اسماعیلی دستورالعمل مجدد رییس قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به زندانیان را ابلاغ کرد.
به گزارش مرور نیوز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه بیست و چهارم تیرماه) برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه شرایط کرونایی تداوم پیدا کرده و آمار جانباختگان این بیماری افزایش یافته است، اینجانب به نمایندگی از قوه قضاییه بار دیگر از تلاش کادر پزشکی و پرستاری کشور قدردانی می‌کنم و ثانیا از مردم خوب و فهیم ایران اسلامی موکدا تقاضا می‌کنم که دستورالعمل‌های پزشکی به ویژه استفاده از ماسک و فاصله فیزیکی را رعایت کنند.
وی ادامه داد: به صاحبان صنوف و فعالان اقتصادی که برای معیشت خود اجازه فعالیت دارند توصیه می‌کنم که حتما در محل فعالیتشان تمامی دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا زنجیره انتقال کرونا قطع شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در شرایط فعلی بنا را بر آن گذاشته که که با دستورالعمل درون سازمانی و دستورالعمل وزارت بهداشت به گونه‌ای رفتار کند که در انجام مأموریت‌ها خللی ایجاد نشود و هیچ تهدیدی سلامتی مراجعین را در بر نگیرد.
اسماعیلی تصریح کرد: در این راستا اقدامات مهمی انجام شده و فعال سازی سامانه نوبت دهی خدمات قضایی از جمله این برنامه‌ها است و با راه‌اندازی این سامانه افراد می‌توانند از محل سکونت خود نوبت بگیرند و در زمان مقرر مراجعه کنند، همچنین فعال سازی سامانه نوبت دهی اجرای احکام هم از دیگر برنامه‌ها است و در این سامانه اصحاب پرونده می‌توانند از خانه خود وقت بگیرند و در زمام مقرر به آنجا مراجعه کنند.
وی ادامه داد: سامانه خودکاربری برای وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی، برگزاری دادگاه‌های الکترونیک به صورت ویدئو کنفرانس برای اجتناب از حضور، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها توأم با گسترش فعالیت‌ها و اقدامات بهداشتی در زندان‌های کشور از جمله دیگر برنامه‌های قوه قضاییه است و ما برای نظام زندان‌بانی در کشور‌های مختلف الگوسازی کردیم.
اسماعیلی با اشاره به مرخصی مجدد زندانیان گفت: با موج دوم کرونا و تصمیم قوه قضاییه در چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجدد اعطای مرخصی صادر شد که به تناسب وضع موجود زندانیان بتوانند از مرخصی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه محور دوم اجرای قانون مجازات، کاهش حبس است، گفت: این قانون باعث کاهش جمعیت کیفری می‌شود و پرونده زندانیان مورد بازنگزی قرار می‌گیرد و در گام اول همه واجدین شرایط از طریق سامانه احراز می‌شوند و به مرخصی می‌روند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما روز به روز شاهد استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس هستیم.
اسماعیلی بیان کرد: توسعه فعالیت بهداشتی و مراقبتی با بهره‌گیری از تمام توان بهداشتی زندان‌ها با همکاری وزارت بهداشت است، همچنین بکارگیری گروه‌های جهادی در زندان‌ها از دیگر برنامه‌های ما است و اولین گروه جهادی بهداشت و درمان در زندان‌ها حضور یافتند.
وی در خصوص آزادی زندانیان گفت: آزادی ۲۵۷۴ نفر از محکومان مالی با کمک بنیاد مستضعفان صورت گرفت و بانی این امر مقام معظم رهبری بودند که هم خود پیشگام بودند و هم دیگران را به فعالیت احسان ترغیب کردند و همچنین محکومان جرایم غیرعمد که قادر به پرداخت بدهی خود نبودند توسط بنیاد مستضعفان به عنوان نهاد زیر مجموعه دفتر مقام معظم رهبری آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مفاسد اقتصادی تصریح کرد: بارها اعلام کردیم مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمزه اولویت‌های قوه قضاییه است و خواهد بود. همچنین بارها بر مبنای اشراف دقیق قضایی چه در پرونده‌ها و گزارشات اعلام کردیم فساد سیستمی نداریم، اما اقتصاد ملی ما تحت تأثیر چند عامل است.
وی ادامه داد: تحریم‌های دشمن، برخی سوء مدیریت‌ها و سوء استفاده‌ها و اعمال مجرمانه برخی مجرمان از علل آن است و شرایط کرونا سهمی در اقتصاد داشته است و در این شرایط مبارزه و برخورد با مفاسد کلان و تلاش جهت بازگشت سرمایه بیت المال و بانک‌ها را به صاحبان اصلی آن‌ها دنبال می‌کنیم.
