نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به تاکیدات موجود در خصوص تولید محصولات سالم در دنیا، گفت: اگر خواستار بازار گسترده جهانی کشاورزی هستیم باید به این مهم و کسب استانداردهای بازار جهانی توجه ویژه صورت بگیرد بویژه اینکه توسعه صادرات کشاورزی در رونق تولید و ارزآوری و اشتغال موثر است.

به گزارش مرور نیوز، علی اکبر کریمی در نشست مشترک مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان اراک، کشاورزی را موضوعی زیربنایی و اساسی برای کشور دانست و با بیان اینکه شرایط کشور اقتضا می‌کند که از کشاورزی بویژه در حوزه محصولات استراتژیک حمایت انجام شود، به رویکرد حمایتی برنامه ششم توسعه در این بخش اشاره کرد.

وی با تاکید به رفع وابستگی ها در حوزه کشاورزی افزود: در مورد روغن بسیار وابسته ایم و بیش از 90 درصد روغن مورد نیاز کشور وارد می‌شود. از سویی توسعه کشت دانه های روغنی باید جزو سیاست های ما باشد و از سوی دیگر در شرایط رکودی کشور توسعه کشاورزی می‌تواند با کمترین سرمایه بالاترین اشتغال را ایجاد کند، بویژه اینکه در حال حاضر با بیکاری گسترده جوانان روستایی مواجهیم.

کریمی اظهار کرد: دولت پیشنهاد کرده 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی اختصاصا برای اشتغال روستاییان در نظر گرفته شود که اگر این پیشنهاد تصویب شود با توجه به نرخ دلار می تواند منبع مالی بسیار خوبی برای توسعه اشتغال در روستاها باشد.

وی با بیان اینکه قسمت اعظم مشکلات و مسایل مبتلابه روستاها و عرصه کشاورزی مشترک است، اظهار کرد: مجموعه نظام صنفی کشاورزی ساختار با برکتی برای کشاورزی است تا بتواند به عنوان نمایندگان کشاورزان متشکل شده و حلقه واسط مدیران دولتی با بدنه گسترده کشاورزان شود.

کریمی با بیان اینکه تقویت صندوق حمایت از کشاورزان در مواد سند برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است، مقرر شد سرمایه صندوق به 10 درصد ارزش سرمایه گذاری کشاورزی کل کشور برسد.

وی بیمه اجباری تمامی دام ها علیه بیماری های مشترک واگیردار و پرداخت حداقل 50 درصد هزینه آن توسط دولت را از مصوبات قانون برنامه ششم عنوان کرد و افزود: در محصولات تراریخته تاکیدات ویژه ای در قانون صورت گرفته و تصویب شد که حتی الامکان از تولید این محصولات جلوگیری شده و بی ضرر بودن آنها در مرجعی تایید شود.

کریمی با اشاره به تاکیدات موجود در خصوص تولید محصولات سالم در دنیا، گفت: اگر خواستار بازار گسترده جهانی کشاورزی هستیم باید به این مهم و کسب استانداردهای بازار جهانی توجه ویژه صورت بگیرد بویژه اینکه توسعه صادرات کشاورزی در رونق تولید و ارزآوری و اشتغال موثر است.

وی تخصیص سهم معینی از مجموع تسهیلات بانکی به کشاورزی، تنظیم بازار برای کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی، واکسیناسیون دام ها و پرداخت یارانه و حمایت از ظرفیت صادراتی کشاورزی و فراهم کردن امکان کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و استفاده از کمپوست و مبارزه زیستی با آفات از تاکیدات برنامه ششم توسعه است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع آب که در قانون برنامه به آن توجه شده است افزود: هیچ فعالیت کشاورزی و دامداری بدون آب امکانپذیر نیست و واقعیت اینست که کشور ما کشور کم آبی است ولی مردم ما در گذشته با تدبیر و استفاده از قنوات و استفاده بهینه از منابع آب سطحی و اتکای حداقلی به منابع زیرزمینی کشت و کار و درامدزایی می کرده اند.

کریمی افزود: متاسفانه در سال های گذشته با استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی کشور با کاهش شدید منابع آبی مواجه شده که علاوه بر آثار منفی در کشاورزی آثار مخربی در حوزه زمین شناسی دارد و می تواند برای همه مردم پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشد.

وی در ادامه بر لزوم توجه به تنوع محصولات و اصلاح الگوی کشت نیز تاکید کرد و افزود: در حوزه کشاورزی نیز بسیاری از اقدامات را می توان با استفاده از ظرفیت تعاون انجام داد.

کریمی در خصوص بیمه بازنشستگی روستاییان که متولی آن صندوق بیمه روستاییان و عشایر است گفت: قرار بود روستاییان با پرداخت 10 سال بیمه و 60 سال سن مشمول حقوق بازنشستگی شوند ولی صندوق با کمبود منابع مواجه شد و اعلام شد روستاییان 5 سال دیگر پرداخت بیمه انجام دهند که این مورد موجب اعتراض کشاورزان مسن قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری هایی که در این خصوص انجام شد، موضوع به گونه ای تصویب شد که هم منافع روستاییان تامین شود و هم منابع صندوق تقویت شود . قرار شد کسانی که 10 سال حق بیمه پرداخته اند ولی سن آنها به 70 سال رسیده مشمول حقوق بازنشستگی شوند و از سال بعد هر سال یک سال از سقف 70 سال کم شده و یک سال به 10 سال اضافه شود تا همزمان این معادله شکل بگیرد و کسانی که سن بالایی دارند نیز بیشتر مشمول بیمه شوند.

کریمی با تاکید بر لزوم رفع مشکل روستاییان در امور اراضی با منایع طبیعی گفت: در این خصوص نیز باید راهکاری اندیشیده شود تا حقوق دولت و کشاورزان حفظ شود .