محمود صادقی با هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی به دادسرا احضار شد که امتناع وی در ابتدا حاشیه هایی را در بر داشت که در دقیقه 90 وی در دادسرای فرهنگ و رسانه و بررسی و تحقیقات حضور یافت که در نهایت با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.

به گزارش خبرنگار مرور نیوز، شنبه 6/9 /95 بود که برای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی صادر شد و احضاریه از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس ارسال شد و حتی این موضوع موضوع تلفنی به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی  مبنی بر لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد تا وی در دادسرا حضور یابد که پس از امتناع صادقی، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرد.

موضوع زمانی جالب می شود که محمود صادقی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر از منتفی شدن حکم جلب خود با پیگیری مسوولین ذی‌ربط خبر داد و گفت که قرار است موضوع مطابق قانون با اعلام به مجلس طبق نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود.

حکم جلب محمود صادقی پابرجاست/ نماینده مجلس مصونیتی در قبال جرم یا تضییع حقوق اشخاص ندارد

یک منبع آگاه در گفت‌وگویی اظهار داشت: حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که به دلیل عدم تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده، به قوت خود باقی است.

وی افزود: دستگاه قضایی مطابق قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد است و نماینده مجلس در صورت ارتکاب جرم، ایراد اتهام، نشر مطالب کذب درباره اشخاص و تضییع حقوق آنها باید پاسخگوی اتهامات خود باشد.

محمود صادقی 8 شاکی خصوصی دارد / سه اعلام جرم عمومی علیه آقای نماینده

در پی راه اندازی جنجال رسانه‌ای از سوی محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای حکم جلب وی از سوی ماموران اجرای احکام یک منبع آگاه در گفتگویی گفت: با وجود اینکه این فرد از شب گذشته با همکاری برخی عناصر و رسانه‌های معلوم الحال در حال تبلیغ علیه دستگاه قضایی است اما باید این نکته را مد نظر داشته باشد که در پرونده قضایی تشکیل شده علیه وی در دادستانی تهران تاکنون 8 شکایت خصوصی وجود دارد که همه این شکایت‌ها به قبل از آغاز دوران نمایندگی وی برمی‌گردد.

 به گفته این منبع آگاه در پرونده محمود صادقی سه اعلام جرم عمومی نیز دیده می‌شود.

جزئیات پرونده محمود صادقی از زبان دادستان تهران

دادستان تهران گفت در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده است و برای اطمینان خاطر روز شنبه(6/9/95) موضوع تلفنی به آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد و هم چنین با آقای وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در چند نوبت مذاکره تاکید شد برای پرهیز از سوء استفاده برخی افراد و جریان ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به لحاظ امتناع نامبرده علیرغم اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است.

جعفری دولت آبادی تاکید کرد که صادقی با توجه به رشته تحصیلی خویش به خوبی می‌داند که طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی ایران، تمام افراد در قبال قانون مساوی بوده و مصونیتی که متهم به آن استناد می کند در موارد اظهارنظر یا دادن رای در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم گردد نمی شود. ماده‌ی 9 قانون نظارت بر نمایندگان نیز صرفا ناظر به مواردی غیر از ارتکاب جرم است، زیرا در غیر اینصورت موجب تداخل وظایف قوا می گردد به علاوه تشخیص جرم بودن موضوع مورد شکایت با مراجع قضایی است، نه با هیات نظارت بر نمایندگان مجلس.

دادستان تهران تصریح کرد صدور دستور جلب همواره به منزله بازداشت متهم نخواهد بود زیرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بی گناهی شود.

دادستان تهران افزود: رویه جاری مراجع قضایی در مورد افراد جلب شده این است که در صورت مقاومت یا پنهان شدن اذن ورود به محل سکونت صادر می شود، این در حالی است که دادستانی برای حفظ شان و منزلت نمایندگان مجلس از اذن ورود به منزل متهم خودداری کرده است. حسب گزارش کتبی پلیس متهم یکشنبه شب(7/9/95) با مقاومت در برابر مامورین و با سروصدا مانع اجرای دستور شده و سپس با تمرد در مقابل ماموران و ارسال پیامک و انتشار در سایت ها و کانال‌های خبری داخلی و بازنشر آن در سایت‌های ضدانقلاب خواستار کمک و حضور افراد در مقابل منزلش را فراهم کرد که نوعی تحریک مردم به درگیری با مامورین بوده که با خویشتن داری مامورین مستقر در محل و ترک موقعیت و تاکید دادستانی برای خودداری از درگیری با افراد، اجرای دستور موقتا متوقف ماند.

جعفری دولت آبادی مجددا تاکید کرد از برخی نمایندگان مجلس انتظار می رود به جای حمایت از یکدیگر از قانون تبعیت نموده و اجازه ندهند فردی با اقدامات غیرمتعارف موجب تجری دیگران شود.

دادستان تهران اعلام کرد: اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال ماموران و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد از آقای صادقی انتظار می‌رود به دستور قضایی احترام گذارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیر اینصورت مامورین موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند.

پیغام لاریجانی به دادستان: فعلا درباره صادقی تصمیمی اتخاذ نشود

محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای، با اشاره به آخرین پیگیری‌ها درباره پرونده محمود صادقی نماینده تهران در پارلمان گفت: علی لاریجانی رئیس مجلس به بنده پیغام دادند که به دادستان تهران اعلام کنم تا زمان تشکیل جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره نماینده تهران تصمیمی اتخاذ نشود.

