سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور به استانداران به منظور تعیین ساز و کار و تهیه ابلاغیه‌های مشخص جهت برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.
به گزارش مرور نیوز، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به عملکرد اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کشور گفت: از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت و سازهای غیر مجاز است، حدود ۴.۵ میلیون پرونده تشکیل شده که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته یا در حال رسیدگی است.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و مأموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنی و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدی نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بودیم.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه از دستور رحمانی فضلی - وزیر کشور به استانداران به منظور تعیین ساز و کار و تهیه ابلاغیه‌های مشخص جهت برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.
سامانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حریم شهرها عدم اجرای صحیح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است، افزود: متأسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز و به تبع آن محلی برای کسب درآمد شده است.
وی با تاکید بر ضرورت مقابله و مبارزه جدی با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها تصریح کرد: همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط با امر ساختمان از جمله شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی امری مهم و ضروری است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به نامه اخیر وزیر کشور به استانداران تأکید کرد: در راستای اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و همچنین آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه‌ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد، برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشته‌اند، ضروری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سامانی با تاکید بر لزوم حفظ اراضی به عنوان سرمایه ملی گفت: وزیر کشور از استانداران خواسته است با متخلفان در هر رده و دستگاهی بدون اغماض براساس ضوابط موجود برخورد کرده و آنها را به دستگاه قضائی معرفی کنند.
