براساس لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور دولت موظف است هنگام عرضه محصولات وارداتی تراریخته، مصرف کنندگان را از خطرات احتمالی آن آگاه سازد.

به گزارش مرور نیوز، براساس مصوبه مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس بخش‌هایی از ماده ۴۱ لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه به این شکل اصلاح شد که براساس آن:

ز- ممنوعیت هرگونه رهاسازی تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، بدون مجوز مراجع قانونی در چارچوب قانون ایمنی زیستی و رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی ممنوع است و دولت موظف است، اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته باخبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که براساس آزمایشات معتبر معلوم می شود، اعلام نماید.

ح- أخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و ترانس بیش از حد مجاز و نوشابه‌های گازدار مصرفی داخل کشور و صرف منابع حاصل از آن در جهت افزایش سرانه مصرف شیر، میزان عوارض و نحوه هزینه آن مطابق بودجه سنواتی مشخص می شود.

ی- تأمین الزامات مورد نیاز انجام واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها در بودجه سالانه

ک- زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی را تا رسیدن به مصرف‌کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کالاها را راه‌اندازی و فهرست کالاهای مشمول این بند را از طریق وزارت جهادکشاورزی اعلام نماید.

ل-حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی باتوجه به مزیت‌های طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع

م- تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمک‌های فنی – اعتباری به تشکل‌های فراگیر کشاورزی و روستائی

س- دولت مکلف است از طریق اجرای احکام مندرج در این ماده، شاخص‌های توسعه مناطق تولیدی کشاورزی و بهبود امور عشایری به‌ویژه در زمینه درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، نرخ بیکاری، نرخ پس‌انداز، سهم از صادرات غیرنفتی، فقر اندازه‌گیری شده براساس نمایه‌های چندبعدی، مدیریت پایدار منابع پایه تولید، جمعیت دچار سوء تغذیه و شکاف درآمدی را در طول برنامه ششم توسعه، به‌صورت سالانه بهبود دهد و جمعیت مناطق تولیدی کشاورزی را در انتهای برنامه ششم توسعه، حداقل در سطح سی و پنج ‌درصد (۳۵%)‌ جمعیت کشور تثبیت نماید.