قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری منشور حقوق شهروندی را به نوعی تفسیر عملی و رسمی از قانون اساسی و دیگر قوانین عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی مرور نیوز ، حسین سیمایی صراف در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که با حضور حجت الاسلام انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، افزود:منشور حقوق شهروندی به نوعی تفسیر عملی و رسمی دولت از قواعد موجود در قانون اساسی و دیگر قوانین است.
وی از دست دادن آیت الله هاشمی رفسنجانی و همچنین فاجعه تلخ پلاسکو و شهید شدن جمعی از آتش نشانان فداکار را تسلیت گفت.
سیمایی صراف درباره منشور حقوق شهروندی اظهار کرد : جنبشی در راستای تکمیل گفتمانی از دولت حق گرا به نام منشور حقوق شهروندی منتشر شد.
وی ادامه داد: انتشار منشور حقوق شهروندی با واکنش های مختلفی روبرو شد، برخی آن را تمجید کردند و برخی هم از گروه های مختلف انتقاداتی به این منشور داشتند .
به گفته وی ، برخی از این انتخابات به جنبه تبلیغات انتخاباتی و فاقد ضمانت اجرایی بودن برمی گردد و برخی گفتند با وجود قانون اساسی تدوین این منشور تحصیل حاصل است.
قائم مقام معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: متعهد شدن دولت به اجرای حقوق شهروندی در بخش خود، نگاه عملگرایانه به آن است.
سیمایی صراف خاطر نشان کرد: در معاونت حقوقی فعالیت خوبی متعاقب این منشور در دستور کار قرار گرفت و منشور به اعتبار دستگاه های مختلف مجددا مطالعه و مداقه شد.
وی ادامه داد: در نهایت به این تقسیم بندی رسیدیم همه دستگاه ها وظایف مشترک دارند و اینکه در کنار آن ، یک سری وظایف اختصاصی هم دارند.
سیمایی صراف خاطرنشان کرد: بعنی ارتباط افراد با دستگاه خاص بیشتر است که این وظایف احصا شد و قرار بود به دستگاه ها ابلاغ شود.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور منشور حقوق شهرندی را به نوعی تفسیر عملی و رسمی دولت از قواعد موجود در قانون اساسی و دیگر قوانین عنوان کرد.
وی افزود: از آنجا ممکن بود عده ای برداشت هایی در جهت مخالف حق مردم که در اسلام و شرع هم به آن تاکید شده داشته باشند، این منشور تهیه، تدوین و منتشر شد.