رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس از انان خواست که به وزرایی که گرفتار تعارض منافع هستند رأی ندهند.
به گزارش مرور نیوز، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس پیرامون جلسه رای اعتماد به اعضای کابینه دوازدهم نکاتی را متذکر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
امروز بی‌تردید، فساد خطیرترین دشمن دین و دنیای مردم، اسلام و ایران است. فساد سیستمی و شبکه‌ای است. سیستمی نه به این معنا که فساد بر همه سیستم چیره شده باشد -که در آن صورت این نامه‌نگاری نیز بی‌وجه بود- بلکه به این معنا که دستگاه‌های نظارتی و تعقیب‌کننده مفسدان، خود به درجاتی آلوده می‌شوند. در این حال، سیستم به‌طور خودکار، برخلاف حالت سلامت، از خود دفاع نمی‌کند. این فساد، شبکه‌ای است زیرا حلقه‌های قدرت و ثروت به‌هم‌پیوسته‌اند و در برابر مبارزان با فساد مقاومت برمی‌انگیزند. در این وضعیت راه‌های معمولی کارگر نیست و چاره‌جویی پرحوصله می‌خواهد. حوصله تحمل جولان رسانه‌ها و نهادهای مردمی آزاد و حوصله اثربخشی تدبیرهای محدودکننده فساد خیزی ساختارها و مقررات و قوانین و حوصله بازسازی و اثرگذاری فرهنگ دینی. در کنار این‌همه، مجازات سخت مفسدان امری حیاتی است چراکه اینان مدافعان ساختارها و مقررات و قوانین فساد ساز، مروجان فرهنگ خودپرستی و بی‌مسئولیتی نسبت به جامعه و متخصص اسیر کردن رسانه‌های آزادند؛ به تطمیع و اگر نشد، به تهدید. بحث زیربنا و روبنا اینجا زائد است زیر و رو در هم تأثیر و تأثر متقابل دارند.
یکی از مهم‌ترین عوامل فساد برانگیز که امروزه کشورهای موفق در حفظ پاکی دیوانسالاری خود، برای جلوگیری از ایجاد فساد انجام می‌دهند پرهیز از وضعیت تعارض منافع (Conflict of Interests) است. آمریکا مدیریت این پدیده مخرب را در 1960 و کره جنوبی در دهه 90 میلادی آغاز کردند. تعارض منافع به وضعیتی گفته می‌شود که ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام مسئول وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع آن فرد و منافع عمومی مربوط وجود دارد، وضعیتی که این خطر را ایجاد می‌کند که انگیزه یا اقدام آن فرد به فساد کشیده شود. به‌عبارت‌دیگر، تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که مقام و مسئول تصمیم گیر بر سر دوراهی انتخاب بین منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می‌گیرد. این دوراهی ازآن‌جهت پیدا می‌شود که اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌ای به مسئولی سپرده می‌شود که خود وی در همان حوزه منفعت دارد. این تعارض معمولاً با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود. قالب‌ها و اشکال بروز فساد متعدد است: تبارگرایی (Nepotism)، رفیق‌بازی (Cronyism)، حمایت ویژه (Patronage) و ویژه خواری (Rent Seaking) که ریشه همه آن‌ها جانب خدا و مردم را وانهادن است. همین تمایلات است که در تعارض منافع، صاحب‌منصب یا کارمند را به نادیده گرفتن منافع عمومی می‌کشاند.
این برادرانی که برای قبول مسئولیت وزارت داوطلب شده‌اند، سلمان و ابوذر نیستند و اگر بر سر این دوراهی قرار گیرند به ترجیح منافع خویش مبتلا می‌گردند. اینان به دلیل منافعی که در حوزه مسئولیت خویش دارند تصمیماتشان اریب دارد. مصداق این ابیات مثنوی‌اند که فرمود: چون غرض آمد هنر پوشیده شد/ صد حجاب از دل به‌سوی دیده شد/ چون دهد قاضی به دل رشوت قرار/ کی شناسد ظالم از مظلوم زار/ بلکه آن ظالم که نفس است اندرون/ خصم هر مظلوم باشد از جنون.
یک مصداق بارز تعارض منافع، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است که خود، معاون و مدیرکلش در موقعیت تعارض منافع قرار داشته‌اند. وزیری که در حوزه مسئولیتش کسب‌وکاری با صدها میلیارد درآمد دارد و معاون و مدیرکل دارو به همین درد مبتلا شده‌اند و صدها میلیارد از یارانه دارو را به نفع خود یا گروه‌های خاص صرف کردند. منابعی که با فروش 8000 میلیارد تومان اوراق قرضه تأمین‌شده بود. چراکه پای در شرکت‌های خصوصی داشته‌اند و دستشان فرمان هدایت بخش داروی کشور را محکم گرفته است. جناب وزیر که قریب ده ماه پیش مسئولان اطلاعاتی وی را از این فسادها باخبر ساختند وی را کنار نگذاشت و اخیراً هم دیده‌بان شفافیت و عدالت با اسناد متقن به همین نتیجه رسید و در سه جلسه حضوری مطالب را ارائه کرد، بااینکه وزیر اجمالاً به تغییر رسیده بود، متأسفانه چند روز بعد در سخنرانی خویش گفت معاون دارو شخصیتی است که هر کس وزیر شود به وجود او نیاز دارد!
البته با اعلام‌جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت که دادستان محترم تهران دستور رسیدگی به آن را صادر کرده است، ان‌شاءالله حقایق تثبیت می‌شود و مفسدان مجازات می‌گردند که دیگر پشیمانی بی‌فایده است.
نمایندگان محترم!
اگر امروز به داده‌ها علم و دین بی‌توجهی شود و رفاقت‌ها یا تعلقات دیگر منشأ رأی شود، فردا در پیشگاه عدل الهی پاسخگو نخواهید بود.
با احترام
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
