جلسه معاون اول رئیس‌جمهوری با تشکل‌های تولیدی و رؤسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استانی با طرح پنج موضوع مهم همراه بود.
به گزارش مرور نیوز، در جلسه‌ای که بین رؤسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و نیز تشکل‌های تولیدی مختلف با اسحاق جهانگیری برگزار شد، تولیدکنندگان با طرح اهم مشکلات خود، خواستار برطرف شدن این مشکلات در بخش صنعت و معدن کشور و نیز رفع موانع تولید شدند.
اعتراض نسبت به افزایش میزان مالیات
میزان مالیات واحدهای تولیدی و رشد مالیات این بخش یکی از مسائل مطرح شده توسط دبیران کل خانه‌های صنعت و معدن استانی و نیز تشکل‌های تولیدی در جلسه با معاون اول رئیس جمهوری بود. رشد ۱۸ درصدی مالیات در بخش تولید طی سال ۱۳۹۱، رشد ۱۸ درصدی در سال ۱۳۹۲، رشد ۳۲ درصدی در سال ۱۳۹۳ و رشد ۲۳ درصدی در سال ۱۳۹۴ مهم‌ترین مساله‌ای بود که نسبت به آن اعتراض شد، چرا که تولیدکنندگان معتقد بودند این دوران چهار ساله نمی‌تواند به عنوان دورانی تلقی شود که واحدهای تولیدی با پرداخت مالیات بیشتر روبه‌رو می‌شدند.
تولیدکنندگان در این جلسه عنوان کردند بخشی از اقتصاد در کشور مالیات نمی‌دهد و قرار نیست به این دلیل فشار وارده به بخش‌های شناسنامه‌دار اقتصادی در کشور وارد شود، بنابراین بخش تولید در کشور نسبت به این مساله اعتراض دارد و خواهان رسیدگی به این مشکل توسط مسئولان ذیربط است.
در بخش دیگری از اظهارات تولیدکنندگان موضوع جرائم در صورت تاخیر در پرداخت‌ها بیان شد. آنها عنوان کردند که تاخیر در پرداخت‌ها به منزله این نیست که واحدهای تولیدی قصد پرداخت ندارند بعضا به دلیل شرایط اقتصادی روند کار به گونه‌ای پیش رفته که به‌طور مثال در یک دوره زمانی پرداخت‌ها دچار مشکل شده است؛ بنابراین نباید به محض تعویق و عقب افتادگی جرایم سنگین و بهره‌های مرکب مشمول حال بخش تولید شود.
دستور جهانگیری در صورت اثبات تخلفات بانکی
در بخش دیگری از این جلسه برخی تولیدکنندگان عنوان کردند علاوه بر اعتراض نسبت به سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی به بخش تولید بعضا برخی بانک‌ها خود را مقید به اعمال این نرخ نمی‌دانند و با سود بیشتری تسهیلات خود را اختصاص می‌دهند. در عین حال طی بوروکراسی‌های اداری در بانک‌ها از دیگر مشکلاتی است که تولیدکنندگان را اذیت می‌کند.
پس از طرح این مساله جهانگیری دستور داد که اگر مصادیق عینی این موضوع توسط تولیدکنندگان و یا خانه‌های صنعت و معدن استانی ارائه شود قطعا با آن برخورد می‌شود، چرا که این مساله تخلف محرز است.
اعتراض نسبت به عملکرد سازمان تامین اجتماعی
برخوردهای سختگیرانه سازمان تامین اجتماعی از دیگر موارد مطروح در این جلسه بود. بلوکه شدن حساب برخی تولیدکنندگان به دلیل بدهی به سازمان تامین اجتماعی موضوع مورد اعتراض بخش تولید در جلسه با معاون اول رئیس جمهوری بود و آنها اعتقاد داشتند که باید بنگاه‌های تولیدی به عنوان یک موجود زنده مدنظر قرار گیرند.
تولیدکنندگان براین عقیده بودند که در مرحله رکود نباید فشار مضاعف بر بخش تولید وارد شود. آنها در این جلسه اعلام کردند چرا باید سازمان تامین اجتماعی از کارفرما ۲۰ درصد بهره دیرکرد بگیرد در حالی که دلیل این اقدام را کاهش ارزش پول می‌داند. بخش تولید به کشور بر این عقیده است که صاحبان اصلی این پول کارفرما و کارگران هستند و در نهایت باید به حساب کارگر بازگردد.
آنها تاکید کردند نباید یک واحد تولیدی که به طور مستمر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت دارد به دلیل چند ماه مشکل اقتصادی که ناشی از مسائل مختلف است حسابش بلوکه شود.
رسیدگی به قانون رفع موانع تولید و مشکلات بخش معدن
دو موضوع اصلی طرح شده دیگر در این جلسه رسیدگی به قانون رفع موانع تولید و اجرای آن بود که در بخش‌های مختلف مطرح شد. علاوه بر این، عنوان دغدغه‌ها و دلمشغولی‌ها در ارتباط با مشکلات فراروی بخش معدن از دیگر موارد عنوان شده در این جلسه توسط تشکل‌های تولیدی و دبیران کل خانه‌های صنعت و معدن استانی بود.
همچنین معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، خاطر نشان کرد که برخی از این مشکلات به عوامل محیطی از جمله شرایط اقتصادی و اوضاع بین‌المللی باز می‌گردد اما برخی عوامل از جمله ساختار نیروی انسانی، افزایش بازدهی و بهره‌وری باید از جانب مدیران بنگاه‌ها اصلاح و بازنگری شود.
