عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پس از مخالفت نمایندگان با حذف نظارت مردم بر فیش‌های حقوق مدیران و همچنین نظارت دستگاه‌های اجرای، راه بر وقوع دوباره مساله حقوق‌های نجومی و غیر متعارف بسته شد.
رحیم زارع، نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی، در مورد حذف نظارت «عموم مردم» بر فیش‌های حقوقی و تاکید یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بر این مساله به خبرنگار سیاسی مرور نیوز گفت: دولت طبق مصوبه هیات وزیران برای طبقه بندی حقوق مدیران ضریب مشخصی را معین کرده است. بر این اساس دستگاه های نظارتی قرار است بر این ارقام نظارت داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به این بنده جز نمایندگانی بودم که اصرار داشتم باید عموم مردم به فیش‌های حقوقی مسئولین دسترسی داشته باشند. حال با توجه به مصوبه مجلس، دولت مکلف شد ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم ایجاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با این روند می‌توان امیدوار بود که دیگر اتفاق حقوق نجومی‌ها در مدیران بعدی و دولت‌های آینده تکرار نشود، خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه و مصوبه هیات وزیران در رابطه با میزان حقوق مدیران کشور، انتظار می‌رود که دیگر چنین مساله ای به وقوع نپیوندد.