وی با اعلام اینکه بنده نیز این پیغام را به دادستان تهران اعلام کردم، گفت: همچنین رئیس مجلس روز گذشته به آقای امیرآبادی فراهانی پیغام داده‌اند که به اطلاع اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برسانند که امروز جلسه ویژه‌ای در این هیئت برای رسیدگی به موضوع پرونده محمود صادقی داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: اگر امروز جلسه ویژه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل نشود قطعاً این جلسه روز یکشنبه 14 آذر تشکیل می‌شود.

علی مطهری مسئول پیگیری حکم جلب محمود صادقی شد

بهرام پارسایی در جلسه صبح  روزسه شنبه 9 آذر ماه هیات رئیسه فراکسیون امید در مورد حکم بازداشت آقای صادقی گزارشاتی درباره احضاریه قوه قضائیه و موضوعات مربوطه ارائه شد و نهایتا جمع بندی فراکسیون این بود که همه باید به آنچه قانون مشخص کرده پایبند باشند.

به گفته وی، در قانون نظارت بر نمایندگان نحوه احضار نمایندگان مشخص شده است و اصرار ما هم بر اجرای قانون است. در همین راستا درخواست فراکسیون این است که هیات نظارت بر نمایندگان در اسرع وقت تشکیل جلسه دهد و موضوع را تعیین تکلیف کند تا همه چیز از مسیر قانونی طی شود و خدایی نکرده موضوع دامنه پیدا نکند و بیش از این حاشیه سازی نشود.

سخنگوی فراکسیون امید یادآور شد: در جلسه امروز که با حضور آقای مطهری نائب رئیس مجلس برگزار شد، همچنین قرار شد ایشان پیگیری های مربوطه را با رئیس مجلس و هیات رئیسه انجام دهد و موضوع به روشی که باعث ایجاد آرامش شود حل و فصل شود تا هزینه ای برای کشور ایجاد نشود.

دادستانی پیش از ارائه توضیح درباره محتوای پرونده صادقی حکم جلب صادر کرده است.

پارسایی همچنین گفت: آقای وکیلی نیز در جلسه امروز فراکسیون گزارشی ارائه کرد و گفت که رئیس مجلس خواهان حل و فصل موضوع بوده است. ظاهرا احضاریه آقای صادقی چهار ماه پیش آمده بود اما با توجه به اینکه هیات نظارت بر نمایندگان تشکیل نشده بود به این موضوع رسیدگی نشده است.

حضور صادقی در دادسرا/ با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد

در نهایت محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در وقت اداری برای انجام تحقیقات، در دادسرا حاضر شد. وی بعد از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و بررسی و تحقیقات درباره اتهامات طرح شده توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به دادستان تهران با اشاره به اختلاف نگاه مجلس و قوه قضائیه در ماجرای حکم بازداشت محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس گفت که اگر این نماینده مجلس شاکی خصوصی جدی داشته چرا قبلا به آن رسیدگی نشده و بعد از تذکر وی در مورد حساب های بانکی قوه قضائیه به جریان افتاده است؟
 
«جناب آقای جعفری دولت آبادی
 
دادستان محترم تهران
 
با اهداء سلام، جناب عالی به تبع رئیس محترم قوه قضائیه تذکر جناب آقای دکتر محمود صادقی در جلسه علنی مجلس درباره حسابهای بانکی قوه قضائیه را جرم تلقی کرده و آنگاه به بهانه هشت فقره شکایت خصوصی ایشان را احضار و سپس حکم جلب وی را صادر کرده اید، در حالی که اگر آن شکایتهای خصوصی جدی بود چرا قبلا رسیدگی نشده و بلافاصله بعد از تذکر مذکور به جریان می افتد؟
 
معلوم می شود که اصل ماجرا همان مسئله حسابهای بانکی است. اختلاف نگاه مجلس و قوه قضائیه در این گونه موارد ناشی از اختلاف در دو مبناست:
 
۱- از نظر شما انتقاد یا سوال نماینده از قوه قضائیه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی می تواند او را مستقیما احضار یا جلب کند، در حالی که از نظر ما  انتقاد یا سوال می تواند وارد باشد و می تواند وارد نباشد و به هر حال در این گونه موارد قوه قضائیه باید به وسیله وزیر دادگستری پاسخ بدهد و رفع ابهام کند. مثلا در موضوع مورد بحث می گویید این که آقای صادقی گفته حسابها شخصی است افترا  و تشویش اذهان عمومی‌ست و ایشان مجرم است و باید احضار شود، در حالی که شما صرفا باید توضیح دهید که این حسابها شخصی نیست و نحوه هزینه کرد آن نیز این گونه بوده است و مسئله اینجا تمام است.
 
1-اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می کنند و در برخی موارد بعدا معلوم می شود که آن طور نبوده است. مشکل اصلی قوه قضائیه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی داند و اساسا شأن خود را اجل از پاسخگویی می داند.
 
۲ - از نظر شما به تبع رئیس قوه قضائیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانون درستی نیست و تشخیص جرم مختص قاضی است و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت تشخیص جرم را ندارد، در حالی که ما می گوییم هر گونه احضار یک نماینده توسط دادستانی باید با اجازه این هیئت باشد، به این معنی که اگر این هیئت اتهام او را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد دادستانی مجاز به احضار اوست.
 
به هر حال با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادگی خود را از دست خواهد داد و ای بسا که به تملق و چاپلوسی روی آورد. امید است در این مبانی خود تجدید نظر نمایید.