چرایی واقعی نگرانی شدید دلواپسان از همکاری با FATF

سایت تحلیلی «المانیتور» با انتشار گزارشی درباره تلاش دولت ایران برای همکاری با گروه اقدام مالی و انتقادات محافظه‌کاران از آن می‌نویسد: «منتقدان می‌گویند نهادهای بسیاری از جمله سپاه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه صنعتی شریف با این همکاری در عمل دچار تحریم از سوی بانک‌های ایرانی می‌شوند. آنان همچنین اشاره می‌کنند که این موضوع سبب می‌شود تا قدرت‌های خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی همکار با آنان به اطلاعات بانکی حساس نهادها و اشخاص ایرانی دسترسی پیدا کنند در نتیجه، از دیدشان این موضوع می‌تواند امنیت ایران را در معرض خطر قرار دهد. در این باره روزنامه تندروی «کیهان» با انتشار گزارشی اشاره کرده است که دو بانک ایرانی از ارائه خدمات با قرارگاهی متعلق به سپاه سرباز زده‌اند». 

 این سایت در ادامه با اشاره به این که گروه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که گزارش‌های مشاوره‌ای درباره خطرات سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف را ارائه می‌دهد، می‌نویسد: «از گزارش‌های آن نهاد برای شفافیت مالی توسط سرمایه‌گذاران بین‌المللی استفاده می‌شود. در سال ۲۰۰۹ میلادی این سازمان برای اولین‌بار ایران را در فهرست سیاه خود در کنار کشورهایی چون پاکستان،‌ ازبکستان و ترکمنستان قرار داد و از ایران خواسته تا دست به اقدامات لازم برای ایجاد اطمینان از همکاری بین بانک‌های ایرانی و همتایان بین‌المللی بزند. در ایران برخی استدلال می‌کنند که پایبندی به دستورالعمل FATF باید به تصویب و تایید مجلس ایران برسد اما دولت روحانی تاکید دارد که این موضوع توافق‌نامه نیست که نیازمند تصویب مجلس باشد. در میان انتقادات شدید از تعامل با FATF چندین شخصیت کلیدی از دولت روحانی حمایت بعمل آورده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به کمال خرازی وزیر امور خارجه سابق ایران و رییس شورای راهبردی روابط خارجی اشاره کرد که گفته است مشکلی درباره پایبندی ایران به دستورالعمل‌های آن سازمان وجود ندارد. هم‌چنین دریادار «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز اعلام کرده بود که شورا این موضوع را بررسی کرده و تصمیم نهایی تنها با مقام عالی رهبری ایران خواهد بود». 

این سایت در ادامه اشاره می‌کند که علیرغم اظهار‌نظر مثبت این چهره‌ها، کم نیستند کسانی که با این موضوع مخالفت کرده‌اند و در این باره می‌نویسد: «آیت‌الله جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان در میان بسیاری از ائمه جمعه‌ای بوده است که علیه FATF صحبت کرده است. او اخیرا در نماز جمعه در جمع نمازگزاران گفت که نمی‌فهمد چگونه دولت می‌تواند این سند محرمانه را امضا کند. او گفت که هر دو نسخه فارسی و انگلیسی را خوانده و به این نتیجه رسیده که پذیرش آن به معنای اجازه دسترسی دشمنان به اطلاعات مالی و بانکی خواهد بود. چند روز پیش از آن نیز درتاریخ ۴ سپتامبر علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه پیشین و مشاور سیاست خارجی کنونی مقام عالی رهبری ایران از این موضوع ابراز نارضایتی کرده بود و گفته بود که خودی‌ها نباید با توطئه‌های دشمن همراهی کنند. او پذیرش FATF را ضربه‌ای به جنبش حزب الله لبنان و محدودیتی برای سپاه قلمداد کرده بود». 

این سایت اما در ادامه اشاره می‌کند که اکثر اقتصاددانان ایرانی از گزارش‌های سیاسی مختلف متفق‌القول بر این باورند که ایران باید از FATF برای مقابله با پولشویی حمایت کند و در این باره می‌نویسد: «برای مثال، جمشید پژوهان استاد اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی به المانیتور می‌گوید که ایران از همکاری با این سازمان از مزایای توافق هسته‌ای برخوردار می‌شود. برخی از اقتصاددانان نیز می‌گویند که ممکن است این موضوع پیامدهای سیاسی داشته باشد و بهانه‌ای برای امریکا برای تحت فشار گذاشتن ایران درباره حمیات آن کشور از حزب الله لبنان شود و به اهرم فشار واشنگتن بر تهران تبدیل شود. سعید لیلاز اقتصاددان اما این موضوع را رد کرده و همکاری با FATF را ضروری قلمداد می‌کند و به المانیتور می‌گوید: «ما دو انتخاب پیش رو داریم در هر صورت یا می‌خواهیم به جامعه بین‌المللی بپیوندیم یا آن که می‌خواهیم راه کره شمالی را دنبال کنیم». لیلاز می‌گوید که اگر ایران می‌خواهد از انزوا خارج شده و راه توسعه را بپیماید باید خود را با قوانین بین‌المللی انطباق دهد و دستورالعمل FATF نیز در این راستا هستند». 

این سایت در بخش دیگری از گزارش خود اشاره می‌کند که محمد خوش چهره از اقتصادانان نزدیک به اصولگرایان به المانیتور می‌گوید که امریکا می‌خواهد از مسئله مبارزه با پولشویی به عنوان ابزاری علیه ایران استقاده کند. مهدی تقوی اقتصادان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی اما به المانیتور می‌گوید که نباید نگران تعریف غرب از تروریسم بود چرا که FATF با کشورهایی که افرادی از آن کشور در فهرست حامیان تروریسم قرار دارند نیز مذاکره می‌کند و ایران در طول مذاکرات فرصت رفع ابهام در این باره را خواهد داشت. او اشاره می‌کند که پیروی از دستورالعمل های این سازمان شرط مهمی برای ایران به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.