اسماعیلی تصریح کرد: هم اکنون و در همین ساعت در شعبه اول ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی یک پرونده در حال رسیدگی است، در شعبه دوم هم پرونده‌ای دیگر در حال دادرسی است و پرونده اکبر طبری هم در حال رسیدگی است. همچنین تحقیق پرونده پتروشیمی در حال انجام است و هفته آینده در شعبه چهارم مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مردم اطمینان داشته باشند که قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی بدون تعارف برخورد می‌کند، گفت: مردم مراقب باشند که در دام توطئه دشمن نیفتند، چراکه دشمن به دنبال آن است که وانمود کند فساد در حال انجام است، اما نظام با آن مقابله می‌کند.
وی درباره حوزه ارزی گفت: هنوز برای بازگشت ارز زمان است و متخلفان بپرهیزند از آن که تعلل آن‌ها منجر شود که قوه قضاییه به دنبال آن‌ها برود. هم اکنون هماهنگی خوبی میان قوا است. ما معطل نشدیم که پایان مهلت فرا برسد، بلکه مقدمات کار در دادسرا با همکاری بانک مرکزی، اطلاعات سپاه انجام شده و قانون شکنانی که در این شرایط دنبال سودجویی باشند، شدیدا تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبات ستاد کرونا گفت: مصوبات ستاد کرونا برای بخش‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی لازم الاجرا است. در حوزه برگزاری مجالس از نیرو‌های انتظامی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی خواسته‌ایم که از برپایی مجالس عروسی و عزا جلوگیری به عمل آید، اما ما ابتدا از خود مردم می‌خواهیم مراقبت کنند و در کنار مراعات عمومی با قانون شکنان برخورد می‌کنیم.
اسماعیلی با اشاره به تأیید حکم اعدام سه نفر در دیوان عالی کشور گفت: آنچه که از ناحیه همکاران قضایی اعلام شده این است که حکم بعد از فرجام خواهی متهمان تأیید و به دادسرا اعاده شده است، اینکه حکم اجرا شود یا خیر، بستگی به اجرای احکام دارد و ممکن است در این فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ یا هر اقدام دیگری انجام شود تا نتیجه آن با تغییر مواجه شود.
وی ادامه داد: تأیید حکم صحت دارد، اما درباره مطالبی که در رسانه‌ها منتشر شده باید بگویم که در این پرونده خدای متعال کمک کرد که جنایات آن‌ها برملا شد. آن‌ها عناصر اصلی اغتشاشات بودند، اما در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند. دو نفر از آن‌ها در صحنه دزدی مسلحانه دستگیر شدند و در حال دزدی بودند و بعد از دستگیری مشخص شد در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که خود بانک را آتیش زدند و اقدامات خرابکارانه‌ای را انجام دادند مشخص شد. آن‌ها این فیلم‌ها را به خبرگزاری‌‌های خارجی ارسال کرده بودند و به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط کرده بودند و در جلسات دادگاه اقرار کردند.
اسماعیلی گفت: ۴ نفر در این پرونده اعلام وکالت کردند و یکی از آن‌ها با مجرم فامیل بود و تمام وکلا از موکلان خود دفاع کردند، جلسات دادگاه فیلمبرداری شده است و مستندات وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: عجیب است آقایی که به عنوان وکیل می‌گوید حق دفاع نداشته، وکیلی خود خوانده است و هنوز فرم وکالت را اعطا نکرده است، بعد از تأیید حکم توسط دیوان عالی کشور به اجرای احکام نامه نوشته و ببینید چه فضاسازی رسانه‌ای را انجام داده است.
وی گفت: مجددا از هفته گذشته دستورالعمل استفاده از پروتکل‌های بهداتشی را ابلاغ کردیم، اما سامانه تأیید اوقات مشخص شده و می‌توانند در زمان مقرر بیایند.
با اشاره به پرونده مهدی جهانگیری گفت: دادگاه به اتمام رسیده و حکم صادر شده است، اما چون حکم قطعی نیست، اعلام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد.
اقدامات قوه قضاییه برای مقابله با صید ترال در آب‌های جنوب کشور
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ادامه صید ترال در آب‌های جنوب کشور و اقدامات قوه قضاییه در این زمینه گفت: صید ترال را در بخش‌های مختلف آب‌های کشور به دلیل ایجاد مشکلات در حوزه محیط زیست خلاف مقررات می‌دانیم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به نیروی دریایی سپاه و یگان دریایی نیروی انتظامی اعلام کردیم که این کشتی‌ها هر جا باشند با دستور قضایی برخورد شود.
اسماعیلی تصریح کرد: هنوز گزارش جدیدی به ما واصل نشده است، اما به مقامات قضایی جنوبی گفته شده که از بروز حادثه جلوگیری کنند و اگر متخلفی بود توقیف شوند و پرونده آن‌ها به ما ارسال شود.
