سخنگوی قوه قضائیه گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست و تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی‌امان با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت.
به گزارش مرور نیوز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در بیست و پنجمین نشست خبری خود در جایگاه سخنگوی قوه قضاییه با تبریک ایام پربرکت ماه مبارک رمضان ، ماه طهارت و پاکیزگی و ماه قیام و حرکت و ماه نزول قران برای هدایت بشریت و ماه تمیز حق از باطل، گفت: امسال اگر چه به لحاظ شرایط کرونایی در کشور برخی از ویژگی ها مانند جلسات مذهبی و دعا و راز و نیاز با خدای متعال کمرنگ بود و در خیلی از شهرستان هایی که وضعیت زرد و قرمز دارند، هنوز اماکن مذهبی تعطیل است اما ماه رمضان امسال ماه رزمایش کمک های مومنانه برای انسان های نیازمند بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر چه منشاء و بانیان اصلی کمک های مومنانه اهل ایمان و روزه داران بودند، اما مخاطبان آن عموم نیازمندان جامعه اند و این اقدام در جهان حتی در کشورهای اسلامی نظیر ندارد.
وی با گرامیداشت روز کارگر و مقام معلم افزود: دست این دو قشر مانند دست امام و پدر و مادر بوسیدنی است. دو قشر ی که حق بزرگی بر ما و جامعه ما دارند البته خود آنها مشکلات خاص خودشان را همراه دارند. امروز بر متولیان امور است که در دل آنها را بشنوند و برای حل مشکلات آنها قدم بردارند. مشکلات کارگران و معلمان با شعار دادن و بدتر از آن با نان خوردن از سفره کوچک معلم و کارگران تامین نمی شود.
وی درباره اقدامات انجام شده در رابطه با موضوع زندانیان افزود: بعد از صدور بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه بیش از ۵۰۰ هیات در سراسر کشور ماموریت یافتند که وضعیت زندانیان در حال مرخصی و زندانیان در حبس را بررسی کنند. این هیات ها در ۱۵ روز گذشته تمامی پرونده های زندانیان در حال مرخصی و برخی از زندانیان موجود در زندان را دقیق بررسی کردند و برای هر یک از زندانیان متناسب با نوع جرم و میزان تحمل مجازات و نحوه رفتار آنها در زمان تحمل حبس و در ایام مرخصی تصمیمات کارشناسی گرفتند و تکلیف آنها مشخص شده است. ما در این روزها آخرین گزارشات استان ها را دریافت می کنیم. ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و همه آنها یک مرتبه بررسی شد که یک اقدام موثر بود.
صدور بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سال ۹۸
وی افزود: در سال ۹۸ بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران قضایی ما در سراسر ایران صادر شده است.
صدور رای ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
وی با اشاره به صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: صدور این احکام هدیه ای از سوی قوه قصاییه به قشر زحمتکش فرهنگیان است. این ۷ نفر جز هیات مدیره بانک سرمایه بوده اند.
وی در ادامه آرای صادره را به این شرح اعلام کرد:آقای محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولی و ارزی بصورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو، یاسر ضیایی شیرکلاهی قایم مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی به تحمل ۱۵ حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله ای که برخلاف قانون کسب کرده بود. خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نطام اقتصادی کشور به تحمل۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و بهمن خادم عضو هیات مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و مهرداد باقری عضو هیات مدیره بانک سرمایه به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و پرویز احمدی مدیرعامل دیگر بانو سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم از خدمات دولتی و علیرضا حیدرابادی پور که در جلسه دادگاه نبود غیابی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شده است.
وی افزود: این احکام بخشی از پرونده بانک سرمایه است و بخش های دیگری هم حکمشان صادر شده و تعدادی همراه حسین هدایتی و تعدادی همراه هادی رضوی و گروه های دیگری از متهمان بوده اند.
وی افزود: صدور احکام این ۷ نفر بصورت ۳۸ جلد بوده و رای ۵۷۰ صفحه بوده است.
