رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی دولت برای انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه گفت: دولت اجازه انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دارد، اما به دلیل حفظ ثبات بورس و وارد نشدن خدشه به آن از این ظرفیت استفاده نمی‌کند.
به گزارش مرور نیوز، محمدباقر نوبخت در هشتمین کنفرانس نظام توسعه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در ایران با اشاره به نگاه دولت در اقتصاد سیاسی گفت: به دولت دو ماموریت در نظام مالی داده شده است. تعادل اقتصادی و توسعه که در دهه‌های اخیر جایگزین رشد اقتصادی شده است.
وی در همین باره گفت: وظیفه اول دولت که تعادل اقتصادی و از طریق تسویه بازارها به خصوص بازار پول و سرمایه انجام می‌شود، نیازمند تقویت نظام مالی و سرمایه‌گذاری است یا نیازمند تسویه بازار پول به بازار سرمایه هستیم که در این راستا نظام بانکی، بورس و بازار مالی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
نوبخت با اشاره به نگاه‌های متفاوت توسعه در نسل‌های مختلف اقتصادی گفت: متفکران نسل اول اقتصادی رشد ۵ تا ۷ درصدی را برای توسعه کافی می‌دانستند. متفکران نسل دوم معتقد به همراهی رشد اقتصادی و بازتوزیع عادلانه ثروت بودند. یعنی رشد و عدالت باید همراه یکدیگر دنبال شوند و نظریه‌های آخرین نسل متفکران، توسعه را فراتر از تولید و توزیع عادلانه می‌داند و آن را به نگاه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به جامعه تسری می‌دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف محوری ۷۳۲ هزار میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری سالانه نیاز داریم که بخشی از آن از طریق بودجه عمومی و توسط دولت تامین می‌شود و بخش‌های دیگر از طریق تحصیل درآمد شرکت‌های دولتی، بانک، بازار سرمایه، شرکت‌های خصوصی، منابع خارجی و صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.
وی در همین باره افزود: برای تحقق رشد ۸ درصدی و در راستای وظیفه اول دولت یعنی تعادل اقتصادی و تسویه بازار نیاز به گسترش نظام پولی و سرمایه‌گذاری و برای وظیفه دوم دولت یعنی توسعه‌بخشی نیاز به نظام مناسب تامین مالی داریم.
نوبخت با بیان اینکه یکی از اهداف دولت حل مشکلات نظام بانکی است، گفت: بانک برای تامین تسهیلات واحدهای تولیدی نیاز به افزایش قدرت در این زمینه دارد. افزایش تامین مالی برای تسهیلات بانکی از دو روش صورت می‌گیرد. یکی منتشر کردن ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق اوراق بدهی به نظام بانکی که برای این کار دولت می‌تواند از طریق ظرفیت قانونی خود بر اساس تبصره ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه ۱۳۹۵ استفاده کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بدهی دولت به بانک‌ها گفت: در سال ۱۳۹۲، مجمع عمومی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها را ۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که بر اساس گزارش سازمان حسابرسی تاکنون این رقم به ۴۲ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان تایید شده است و دولت موظف به پرداخت رقم تایید شده است تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد.
وی با اشاره به اولویت‌های دیگر دولت در نظام بانکداری ادامه داد: اهداف دولت علاوه بر پرداخت بدهی خود به بانک‌ها افزایش سرمایه بانک‌ها نیز است. تا جایی که ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران به بانک را متقبل شده است که از طریق انتشار اوراق بدهی به بانک تسویه می‌شود و بانک‌ها می‌توانند با تحریم این اوراق بدهی به بانک مرکزی بخشی از بدهی خود را از این طریق جبران کنند.
نوبخت در همین باره افزود: از دیگر اقدامات دولت در این زمینه کمک به بدهکاران خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بوده است که نمی‌توانند از پس سود و جریمه‌های وام دریافتی خود برآیند. در این زمینه دولت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سود بدهکاران خرد را متقبل می‌شود و بانک نیز اصل پول را از بدهکار دریافت می‌کند.
معاول اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت قانونی دولت برای انتشار اوراق مالی در بورس ادامه داد: بر اساس تبصره ۵، ۳۶ و ۳۷ قانون بودجه دولت می‌تواند تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را در بورس منتشر کند، اما به خاطر حفظ ثبات این بازار این کار را انجام نمی‌دهیم تا باعث وارد شدن خدشه به بازار سرمایه نشود.
نوبخت با اشاره به تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی داده شده است، گفت: ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی که با همه ظرفیت خود فعالیت نمی‌کنند، پرداخت شده است که به افزایش رشد اقتصادی کمک کند.
وی با اشاره به طرح‌های عمرانی معوقه دولت گفت: سال ۱۳۹۲، دو هزار و ۴۷ طرح بزرگ ناتمام داشتیم که دولت از واگذاری بخشی از آن به بخش خصوصی استقبال کرد و ۴۰ هزار میلیارد تومان تخصیص به این طرح‌های معوقه را در دستور کار خود قرار دادیم.
