وزیر کشور گفت : طبق مصوبات قبلی ۵۰ درصد سود تسهیلات برای کسانی که در مناطق مرزی سرمایه گذاری می‌کنند را دولت تضمین می‌کند. همچنین ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری در این مناطق را دولت توسط بیمه ها تضمین می کند.
به گزارش مرور نیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست توسعه شرق و غرب که با حضور استانداران مرزی در محل وزارت کشور برگزار شد اظهار کرد: امروز جلسه شورای توسعه شرق و غرب برگزار شد. شورای توسعه شرق و غرب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است مبتنی بر اینکه ما باید همه فعالیت‌ها و اقدامات را در مناطق مرزی اعم از اقدامات زیرساخت عمرانی، توسعه‌ای، سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی را به گونه‌ای پیش ببریم که مقوم امنیت در این منطقه باشند.
وی ادامه داد: موضوع و محور اصلی امنیت در این مناطق مردم هستند و شرایط زندگی مردم بسته به سرمایه‌گذاری، اشتغال و خدماتی است که به آنها ارائه می‌شود.
وزیر کشور با بیان اینکه در این جلسه که فصلی تقریباً یک بار برگزار می شود، مجموعه‌ای از طرح‌ها، پروژه‌ها و پیشنهادهایی را که دستگاه‌های مختلف می دهند مطرح می شود و پس از تایید رئیس جمهور اجرا می شود، افزود: طبق مصوبات قبلی ۵۰ درصد سود تسهیلات برای کسانی که در این مناطق سرمایه گذاری می‌کنند را دولت تضمین می‌کند. همچنین ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری در این مناطق را دولت توسط بیمه ها تضمین می کند.
به گفته رحمانی فضلی، در این مناطق با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، مصوب شد که هر استان ۱۰ مورد از طرح‌هایش را با اولویت ارائه دهد که این ۱۰ مورد با ۱۰۰ درصد تخصیص از طرف سازمان برنامه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه صحبت هایش به موضوع گمرکات نیز اشاره کرد و گفت: بحث «ایکس ری» ها نیز در این جلسه مطرح شد. گزارشی که وزارت اقتصاد و دارایی داده نشان داد که توانسته اند گام‌های خوبی بردارد اما تا نقطه مطلوب هنوز فاصله است. مصوب شد که از طریق دولت کمک هایی صورت گیرد تا در یک زمانبندی مناسب آنها را تامین کنیم زیرا «ایکس‌ری»ها ساخت داخل هستند
رحمانی فضلی این را هم گفت که در جلسه پیشنهاد دیگری نیز مطرح و تصویب شد که باید رئیس جمهور آن را تایید کند. این پیشنهاد برای تقویت بنیه امنیتی در مناطق مرزی و تشویق مرزبانان، نیروی نظامی مرزبانی و امنیتی بود که بایستی حق الکشف هایی را برای این افراد ببینیم و متناسب با آن، نحوه ارائه حق الکشف ها نیز باید در جهت تقویت امنیت باشد.
به گفته وزیر کشور، موضوع سوخت نیز از مسائل بسیار مهمی است که در جلسات قبل تصمیمات خوبی برای آن گرفته شد. این تصمیمات امروز گزارش شد که براساس آن سوخت در ۹ استان مرزی که در شرق وغرب کشور واقع هستند، با هماهنگی وزارت نفت در اختیار تعاونی ها و مسئولین منطقه قرار می‌گیرد و آنها با قیمت های مناسب این سوخت را به طرف مرز صادر می‌کنند و از محل درآمدهای آن هم در جهت پرداخت کمک‌های نقدی به مردم این مناطق تا شعاع ۲۰ کیلومتری و هم تقویت زیرساخت ها مدارس و در برخی مناطق حتی توزیع شیر برای دانش آموزان از این محل اختصاص داده شود.
وی در پایان گفت امروز تقاضا این بود که هم سهمیه سوخت بنزین اضافه شود و هم در خصوص گازوئیل نیز متناسب با همین روشی که در بنزین عمل شده ،عمل شوند. بنابراین با وزارت نفت صحبت خواهیم کرد و اگر بتوانیم با آنها توافق داشته باشیم اقدام خوبی برای مبارزه با قاچاق سوخت در این مناطق است. زیرا در این مناطق سوخت قاچاق می شد و با این روش توانستیم ۵۰ درصد سوخت را از مبادی رسمی با مجوز و قیمت های مناسب صادر کنیم که اثر آن بر مردم منطقه است.
