نمایندگان مجلس سازمان اسناد را مجاز به صدور سند مفروض حدنگار با قید کاربری کشاورزی تا زمان تصویب این قانون کرد.
به گزارش مرورنیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده 12 طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی با 195 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع موافقت کردند که براساس آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروض بوده و منشا آن تصرفات قانونی باشد با هر مساحتی سند مفروض حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این ماده هرگونه افراض، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی- اقتصادی مصوب 25 فروردین 83 خواهد شد.
تبصره یک- سازمان امور اراضی مکلف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات مربوط به این ماده را در اختیار سازمان ثبت و اسناد و املاک قرار دهد.
تبصره ۲- چنانچه متصرفین قانونی اراضی کشاورزی ظرف دو سال از اجرای این قانون اقدام به مستندسازی و تشکیل پرونده از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک جهت صدور حدنگاری کنند از 50 درصد حق الثبت معاف خواهند بود و بعد از انقضای مدت مذکور به ازای هر سال یک برابر تا حداکثر 3 برابر حق الثبت اضافه دریافت خواهند شد.
تبصره 3- پس از گذشت زمان مقرر در تبصره 2 این ماده ارائه هرگونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذیربط منوط به سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.
تبصره 5- دستورالعمل این ماده و تبصره های ذیل آن و چگونگی دریافت هزینه های مربوط حداکثر 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی پس از تائید رئیس قوه قضائیه توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد.
گفتنی است، به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی تبصره 4 این ماده برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شد و با توجه به اینکه پیشنهادات نمایندگان بر روی این ماده موجب مغایرت هایی با اصل 61 قانون اساسی می شد مقرر شد کمیسیون به منظور جلوگیری از رد تبصره مذکور توسط شورای نگهبان آن را اصلاح کند.
محمدباقر قالیباف رئیس جلسه علنی در این باره گفت: اصل 61 می گوید اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد یعنی کمیسیون های رفع تداخل شهرستانی که در تبصره 4 پیش بینی شده نظر خود را اعلام می کنند اما نظر قطعی نمی توانند اعلام کنند و باید دادگاه نظر قطعی را مطرح کند و تعدادی از نمایندگان که در این خصوص اخطار دادند و آن را مغایر با قانون اساسی دانستند اخطار درستی مطرح کردند لذا باید این تبصره در کمیسیون اصلاح شود.
