رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد ولی رفع تمامی خلاءهای قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست.
به گزارش مرور نیوز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۹ شهریور) در صحن علنی مجلس در نطق پیش از دستور ضمن تبریک روز بانکداری اسلامی گفت: فرارسیدن روز بانکداری اسلامی را گرامی می‌دارم و به همین مناسبت نکاتی را درباره طرحی که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، به استحضار ملت شریف ایران می‌رسانم. با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدتها بحث و کار دقیق کارشناسی، مراحل نهایی تصویب را در مجلس می‌گذراند.
وی افزود: هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از ۵ دهه، ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول می‌کند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است.
قالیباف تصریح کرد: در سالهای اخیر و به ویژه پس از توسعه بانک‌های خصوصی، خلاءهای قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضاً تعارض و پشتیبانی قانونی محکم و ساختار نظارتی مؤثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این طرح موارد مرتبط با نظارت بر بانک‌ها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مدنظر قرار گرفته است. اقدامات اکتشافی با هدف تشخیص بانک‌هایی که در معرض بی انضباطی و بر هم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می‌پذیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران‌های عظیم پولی و مالی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هرگونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: سطح دوم عملیات نظارتی مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پرمخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود کرده یا متوقف سازد. سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن مؤسسات اعتباری یا بانک‌ها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد.
قالیباف تصریح کرد: باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار بانک‌ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط‌تر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر هرچند این طرح مستقیماً با هدف حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است و این امر به قوانین خاص نیاز دارد اما از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و اقتدار آن افزایش می‌یابد می‌توان گفت این طرح ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک‌های ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح بهبود یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این طرح برای محدود کردن خلق پول درون زا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت برای اضافه برداشت بانک‌ها و قاعده مند نمودن خطوط ارتباطی بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می‌شود، ابزارهای مؤثری در نظر گرفته شده و می‌توان گفت چه نیازهایی به اقدامات تکمیلی وجود دارد اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تأثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: این طرح بعد از تأیید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیئت عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آنها خواهد شد.
قالیباف افزود: از دیگر ویژگی‌های این طرح بالا بردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور است. نکته مهم در فرآیند تصویب قانون همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که باعث شده طرح از حیث کارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد ولی رفع تمامی خلاءهای قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست.
وی تصریح کرد: خوشبختانه طرح بعدی یعنی طرح بانکداری اسلامی که مکمل قانون بانک مرکزی است و روابط بانک‌ها با مردم اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد، در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شد که امید است با همکاری دولت آن طرح نیز به سرانجام برسد.
