معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی با بیان اینکه دولت در حال تدوین لایحه ای جهت ساماندهی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور است، از مجلس خواست در زمان بررسی این لایحه، دو کمیسیون اقتصادی و قضایی را به عنوان مراجع ذیصلاح در این خصوص انتخاب کند.
به گزارش مرورنیوز، امیرحسین طیبی فرد در نشست علنی امروز (چهارشنبه 24 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن با بیان اینکه این گزارش نسبت به گزارش قبلی کمیسیون بهتر بوده، گفت: رویکرد اکثر کشورها در مورد رمزارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی از کشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته اند، برخی سکوت کرده اند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آنها ممنوع اعلام شده است.
معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی ادامه داد: نکته اصلی در مورد رمزارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان مردم شده و وسیله ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می شود، ضمن اینکه همین اندازه که با پیام یک سرمایه دار غربی ارزش این دارایی دچار نوسان می شود، نشانه ای برای مردم و حاکمیت باشد که لزوم هوشیاری آنها را مورد تاکید قرار می دهد.
وی تصریح کرد: انتظار از قانونگذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست.
طیبی فرد یادآور شد: تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چرا که برخی از این ضمانت ها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتما مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست می کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.
معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی گفت: ما از پیشنهاد رئیس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش نویس لایحه ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.
وی در رابطه با بخشی از متن پیشنهادی که به بحث تهاتر بهای سوخت اشاره دارد، افزود: این متن باید به این صورت اصلاح شود که رمزدارایی به هر فردی که منتقل شده و مالک آن باشد، باید بهای انرژی سوخت اعم از برق و گاز را با پول ملی و وجه رایج کشور به شرکت های تولیدکننده پرداخت کند.
