اخیرا هیئت دولت، لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» را با هدف حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان رسانه‌ای و رسانه‌های همگانی بررسی و تعدادی از مواد آن را تصویب کرد.
به گزارش مرور نیوز: اخیرا هیئت دولت، لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» را با هدف حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان رسانه‌ای و رسانه‌های همگانی بررسی و تعدادی از مواد آن را تصویب کرد.
در پیش‌نویس این لایحه همچنین به حمایت از آزادی مسئولانه فعالان رسانه‌ای، آزادی اطلاعات، حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای در فعالیت‌های رسانه‌ای، تمهیدات لازم به منظور حمایت از ارزش‌های دینی و ملی، حمایت از حرفه‌ای شدن فعالیت رسانه‌ها در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارت‌های رسانه‌ای، حمایت از حقوق مخاطبان رسانه‌ها، حمایت از حقوق و منافع صنفی، استقلال و امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و نظارت حرفه‌ای بر عملکرد آن‌ها و... به‌عنوان اهداف دیگر این لایحه اشاره شده است.
فهرست اهداف در این پیش‌نویس، بلند بالا و ظاهرا خوشایند است، اما وقتی به مفاد آن می‌رسیم که بر لزوم دریافت پروانه خبرنگاری برای همه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تاکید دارد و به این‌که تنها به کسانی عنوان روزنامه‌نگار اطلاق خواهد شد که به عضویت این سازمان درآمده باشند و تنها کسانی می‌توانند از ابزار خبرنگاری در سازمان‌های دولتی استفاده کنند که پروانه خبرنگاری داشته باشند، تقریبا امیدهای‌مان به یأس بدل می‌شود. اما ضربه نهایی وقتی وارد می‌شود که می‌فهمیم سازمان نظام رسانه، تحت کنترل دولت است و صنف روزنامه‌نگار در آن هیچ استقلالی ندارد.
همان‌طور که می‌دانیم یکی از وظایف رسانه، نظارت بر حوزه‌های مختلف اجتماعی ازجمله ارگان‌ها، نهادها و حوزه‌هایی است که امکان فساد در آن‌ها وجود دارد. با تصویب و اجرای این لایحه و زمانی که قرار است چتر کنترل دولت بر سر رسانه‌های مستقل و آزاد نیز گسترده شود آیا بازهم می‌توان انتظار داشت رسانه‌ها به‌خوبی از عهده نقش نظارتی خود برآیند؟
مطبوعات و رسانه‌ها در سطح جهانی و در جوامع دموکراتیک به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی و نظام‌های سیاسی تلقی می‌شوند یعنی باید بتوانند از حق جامعه در برابر قدرت و نهادهای قدرت دفاع کنند، اما تصویب این لایحه بیش از پیش به تضعیف جامعه مدنی و ناکارآمدی رسانه‌ها به‌عنوان نهادی مدنی منجر خواهد شد.
قاعده بر این است که باید تا حد امکان از سیطره نهادهای نظارتی و کنترلی روی مطبوعات کاست، اما با تصویب چنین نظامنامه‌های حقوقی یا هر طرح و لایحه دیگری از این دست، جز افزودن کنترل بر مطبوعات گام دیگری برنخواهیم داشت و کارویژه اصلی مطبوعات یعنی نقش نظارتی آن‌ها را بیش از پیش، از ایشان سلب خواهیم کرد. ضمن این‌که با این اقدام، حلقه دیگری به حلقه‌های زنجیره بوروکراسی ناکارآمدی که در ارتباط با فعالیت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ها در ایران وجود دارد، اضافه می‌کنیم؛ بوروکراسی‌ای که تجربه، ناکارآمدی آن را بارها اثبات کرده است.
به‌ویژه این‌که ما اکنون در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که با گسترش رسانه‌های مجازی و قرار گرفتن آن‌ها در اختیار همه اقشار جامعه، مرز بین رسانه‌های رسمی و غیررسمی خیلی روشن نیست و این تصمیم‌گیری نه فقط کارآمدی رسانه‌ها و کارکردهای آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه در عمل هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و جز این، ثمر دیگری ندارد و درنهایت، محدودیت‌هایی که در این زمینه برای کسانی که می‌خواهند کار مطبوعاتی انجام دهند، ایجاد می‌شود، باعث می‌شود آن‌ها از کانال‌های دیگری برای ورود به عرصه عمومی استفاده کنند.
بنابراین، بهتر است به جای ایجاد محدودیت‌های جدید، فضا را تا حد امکان شفاف‌تر کنیم. برای این‌که صداهای مختلف شنیده شود و هر کسی بتواند برای شنیده شدن از کانال رسانه‌های رسمی بهره‌مند شود تا این‌که ناچار به استفاده از رسانه‌های غیررسمی شود و با شکل و شیوه‌هایی به خبرسازی و خبر پراکنی بپردازد که امکان رصد آن وجود نداشته باشد.
در حال حاضر، در همه جای دنیا به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته تلاش بر این است که امکان فعالیت افراد را در همه کسب‌وکارها فراهم‌تر و بازتر کنند. وضع قوانین جدید که ضرورتی هم برای آن‌ها وجود ندارد، صرفا سبب سختی و پیچیده شدن امور شده و روزنامه‌ها و مطبوعات را محدودتر می‌کند. اگر رسالت روزنامه آزاد گردش اطلاعات و اطلاع‌رسانی برای همه است، تصویب چنین لایحه‌ای، رسانه را مشروط و محدود می‌کند و رسانه مجبور می‌شود به نقد برخی نهادها نپردازد، ملاحظاتی داشته باشد و همین امر، شبکه روابط ناسالمی را موجب می‌شود.
در حالی که باید سیاست به‌گونه‌ای باشد که این مهم برعهده خود جامعه گذاشته شود و رسانه به‌عنوان نماینده جامعه بتواند این تصفیه‌سازی‌ها را انجام دهد. ضمن این‌که هر مقررات فی‌النفسه محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند و وضع چنین مقرراتی برای کسانی که می‌خواهند در حوزه رسانه‌ها فعالیت کنند نیز ایجاد تبعیض خواهد کرد. تبعات تصویب این لایحه برای دولت روحانی نیز مثبت نخواهد بود.
در حالی که از هر طرف نقدهایی نسبت به عملکرد دولت از سوی منتقدان مطرح می‌شود، طرح چنین موضوع ناکارآمدی از سوی خود دولت به نوعی گل به خودی محسوب می‌شود و این بهانه را به دست منتقدان می‌دهد که کسی که شعارش آزادی رسانه‌ها و باز کردن فضا بوده، با ایجاد مقررات غیرضروری و ناکارآمد برای محدودیت رسانه‌ها اقدام می‌کند. در اذهان خود رسانه‌ای‌ها چه موافق و چه مخالف، نیز شائبه بستن فضای گفت‌و‌گو از سوی دولت را ایجاد می‌کند.
