معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: سالانه 12هزار و 769 میلیارد ریال به دلیل خلاء قانونی و نبود ضمانت اجرایی برای افرادی که از آب، برق، گاز و فاضلاب غیرمجاز استفاده می کنند به کشور خسارت وارد می شود.
به گزارش مرور نیوز، حسینعلی امیری در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی که به عنوان نماینده دولت در حمایت از لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز سخن می گفت با بیان این که این لایحه در صدد حل چند مشکل که با خلاء قانونی مواجه است، اظهار داشت: مشکل نخست تصرف غیرقانونی برخی اراضی است.
وی یکی از مشکلات در استفاده غیرمجاز از انشعابات خرید قانونی و تصرف غیرقانونی اراضی توسط برخی افراد دانست و خاطرنشان کرد: این دو قشر از انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب غیرمجاز استفاده می کنند، درحالی که مشکل دوم دستکاری وسایل سنجش و اندازه گیری خدمات است.
معاون رئیس جمهوری مشکل سوم را استفاده غیرمجاز از انشعابات استفاده قانونی برخی افراد از از خدمات این انشعابات غیرقانونی عنوان و تصریح کرد: اما آنها از پرداخت بهای مصرفی خودداری می کنند که لایحه ای دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده در صدد حل این مشکل است.
امیری ادامه داد: براساس بررسی های کارشناسی حدود هشت هزار و 640 میلیارد ریال در بخش برق به دلیل نبود ضمانت های قانونی اجرایی به بیت المال خسارت وارد می شود.
وی یادآور شد: این رقم حداقل برابر با هزینه احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی برق است و براساس بررسی های صورت گرفته 954 میلیارد ریال بابت آب مصرفی و همچنین سه هزار و 175 میلیارد ریال بابت انشعاب در بخش آب و فاضلاب به بیت المال خسارت وارد می شود.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری تصریح کرد: افرادی که این نوع تخلفات را مرتکب می شوند قشر آسیب پذیر و محروم جامعه نیستند بلکه بسیاری از افرادی که از این خلاء قانونی استفاده می کنند، افرادی هستند که به صورت قانونی وغیر قانونی اراضی بزرگ را تصرف و سپس این اراضی را قطعه -قطعه کرده اند.
امیری با بیان این که این افراد پس از قطعه - قطعه کردن اراضی با انشعابات غیرمجاز این زمین ها را به فروش می رسانند، ادامه داد: برخی افراد متشرع زمین ها و ساختمان های مسکونی غیرمجاز را خریداری کرده و از این جهت که پرداختی به بیت المال ندارند معذب هستند.
وی افزود: یکی از مدیران وزارت نیرو اظهارمی کرد که از دفتر مراجع تماس گرفته شده که مشترکانی که حق انشعاب آنها تعیین تکلیف نشده از این موضوع ناراحت هستند.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: در این لایحه به هیچ وجه جرم گرایی صورت نگرفته است بلکه ضمانت اجرایی غیرکیفری برای افرادی که بهای خدمات پرداخت نمی کنند قرار داده شده است و قیمت گاز به هیچ وجه در این لایحه موضوع بحث نیست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز کلیات و جزییات لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را تصویب کردند .