«سیف» و «عراقچی» در بازداشت نیستند
وی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی گفت: این پرونده در حال بررسی است. این پرونده به موضوع پرونده مدیران بانک مرکزی ارجاع شده است و بخش قبلی هم که به دادگاه رفته بود منتظر تکمیل بخش دوم است، اما هیچ کدام از این افراد بازداشت نیستند.
اسماعیلی درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: ورود جریانات سیاسی به این موضوع منجر به حساسیت در این حوزه شده است و موضوع تفاهم قرار است بررسی شود و شایعات مختلف صحت ندارد؛ ضمن آن که هنوز به انعقاد قرارداد منجر نشده است. قطعا نهاد‌های ناظر که بخشی از آن‌ها زیر مجموعه قوه قضاییه هستند مراقبت‌های لازم را به عمل می‌آورند. امروز جمهوری اسلامی کشوری نیست که زیر قرارداد‌های ترکمانچای برود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نامه نرگس محمدی با توجه به شیوع کرونا و انتقال وی به بیمارستانی دیگر و اینکه آیا این امکان وجود دارد، گفت: سلامت زندانیان جزء اولویت‌های اصلی ما است. سلامت یکایک زندانیان فارغ از نوع جرم و میزان مجازات و شخصیت فردی و اجتماعی آن‌ها جزء برنامه‌های ما است و ما سلامت را برای تمام زندانیان می‌خواهیم و تبعیضی بین زندانیان قائل نیستیم، همه زندانیان حتی آن‌هایی که در سرقت مسلحانه و قتل عمد و آدم ربایی هم مرتکب جرم شده‌اند برای ما مهم هستند، حتی اگر مشکوک شویم کسی مبتلا به کرونا است هم اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و در زندان زنجان هم این اقدامات انجام شده است.
وی ادامه داد: در این شرایط ایران به درستی عمل کرد و نباید به شایعات توجه کرد، خیلی‌ها فکر می‌کردند در زندان‌ها ممکن است فاجعه رخ دهد، اما تشکر می‌کنیم از کسانی که به ما کمک کردند.
آخرین جزئیات از حکم اعدام «موسوی مجد»
اسماعیلی درباره حکم موسوی مجد گفت: اجرای حکم فرآیند مخصوص به خود را دارد، قرار نیست بعد از تأیید اجرا شود. این حکم هنوز اجرا نشده است، اما اعلام می‌کنیم امنیت جامعه خط قرمز ما است و کسانی که بخواهند امنیت را در مخاطره بیاندازند، مطمئن باشند دستگاه قضا با صلابت و اقتدار با آن‌ها برخورد می‌کند و به هیچ وجه اهل مسامحه و کوتاه آمدن نیستیم. مگر می‌شود کسی اسرار دشمن را به بیگانه بفروشد و ما نسبت به آن بی تفاوت باشیم.
وی ادامه داد: هفته گذشته حکم مشابهی برای رضا عسگری کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع اجرا شد. او به لحاظ اطلاعاتی که داشت بخشی از اطلاعات را به سازمان سیا فروخت و حکم اعدامش اجرا شد. او پس از بازنشستگی به سفر‌های خارجی رفت و ارتباط گرفت و مستنداتش به دست ما رسید.
بدحجابی جرم انگاری شده است
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اهمیت رعایت حجاب و عفاف گفت: حجاب جزیی از قانون ما است و بدحجابی جرم انگاری شده است و برای آن که بتوانیم در این حوزه برای امر به معروف استفاده کنیم قانون امر به معروف تدوین شد تا اگر کسی با امر به معروف مورد تعدی قرار گرفت، قانونگذار از او حمایت کند.
اسماعیلی تصریح کرد: اقداماتی را نیروی انتظامی در ارتباط با سرنشینان خودرو و اماکن در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: نیروی انتطامی ضابط دستگاه قضا است و اقدامات پلیس مورد حمایت ما است و بنا را بر این گذاشتیم که تمام این‌ها منجر به پرونده قضایی نشوند و با ارسال پیامک دعوت و صحبت شود؛ البته مصادیقی هم تبدیل به پرونده می‌شوند. ما در این حوزه بسته مخصوص داریم و در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تکالیفی دیده شده و به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم به مدیران دستگاه‌های مختلف متذکر شوند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پروتکل‌های بهداشتی تصریح کرد: تصمیات بهداشتی ما دو بخش دارد، در یک بخش دستورالعمل‌ها برای رعایت تمام جوانب اعلام شد و خواستیم که واحدها را شلوغ نکنند و بخش دیگر استفاده از سامانه‌های تعیین وقت است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره احتمال خرابکاری رژیم صهیونیستی در سایت نطنز گفت: ما معتقدیم هیچ دولت و جنایتکاری نباید در جهان از تعقیب مصون باشد. حتی اگر دولتی هم به رسمیت نشناسیم، جنایتکار را قابل تعقیب می‌دانیم، جنایاتی که این رژیم نسبت به مردم لبنان و غزه انجام داده است، باید در نهاد‌های قضایی بررسی شوند.