وی افزود: اخیرا کیفرخواست پرونده آقای امامی و ۲۰ نفر دیگر صادر و به دادگاه رفته است و همچنین بیش از ۲۰ نفر دیگر پرونده شان با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شده است.
هیچ مانعی نمی تواند رویکرد قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد
وی افزود: امروز همزمان با برگزاری این نشست در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال اقتصادی ۲۱ نفر از متهمان ارزی کشور که با خرید و فروش ارز باعث اخلال ارزی شده بودند و هر کدام در قالب ۴ گروه بودند و هر گروه بیش از ۱۲ میلیون دلار ارز غیرمجاز معامله کرده بودند که مجموعا ۴۸ میلیون دلار ارز خرید و فروش شده بود ، دادگاهشان در حال برگزاری است.این امر نشان می دهد هیچ مانعی نمی تواند رویکرد قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: امسال در کمک‌های مومنانه شاهد خلق صحنه‌هایی بی‌نظیر توسط مردم متدین به ویژه جوانان انقلابی اعم از دانشجو و طلبه و بسیجیان عزیز بودیم که دگرخواهی را در سایه خداخواهی به نمایش گذاشتند. کمک‌های مومنانه برگرفته از تعالیم انسان‌ساز اسلام و تمدن اصیل و کهن و فرهنگ ایرانی ماست.
اسماعیلی گفت: خوشبختانه در قوه قضائیه به ویژه در دوره تحول تلاش کردیم هم حرف و درد و دل کارگر و معلم را بشنویم و هم گام‌های عملی در راستای حل مشکلات آنها برداریم. در روزهای اخیر خبر مربوط به دیدار و ملاقات تولیدگران و کارگران و معلمان با ریاست قوه قضائیه منتشر شد و در هر یک از این جلسات ۹۰ درصد وقت جلسه به شنیدن حرف‌های کارگران و معلمان و تولیدکنندگان اختصاص یافت و تنها ۱۰ درصد وقت جلسه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات ریاست قوه قضائیه اختصاص داده شد و آن هم با رویکرد حل مشکل گروه‌های مخاطبی بود که نمایندگان‌شان در دیدار حضور داشتند. موضوع جلسات ناظر بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و بد اجرا شدن برخی قوانین و بر مبنای مطالبات این اقشار بود. بعد از جلسه سه شنبه هفته گذشته ریاست قوه قضائیه با تولیدکنندگان و کارگران، در پنج شنبه هفته قبل چهار جلسه متوالی به دیدار با مدیران و هیئت مدیره دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور اختصاص یافت که هر کدام از این مجموعه ها حدود ۲۰ هزار کارگر دارند.
ارائه بسته پیشنهادی مشکل‌گشا برای هپکو به دولت
اسماعیلی افزود: در وقت بعدازظهر پنج شنبه دو جلسه اختصاصی با موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد. در ارتباط با هپکو مدیران کارخانه و مدیران اجرایی استان و نمایندگانی از وزارت صمت حضور داشتند. در این جلسه یک بسته پیشنهادی مشکل‌گشا تهیه و به دولت ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال همگان قرار گرفت و اذعان کردند نسخه پیشنهادی نسخه واقعی حل مشکلات هپکو خواهد بود. جلسه مربوط به شرکت هفت تپه نیز با حضور نمایندگان کارگری این شرکت و دادستان مرکز استان برگزار و دستوراتی برای حل مشکلات شان از جمله مشکلات قضایی صادر شد.
وی یاداور شد: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست و تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی‌امان با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در بحث تمدید وکالت‌نامه های خودرو، ستاد ملی کرونا مصوباتی داشته و آیا این مصوبات قابل اجراست؟ گفت: قبل از مصوبه ستاد این موضوع به لحاظ اینکه مشکل جدی در کشور شده بود، تیم کارشناسی در این زمینه آنرا انجام داد و زیر نظر معاونت حقوقی کارشناسی‌هایی انجام شد و برابر مصوبه اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به سفر رییس قوه قضاییه به جنوب کشور، آیا مشکلات صیادان و صید ترال حل شده است؟ گفت: صید ترال یک صید ویژه و به ضرر صیادان بومی و محیط زیست منطقه بود. مقرر شد از حقوق این صیادان دفاع شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند. در روزهای اخیر هم شاهد صید ترال در هرمزگان بودیم که در این ارتباط دادستان ورود کرد و ۳۴ فروند که صید ترال انجام می‌دادند توقیف شده است.
