نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند تا بند مربوط به کارگیری پیمانکاران و نیروهای بومی در پروژه های نفتی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
به گزارش مرور نیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 12 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ارجاع ماده 58 این لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
گفتنی است این ماده در مورد نحوه به کارگیری پیمانکاران و نیروهای بومی در پروژه های نفتی بود که رئیس مجلس با استفاده از اختیارات خود بدون رأی گیری از نمایندگان ماده 58 لایحه مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
در ماده 58 این لایحه آمده بود: وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی مکلفند ضمن اولویت قائل شدن به شرکت ها و پیمانکاران بومی در شرایط مساوی، در پیمان های منعقد شده با شرکت ها و پیمانکاران فعال در حوزه‌های نفت‌خیز و گازخیز کشور و پروژه‌های استخراج نفت، گاز و نیروگاه های اتمی، اولویت به‌کارگیری نیروهای بومی در شرایط مساوی و مشابه را درج و برحسن اجرای آن نظارت کنند.
