در خصوص اصلاح قانون بودجه سال 97 به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال بابت تسویه، بدهی پیمانکاران و طرح توسعه و تجهیز راه روستایی و عشایری و کمک به تکمیل پروژه های نیمه تمام طرح های "هادی" و بهسازی معابر روستاها به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد افزایش بودجه اختصاص داده شود.
به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) برخی از بندهای قانون بودجه ۹۷ را اصلاح و تصویب کردند.
بر این اساس فراز اول جزء یک بند "و" تبصره پنج این گونه اصلاح می‌شود که به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۹۶ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تجهیزی از دولت در چارچوب و قوانین مربوط تا پایان سال ۹۵ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که در چارچوب قوانین و مقررات تا تاریخ های یاد شده ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانک ها و موسسات غیر بانکی به بانک مرکزی، تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی ــ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح ذیل تسویه نماید.
همچنین این متن به جزء یک بند "و" تبصره پنج الحاق می‌شود که مطالبات شرکت‌های تولید کننده برق از شرکت های تابع وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است.
نمایندگان تصویب کردند که بندهای "ف" و "ض" به شرح زیر به تبصره پنج الحاق شود:
"ف" ـ استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح‌ها و پروژه های ملی و استانی در چارچوب قانون برنامه ششم و این قانون بلا مانع است.
"ض" به منظور انجام تعهدات مندرج در بند "هـ" این تبصره و تادیه سایر بدهی های دولت سقف اوراق موضوع این بند حداکثر تا ۶۰ درصد از محل کاهش سقف اوراق موضوع بند "ب" آن افزایش می‌یابد.
مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال ناشی از این افزایش بابت تسویه، بدهی پیمانکاران و طرح توسعه و تجهیز راه روستایی و عشایری و کمک به تکمیل پروژه های نیمه تمام طرح های هادی و بهسازی معابر روستاها به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص می‌یابد.
همچنین این متن به انتهای بند "د" تبصره 6 اضافه می‌شود که دولت مکلف است منابع موضوع این بند را به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص داده و به شرکت ذی ربط پرداخت کند. عدم واریز در حکم تصرف در وجه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
