رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تشکیل ستاد هماهنگی بین مجلس و دولت آینده تاکید کرد و گفت: در صورت تشکیل این ستاد در آینده با انسجام، گام‌های محکمی برداشته می شود.
به گزارش مرور نیوز، محمد باقر قالیباف در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی متشکل از اعضای هیأت رئیسه و روسای کمیسیون‌ها با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی در مجلس برای تحقق شعار سال در زمینه تولید و رفع موانع آن، بیان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه اولویت‌های کشور را احصاء کرده و گزارش آن در صحن برای نمایندگان ارائه می شود تا اولویت‌های مجلس به ویژه در زمینه نظارت بر ۶ قانون تصویب شده در حوزه تولید مشخص شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این گزارش در دو بُعد نظارت و تقنین خواهد بود و کمک خواهد کرد تا موضوعاتی که اولویت بیشتری دارد شناسایی شوند.
قالیباف با بر شمردن اهمیت تدوین قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، یادآور شد: امسال سال پایانی قانون ۵ ساله ششم است و ما باید با دقت قانون برنامه هفتم را تدوین کنیم تا دولت آینده بر اساس این ریل گذاری در حوزه اجرا حرکت کند در این حوزه نیز باید اولویت‌ها را مد نظر داشت و بر این اساس سیاستگذاری‌ها صورت گیرد.
وی با بیان اینکه موضوع دیگری که در اولویت مجلس قرار دارد مسائل مربوط به حوزه‌های انتخابیه نمایندگان است، اظهار داشت: برخی مشکلات در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان به ظاهر خُرد و جزئی به نظر می‌آید اما همین مسائل کوچک، برای مردم منطقه بسیار مهم است؛ لذا حل این مسئله نیز باید در دستور کار شورای هماهنگی مجلس باشد.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: تشکیل ستاد هماهنگی بین دولت جدید و مجلس در آغاز کار دولت جدید نیز ضرورت دارد؛ لازم است هر دولتی که سر کار بیاید در محتوا و ترکیب با هماهنگی امور را پیش ببریم تا در آینده با انسجام، گام‌های محکمی برداشته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضوع اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: این اقدام نیز باید با اولویت فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در صحن صورت گیرد. این موضوع ضرورت دارد و کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز باید به این موضوع ورود کند. روسای کمیسیون‌ها نیز نظرات نهایی خود را برای اعمال در کمیسیون آیین‌نامه به رئیس این کمیسیون ارائه کنند تا این موضوع در نشست بعدی شورای هماهنگی در دستور کار قرار گیرد.
قالیباف گفت: این مسئله به سرعت در بررسی‌ها کمک خواهد کرد و باعث می شود علاوه بر افزایش راندمان، وقت و انرژی کمتری از صحن و کمیسیون‌ها گرفته شود.