اسماعیلی با اشاره به صدور رأی علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی گفت: این فرد به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال جزای نقدی و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.
صدور رأی ۱۱ نفر از متهم قاچاق نفت
وی با اشاره به صدور رأی ۱۱ نفر از متهمان در حوزه قاچاق نفت، ادامه داد : در این پرونده عقیل مبارکی به جرم قاچاق عمده ارز به ۱۰ سال حبس تعزیری، مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فراورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله ۱۳۴۵ تن و مرحله دیگر ۴۷۵ تن بود، به ۵ سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله ها و متضامنا به پرداخت حدود ۱۴۵ میلیارد جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق و در ارتباط با محموله بعدی نیز به ۵ سال حبس و معادل چهار برابر بهای کالای قاچاق محکوم شدند. شرکای دیگر این پرونده اعم از میلاد رحیمی دستجرد به ۵ سال حبس، شاهرخ دریابان به ۵ سال حبس، مجید زنده‌دل به تحمل ۵ سال حبس، اسماعیل برزگران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی، غلامحسین گل آفتاب به ۵ سال حبس تعزیری، محمدعلی موسوی فخر به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر میزان کالای قاچاق محکوم شده اند و سعید معتمد به تحمل دو سال حبس تعزیری، محمد آزاده‌دل به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از تأسیس شرکت و عضویت در هیئت مدیره و دریافت کارت بازرگانی، اخذ پروانه کسب و محرومیت از صادرات فراورده های نفتی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده اند.
جزئیات پرونده عیسی کلانتری
وی درباره پرونده عیسی کلانتری گفت: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا دارد. از بیان جزئیات پرونده ها معذورم. اغلب پرونده ها راجع به محیط زیست است، چون بخشی از آن رسانه ای شد و مربوط به تالاب انزلی و بخشی مربوط به فعالیت های محیط زیستی در خوزستان و اصفهان و کرمان مطرح شده و هنوز نهایی نشده و تخصصی است، نظرات کارشناسی متفاوت است و مراحل نهایی را طی می‌کند. بخشی از این پرونده بزودی تعیین تکلیف می‌شود اما چون دادسرا تصمیمی نگرفته مشخص نیست در دادسرا مختومه می شود یا به دادگاه ارسال می شود و بعد از اتمام رسیدگی در دادسرا نتیجه مشخص می شود.
جزئیات پرونده سکه ثامن و طلای شادی
وی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: از جمله این پرونده ها مانند سکه ثامن و طلای شادی است که این پرونده ها در دادگاه بدوی رسیدگی و رای صادر شد و به تجدیدنظر ارسال شد و هر کدام چند هزار شاکی دارند. وعده داده شده که دادگاه تجدیدنظر پرونده سکه ثامن را تا پایان ماه جاری و پرونده طلای شادی را دادگاه تجدیدنظر تا یک ماه آینده رای نهاییش را صادر کند و با این دو پرونده حدود ۱۰ هزار نفر مالباختگان تکلیفشان روشن می شود.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلا ضرورت دارد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلا نیز گفت: این آیین نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و بعد از این ۷۰ سال قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات ضرورت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده و باید این آیین‌نامه اصلاح شود اما آقایان هیئت مدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا آن هم هیئت‌مدیره‌ای که خودش غیرقانونی است و مهلت دوره آنها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند، فکر می‌کنند صرف کرونا مجوزی برای فعالیت آنها تحت عنوان هیئت مدیره است و همین آیین نامه تکلیف وضعیت های اینچنینی را مشخص نکرده است. همین بهترین دلیل است که آیین نامه با نواقصی مواجه است و به روز و بهنگام نیست. ما هم گفتیم مرجع پیشنهاد شما و مرجع تصویب نیز رئیس قوه قضائیه است که یک عده پیشنهاد دادند اما بخش کانون می‌گوید نه آیین نامه بنویسید و نه می‌نویسیم و با همین آیین نامه دوران سلطنت می خواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.
