوگندنامه و منشور امضا شده را در پرونده کارگزینی آنان نگهداری نمایند.
موافقت دولت با لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه
هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اصلاح لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، دولت مکلف است سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان، آموزش عالی، پژوهش و فناوری، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج نماید.
همچنین درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، پارک‌های علم و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع این قانون مستثنی هستند.
تعیین شرکت‌های دولتی دارای وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی
هیأت دولت در ادامه و با هدف ساماندهی، استفاده مطلوب، افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت‌های دولتی، نسبت به تعیین شرکت‌های دولتی دارای وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی اقدام کرد.
