پانزدهم مردادماه دولت جدید رسما و مجددا سکان مدیریت کشور را دردست گرفته و طبیعتا طبق وعده های انتخاباتی، رییس جمهور باید دست به تغییر برخی مدیران بزند.
به گزارش مرورنیوز، مدیرانی که در ابتدای دور گذشته دولت برمبنای فعالیت های ستادی انتخاب شده و متاسفانه فاقد چابکی و شایستگی لازم برای اداره دستگاه های استانی و شهرستانی بوده اند.
در این دولت اما به نظر، اصلاح طلبان یکی از اصلی ترین مطالبات خود از دولت را احیای اوضاع بیمار مدیریتی در شهرستانها می دانند.
عدم شفافیت و دلبستگی برخی از مدیران دستگاه ها به دولت تدبیر و امید و شخص رئیس جمهور موجبات مظلومیت دولت چهارساله اول روحانی را به همراه داشته است، تا جایی که در استان مازندران، رکود ناامیدکننده ای در اکثر بخش های اجرایی شاهد بوده ایم.
در دور دوم دولت اما پیشنهاد می شود انتصابات بر مبنای شایسته سالاری و همسویی با دولت صورت پذیرد و از تصمیمات محفلی و انتصابات لحظه ای بشدت پرهیز گردد چرا که اعتماد اکثریت جامعه به این دولت، بر مبنای خط و مشی فکری و آرمانی استوار بوده و اکثریت مردم جامعه بار دیگر به وعده عقلانیت، امید و اصلاحات رای داده اند. البته که عملکرد موفق دولت در اکثر حوزه ها نیز غیرقابل انکار است.
در دولت آینده می توان مدیریت کلان کشور را با انتخاب وزرای جوان تر و باانگیزه و بازنگری در ترکیب دست اندرکاران نهاد ریاست جمهوری و مشاوران رییس جمهور، روند رو به رشد کشور را تسریع بخشید و در مدیریت های استانی نیز از فعالین سیاسی و نخبگان علمی بهره گیری نمود.
لزوم گماردن استانداران همفکر و همراه، جوان و با انگیزه که بتوانند طرح های توسعه 4 ساله ای با مشارکت صاحبنظران و نخبگان بومی بر مبنای پژوهش های تخصصی ارائه نمایند، از ضرورت های مهم در راه رسیدن به توسعه ای پایدار دراستانهاست.
استانداران با برنامه و بدون وابستگی می توانند با اقتدار و بدون ملاحضات، مدیران شهرستان لایق را منتصب نموده و تضمینی برای موفقیت طرح ها و برنامه های خود ارائه دهند.
دخالت ها و لابی های بیمار که مدیران را وابسته به نمایندگان و سایر اصحاب صاحب نفوذ و قدرت می نماید، موجبات بخشی نگری و فرد نگری را در استان فراهم می نماید. مدیرانی که از ستاد انتخاباتی نمایندگان مجلس سربراورند و یا در محفل های خاص انتخاب و به منصب برسند، قطعا نمی توانند منافع عمومی را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.
بدین شرح، پیشنهاد می شود دولت در انتصابات استانی تنها به ستاد خود تکیه نکند و با نگاهی کارشناسانه تر و با مشارکت احزاب و تشکل های فعال در استانها به انتصابات دست بزند.
چرا که توسعه و پیشرفت شهرستان ها در گرو شفافیت مسولین است و نمی توان چهارسال دیگر را در پیچ و خم تشخیص هویت فکری و سیاسی برخی مدیران معطل ماند.
همفکری و مشارکت فراکسیون امید مجلس در کنار دولت، می تواندتضمینی برای مردمی بودن دولت فراهم آورد و این همکاری به توسعه هرچه بیشتر شهرستانها و ارتقای سطح سیاسی و اجرایی مدیران منجر شود. نمایندگان حامی دولت می توانند بهترین پل ارتباطی بین دولت دکتر روحانی و مردم باشند و صادقانه ترین ارتباط را برای هردو سو فراهم آورند.
طبیعی است که دولت نیز در همه انتصابات و تصمیم گیری های استانی نظر این نمایندگان را لحاظ نموده و به این اعتماد، پاسخ مثبتی خواهد داد.
محمد آرمین - فعال سیاسی و مدرس دانشگاه