وی در باره پرونده خلیل آقایی گفت: رسیدگی به این پرونده در دادسرا پایان یافته و در ارتباط با رئیس سابق سازمان جنگل است و تعداد هشت نفر دیگر از متهمان کیفرخواستشان صادر و به دادگاه ارسال شده است و به زودی رسیدگی می شود.
ارتباط دانشجویان دستگیر شده با گروه‌های ضد انقلاب
وی در پاسخ به سوالی درباره دو نفر از دانشجویانی که به تازگی دستگیر و خبر آن نیز منتشر شده است؟ گفت: ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه و شغل آنها توجه نداریم. در جامعه هر کس مرتکب جرمی شود علی القاعده یک شغلی دارد و به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست. این افراد متاسفانه به گروه‌های ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با آنها برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و یکسری اقدامات ایذایی نیز انجام داده بودند. در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد و ما به این موضوعات کار داریم. این توطئه دشمن بود که می‌خواستند در این شرایط کرونایی یک بلوایی ایجاد کننده که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان این توطئه خنثی شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ابتلای یکی از محکومان زیستی به کرونا نیز گفت: این هم مانند اقدام توطئه آمیز ناظر به سوال قبل است. این اصلا کرونا نبود و به تعبیر ما کروناسازی بود. این فرد در وضعیت عادی چه بسا به مرخصی می‌رفت اما با هماهنگی با یکی از بستگانش و دو سه نفر از کادر پزشکی ادعا کردند که مبتلا به کرونا شده است و متاسفانه نفرات کادر پزشکی هم با وساطت یکی از منصوبین این متهم گواهی دادند که این فرد به کرونا مبتلا شده است و ما فرد را به بیمارستانی که می خواست اعزام کردیم. متاسفانه پزشکان گواهی خلاف صادر کردند و در مقطعی که عازم مرخصی بود خلاف بودن این ادعا مشخص شد و معلوم شد سی تی اسکن وی بیانگر این است که به کرونا مبتلا نیست و یک سناریویی در بیرون طراحی شده بود که اولا ادعا شد علی رغم خدمات خوب و شایسته در زندان، زندانیان به کرونا مبتلا شدند و ثانیا جعل اسناد پزشکی کردند تا این فرد از زندان بیرون برود و چون این سناریو افشا شد، طبیعی است که کسی که اینگونه رفتار کند، نادم و پشیمان نیست.
برخورد دستگاه قضا با کارگران هپکو
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت تپه گفت: نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تاثیر بیگانگان شکل می‌گیرد فرق بگذاریم و توصیه شده درباره اعتراضات کارگری با اغماض برخورد شود؛ کما اینکه درباره کارگران هپکو اینگونه عمل شد و ۱۴ متهم از ۱۵ متهم پرونده کارگران هپکو تبرئه شدند و یک نفر از مدیران سابق که سوءنیت داشت، محکوم شد و این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده دو نماینده مجلس که در رابطه با خودرو برای آنها پرونده تشکیل شد، گفت: ما به دنبال این هستیم که حتی‌المقدور به پرونده اتهامی مقامات در همان دوره مسئولیت‌شان رسیدگی شود. تعدادی از این افراد در این فرایندها محاکمه شدند و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دو نماینده مجلس درباره پرونده خودروسازها پرونده دارند. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه به تحقیقات ایراد گرفت و هفته گذشته نواقص برطرف شد و پرونده دوباره به دادگاه رفت. چون نواقص برطرف شده ان‌شاءالله به زودی رأی آن صادر می‌شود کما اینکه درباره برخی نمایندگان مجلس در ایام گذشته رای صادر شده است.
