مهدی باقری دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزایش غیرعادی تعداد پرونده‌های قضایی را با توجه به امکانات محدود در این قوه، اصلی ترین معضل اطاله دادرسی دانست که تبعات آن را کاهش کیفیت احکام قضایی و عدم رعایت عدالت معرفی کرد.
بخشنامه «الزام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
معاون راهبردی قوه قضایی مطرح کرد: یکی از بحث‌های مهم سند تحول قضایی انتشار عمومی آرای قضات است که آرای صادره درمعرض دید قرار می‌گیرد و قضات در صدور آرا دقت‌نظر بیشتری خواهند داشت.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: نباید کیفیت رسیدگی‌ها فدای کمیت بشود، چرا که دقت در رسیدگی‌ها بسیار با اهمیت و حیاتی می‌باشد و موافق کاهش موجودی پرونده‌ها به هر قیمتی نیستیم و برای برطرف شدن این معظل نیازمند تدابیر جدید و جدی‌تری می‌باشیم.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در آینده نیز با افزایش تعداد قاضی و شعب تجدیدنظر در کنار سایر راه‌های موثرتر پیگیر کاهش اطاله دادرسی در استان خواهیم بود.
دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما در خصوص علل اطاله دادرسی، ده‌ها علت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی را احصاء کرده‌ایم و معتقدیم قابل حل است
دادستان تهران در بخشی از سخنان خود با اشاره به پرونده های جرائم خاص در حوزه امنیت اجتماعی گفت: برخورد با کسانی که باعث سلب آرامش در یک منطقه می شوند خط قرمز دادستانی است.
بخشنامه شورای حل اختلاف که در دستور کار امروز شورای عالی قوه قضاییه قرار داشت به تصویب آیت الله رئیسی رسید.
دادستان تهران اطاله دادرسی را مصداق تضییع حقوق افراد عنوان کرد و افزود: موجودی بیش از ۵۰ فقره پرونده در هر شعبه بازپرسی و دادیاری به معنای اطاله دادرسی است.