به گزارش مرور نیوز، غلامرضا کاتب از برگزاری نشست هم اندیشی "فراکسیون تولید و اشتغال" بادکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبرداد و گفت: پس از ارائه لایحه دولت در خصوص برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در راستای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته،فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از این لایحه، نشست های متعددی را با وزرا، مسئولان و صاحبنظران و کارشناسان در این خصوص برگزار کرد تا این فرصت طلایی بتواند به بهترین وجه در جهت مطلوب به مرحله اجرا برسد.
نماینده مردم گرمسار درمجلس شورای اسلامی در ادامه افزود:در سال گذشته جلسات و نشست های خوبی با حضور اکثریت نمایندگان تشکیل و گزارش های خوبی نیز تهیه و مدون شد که در حد کفایت اطلاع رسانی در این خصوص انجام شد؛اما به نظر می رسد به دلیل طولانی شدن فرایند بررسی این لایحه به دلیل تراکم کاری و عملیاتی مجلس به سبب بررسی برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 ، امکان بررسی آن در زمان کافی وجود نداشته و تاکنون به تاخیر افتاده است.
وی ادامه داد: یکی از نکات مهم درخصوص این لایحه بحث موافقت رهبرمعظم انقلاب با این برداشت است که به لحاظ قانونی باید در ابتدا ایشان نسبت به این موضوع موافقت یا عدم موافقت خویش را اعلام داشته تا مجلس نیز در مرحله بعدی وارد شور و مشورت شود و نتیجه به اطلاع ملت شریف و بزرگ ایران برسد.
کاتب همچنین در ادامه افزود:به همین دلیل فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در سلسسله نشست های خود در جهت پیگیری وضعیت نهایی لایحه مذکور مصمم بود تا نشستی را با"دکتر لاریجانی" ریاست مجلس شورای اسلامی داشته باشد تا ضمن بررسی تمام وجوه جوانب این مساله تصمیم گیری نهایی در این خصوص انجام دهد.
وی ادامه داد:امسال تقارن میمون و مبارکی صورت گرفته و آن هم نام گذاری سال 1396 توسط مقام معظم رهبری به سال "اقتصاد مقاومتی؛تولید و اشتغال" می باشد که متقارن با نام این فراکسیون است که این مهم وظیفه سنگین و احساس مسئولیتی دو چندان را برای نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال به ارمغان آورده که امیدواریم در پایان سال گزارش عملکرد خوبی در این خصوص به رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه دهیم.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی گفت: فراکسیون تولید و اشتغال همواره آمادگی دارد تا اهتمام و توجه بیشتری نسبت به بررسی طرح ها و لوایح اختصاصی در خصوص ایجاد اشتغال و رفع بحران بیکاری داشته باشد و نسبت به این موضوع احساس وظیفه و مسئولیت می کند.