معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: تاکنون در حوزه آسیب‌های اجتماعی توجه به معلول‌ها بیش از علت‌ها بوده است ولی بایستی کم‌کم به سراغ علت‌ها رفت و به بخش ایجابی حوزه اجتماعی نیز توجه بیشتری کرد بنابراین این امور باید در الویت کاری آینده شورای اجتماعی وزارت کشور قرار گیرد.
به گزارش مرور نیوز، رضا محبوبی با بیان اینکه شاید در یکی دو سال اخیر به دلیل وضعیت اجتماعی، شورای اجتماعی ناگزیر بوده است که به امور سلبی بپردازد، اظهارکرد: در حقیقت وقتی صحبت از اعتیاد می شود توجه به معتادان و وقتی صحبت از طلاق می شود ، منظور افرادیست که طلاق گرفته‌اند در حالیکه بهتر این است هنگام قرارگیری کارها بر روی ریل بلافاصله توجه خود را به سمت مبداء و سرچشمه برده و با انجام اقدامات ایجابی، از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد. در حقیقت نشاط اجتماعی بایستی در جامعه افزایش یابد.
وی در ادامه ساختار شورای اجتماعی وزارت کشور را تشریح کردو گفت: شورای اجتماعی وزارت کشور از سال 80 بر اساس مصوبه هیئت وزیران به وجود آمد که حدود 22 دستگاه عضواین شورا هستند.از جمله این دستگاه‌های می توان به آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت اطلاعات ،وزارت ورزش و جوانان ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تعدادی از دستگاه هایی که زیرمجموعه دولت نیستند مانند کمیته امداد امام خمینی، بسیج، صدا و سیما ،سازمان تبلیغات و بنیاد نشر ارزش های دفاع مقدس اشاره کرد.
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور افزود: در طول سال های مختلف تا به امروز یعنی حدود 15 سال از تاسیس این شورا ،تعداد اعضا کم و زیاد شده اند اما آخرین تغییرات 1.5 سال گذشته صورت گرفت که طی جلساتی با حضور مقام معظم رهبری مقرر شد شورای اجتماعی کشور ارتقاء پیدا کند به نحوی که رییس آن رییس جمهور شود در حالی که تا قبل از این تصمیم رییس شورای اجتماعی، وزیر کشور بود. خوشبختانه در دولت یازدهم 3 جلسه با حضور رئیس جمهور برگزار کردیم. در حقیقت همه اقدامات انجام شده شورای اجتماعی کشور و جلساتی که با حضور مقام معظم رهبری برگزار شد منجر به ارتقای سطح شورای اجتماعی کشور و آیین‌نامه شورا مجددا بازنویسی شد و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید اما هنوز به ما ابلاغ نشده است.
محبوبی همچنین به جلسات شورای اجتماعی وزارت کشور که با حضور رهبری برگزار شد نیز اشاره کرد و گفت: در این جلسات چندین تصمیم گرفته شد که برخی از تصمیمات، اصلاحات ساختاری و در زمینه ارتقای شورای اجتماعی و تشکیل سازمان امور اجتماعی بود تا ستاد هماهنگی امور اجتماعی در وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی تبدیل شود.
به گفته وی با استناد به اصل 138 قانون اساسی مصوبات شورای اجتماعی کشور در حکم مصوبات هیات وزیران تلقی می‌شود، یعنی همان مقدار که به لحاظ حقوقی مصوبات هیات وزیران اعتبار دارد مصوبات شورای اجتماعی وزارت کشور نیز معتبر است اما اینکه چقدر دستگاه‌های اجرایی دیگر به آن عمل کنند بحث دیگری است، اما اغلب مصوبات شورا پیگیری می‌شود .
محبوبی در ادامه تصریح کرد: برخی مصوبات شورای اجتماعی کشور به دلیل مغایرت‌های قانونی توسط دیوان عدالت اداری لغو شده است و برخی دیگر از مصوبات نیز به تامین منابع و اعتبارات موکول شده است و اگر آنها در بودجه سنواتی پیش‌بینی نشوند قابلیت اجرایی ندارند، بنابراین غیر از این دو مصوباتی که گاها اجرا نمی شوند بقیه تصمیماتی که از جنس اتخاذ سیاست ها ، رویکردها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها است، پیگیری و اجرا می‌شوند.
وی اظهار کرد: در دولت یازدهم حدود 30جلسه شورای اجتماعی برگزارشد که در مقایسه با دولت دهم که 9جلسه بود این تعداد افزایش یافت. در دولت های قبلی یعنی در دولتهای نهم و دهم یک جلسه با حضور رئیس جمهور در طول 8 سال برگزار شده بود که در دولت یازدهم به 3جلسه رسید و بیش از 95 درصد از افراد شرکت کننده در این جلسات در سطح معاونان وزیر بودند؛ این در حالی است که در دولت قبل در بسیاری اوقات حتی وزیرکشور هم در جلسات شرکت نمی‌کرد. همچنین سطح اعضای شرکت‌کنندگان در جلسات شورای اجتماعی نیز ارتقاء پیدا کرده است و تصمیمات شورا نیز استحکام بیشتری دارد.
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور با اشاره به اینکه در این جلسات حدود 309 مصوبه در دولت یازدهم داشتیم و این در حالی است که در 9 جلسه دولت دهم 35 مصوبه وجود داشت افزود: در این دوره چهار کارگروه با عنوان کارگروه آسیب‌های اجتماعی، کارگروه توسعه و پیشرفت اجتماعی، کارگروه مشارکت‌های اجتماعی و کارگروه پیوست اجتماعی زیر مجموعه شورا و حدود 84 دستگاه نیز در این چهار کارگروه عضو هستند.
وی ادامه داد: حدود بیش از 50 درصد تصمیمات شورای اجتماعی وزارت کشور خصوصا در دو سال اخیر بر کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی معطوف بوده است که گاها به موضوعاتی چون اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینان، مفاسد اخلاقی و ... یا مسائل عمومی‌تر آسیبها مانند طرح تقسیم کار ملی به منظور کاهش آسیبها پرداخته است. بخشی از مصوبات شورای اجتماعی نیز به امر توسعه اجتماعی حمایت از تشکل‌ها اختصاص پیدا کرده و راجع به پیوست اجتماعی فعلا در صحن شورا موضوعی نیامده است و بخشی از وقت شورا هم به مصوبات مسائل روز باز می‌گردد.
محبوبی در پایان گفت: موضوعات اجتماعی در بعد سلبی که به کنترل و کاهش آسیبها و در بعد ایجابی که افزایش رضایت‌مندی اجتماعی، نشاط اجتماعی و ... مسائل را در بر دارد، تک علتی نیستند تا در یک جلسه تصمیماتی گرفته و تاثیراتی نیز بگذارد ضمن اینکه این تصمیمات زودبازده نیستند و باید دلایل به درستی شناخته و تدابیر مناسبی اتخاذ شود.
