معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه مدیریت مسائل اقتصادی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیراست؛ افزود: با هدف کمک به حل و فصل چالش ها و مشکلات اساسی اقتصادی در استان های سراسر کشور، استانداری ها موظف به اعلام مشکلات اقتصادی خود هستند.
به گزارش مرورنیوز، « بابک دین پرست » امروز در نشست معاونین و مدیران اقتصادی استانداری های سراسر کشور که با محوریت بررسی آخرین وضعیت اقتصادی استان ها و احصا و شناسایی ۳ چالش نخست اقتصادی هر استان برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید از تمام ظرفیت های کشور در سطح استانداری ها، برای کمک به ارتقای توان اقتصادی کشور استفاده شود؛ گفت: معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور با هدف حل سریع و به موقع مشکلات اقتصادی استان موظف به شناسایی و اعلام سه مشکل اصلی اقتصادی استان شده اند.
معاون وزیر کشور به جزئیات مباحث مطرح شده در جلسه معاونین و مدیران اقتصادی استانداری های سراسر کشور اشاره کرد و ادامه داد که در این نشست بر ضرورت اجرایی شدن بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با هدف پرداخت تسهیلات در جهت ایجاد، توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی و حمل و نقل، حل و فصل مشکلات شهرک های صنعتی خصوصی، توسعه مبادلات تجاری از طریق احصا و رفع مشکلات مربوط به مبادی مرزی، پایانه ها تجاری، بازارچه های غیرفعال کشور، برگزاری نشست ویژه جهت پیگیری و رفع مشکلات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی افغانستانی در مشهد، تعیین تکلیف کالاهای اساسی رسوبی در بنادر و گمرکات کشور، بررسی آخرین وضعیت اموال تملیکی، تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک شبکه بانکی و غیر فعال کشور، نظارت دقیق بر قیمت کالاهای اساسی و در نهایت مشکلات ناشی از قطعی و عدم تامین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات مربوط به تامین گاز واحدها در فصل زمستان ، گفت و گوی مفصل قرار گرفت.
وی توضیح دادکه با احصا دقیق مشکلات اقتصادی، گزارش کامل وضعیت اقتصادی استانداری های سراسر کشور برای تصمیم گیری به رییس جمهوری محترم کشور ارسال می شود.
