وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم تدوین فوری یک قانون جامع در رابطه با مسائل ایرانیان خارج از کشور گفت: در این راستا نیازمند یکپارچگی بیشتر در تصمیم گیری ها و اجرای قانون هستیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ناچاریم جامع نگر و کلان نگر باشیم و ابتدا مصالح کشور را ببینیم، گفت: همواره دقت را سرلوحه کارهایتان قرار دهید و حتی احضار متهمین را نیز با دقت و براساس دلایل مستند انجام دهید.
وزیر دادگستری گفت: شاید کنوانسیون سنگاپور بتواند همان اندازه که کنوانسیون نیویورک داوری را ارتقا بخشید، میانجی‌گری را ارتقا دهد.
وزیر دادگستری گفت:نباید حکمی را صادر کنیم که در برابر وجدان خود شرمنده باشیم بلکه بهتر است بر اساس منطق و معیار عقلی احکام صادر شوند.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری شخصیت مستقلی دارد.