سرشاخ شدن رییس جمهور با شهردار تهران/ همه باید از قانون تبعیت کنند

به گزارش مرور نیوز، با وجود گذشت بیش از یک ماه و نیم از فاش شدن پرونده تخلفات ریاست جمهوری در ساخت ملک این نهاد در جماران، نه تنها پرونده این تخلف همچنان باز است که به نظر می رسد این موضوع، به شدت باعث عصبانیت روحانی و اختلاف وی با شهردار تهران شده است.

اگر سالاری نیم‌طبقه کوتاه بیاید؛ 90 درصد وعده‌های دولت محقق می‌شود؛ این نیم‌طبقه به اتوبوس‌های نو می‌ارزد!" اینها شاید صریح ترین نشانه های آتش زیر خاکستر اختلاف بین دولت و شهرداری باشد. آتشی که گرچه معلوم نیست اولین جرقه های آن کی و کجا زده شده ولی آنچه مسلم است، آخرین بهانه آن به موضوع اخیر تخلف آشکار دولت در مورد پرونده ساختمانی ملک ریاست جمهوری در جماران بر می گردد. نشانه هایی که معاون حمل و نقل شهردار تهران در جلسه اخیر شورای شهر به آنها اشاره کرد. وی زمانی که می خواست در مورد احتمال تحقق وعده های دولت برای کمک به خرید اتوبوس های نو برای تهران خبر دهد با اشاره به خط و نشان مدیریت شهری برای دولت و اینکه اعلام کرده بود که هیچ عنوان اجازه ساخت نیم طبقه اضافی ملک دولت را نمی دهد؛ با این کنایه رسما اعلام کرد که اگر شهرداری کمی و فقط کمی چشمانش را در مورد ملک جماران ببندد، آن وقت می توان به کمک دولت برای خرید اتوبوس های نو برای پایتخت امیدوار بود.

این کنایه اما همانطور که انتظار می رفت با واکنش سریع و فوری سالاری همراه شد تا بگوید: «آقا.... گردن من نیندازید!»

اما اینها تنها سخنان محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در مورد این پرونده و رودرویی وی با دولت و رییس جمهور نبود. وی در جلسه روز یکشنبه همین هفته گفته بود: وقتی که دولت هرجا اراده کند در کمترین زمان می‌تواند مشکل مردم منطقه‌ای را حل کند ما از دولت انتظار داریم مشکل سایر محلات تهران را نیز با همین سرعت حل کند.

سالاری در آن جلسه با اشاره به فشارهای دولت برای اینکه وزارت شهرسازی و شورایعالی شهرسازی محدودیت های ارتفاعی محله جماران را لغو کند گفته بود: شنیده‌ها حاکی است که رئیس جمهور با دستور به برخی از وزرا و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور خواستار تعیین تکلیف خط قرمز یا لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران تا پایان تیرماه شده‌اند.

وی سپس در حالیکه تلاش می کرد تا با گره زدن این پرونده با مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم؛ افکار عمومی را بیش از پیش درگیر این پرونده کند گفته بود: با وجود این حجم از مشکلات و چالش‌ها در کشور و مشکلات معیشتی مردم و افزایش روزمره قیمت دلار، خودرو و کالاهای اساسی، نهاد ریاست جمهوری تصمیم می‌گیرد بعد از ورود اعضای شورای شهر به موضوع تخلفات طبقه سوم ساختمان متعلق به این نهاد، اینگونه پیگیر حل مشکل مردم محله جماران شود، گویای این است که ریاست جمهوری و نهاد توانایی حل فوری مشکلات مردم را دارند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران آن روز طعنه ای هم به دولت زده بود و گفت: امیدواریم دولت مشکل محدودیت ارتفاع در صدها محله تهران مانند کن، فرحزاد، مسگر آباد، طرح توسعه مجلس، اطراف برج طغرل، اطراف حرم شاه عبدالعظیم حسنی، پادگان‌های مستقر در شهر تهران، شهرک‌های سرچشمه و راه آهن را نیز حل کند!

وی ادامه داد: وقتی که دولت هرجا اراده کند در کمترین زمان می‌تواند مشکل مردم منطقه‌ای را حل کند؛ بنابراین ما از دولت انتظار داریم مشکل هزاران محدوده مشابه در تهران را با همین سرعت حل کرده و با ایفای تعهدات خود به شهرداری‌ها رفع مشکلات آلودگی هوا، بافت فرسوده و ایمن سازی ساختمان‌ها را دنبال کند.

سالاری در همان زمان خط و نشانی جدی هم برای دولت و در راس آنها رییس جمهور کشیده بود که گفته بود: چنانچه خبر دستور رییس جمهور برای لغو محدودیت ارتفاع صرفاً در محله جماران صحت داشته باشد و ورود وی به رفع این محدودیت در سایر محدوده‌ها نشود به عنوان نماینده مردم از قوه قضائیه و سایر مراجع ذیربط و دیوان عدالت اداری تقاضای ورود برای رسیدگی به این موضوع را خواهیم داشت.

یک گام به عقب 

این خط و نشان سالاری و تعدادی دیگر از همفکران وی در شورای شهر گویا "فعلا" جواب داده و دولت را که درحال حاضر نمی خواهد به هر دلیلی و در شرایط کنونی خود را با قوه قضاییه درگیر کند، وادار به عقب نشینی کرده است. چرا که در جلسه شورایعالی شهرسازی که درست روز بعد از سخنرانی سالاری در صحن شورا برگزار شد، این طرح یعنی لغو محدودیت ارتفاعی ساخت و ساز در محله جماران رای نیاورد تا همچنان دولت نتواند یک یا چند طبقه اضافی مورد نظر خود را در ملک 4 هزار متری در حال ساختش بسازد. خبری که گرچه به هیچ عنوان رسانه ای نشد تا حساسیتی ایجاد نکند اما با این وجود محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران که به نظر می رسید از این تصمیم به شدت خوشحال است در توئیتر خود نوشت: شنیده‌ها حاکیست که موضوع لغو محدودیت ارتفاعی محله ‎جماران در جلسه امروز شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مطرح شده است اما فعلاً به تصویب نرسید. البته اصرار ‎نهاد ریاست جمهوری برای لغو این محدودیت همچنان پابرجاست. ‌ضمنا برخلاف رویه معمول از نمایندگان شورای شهر تهران برای حضور در این جلسه دعوت به عمل نیامده بود.

اصرار بر لغو یک طرح

یک روز بعد از تخریب نیم طبقه اضافی ملک ریاست جمهوری، اعضای شورایاری محله جماران در نامه ای که در اول تیرماه امسال تنظیم کرده درخواست دادند تا طرح خط قرمز از این محله حذف شود.

در توضیح خط قرمز در این نامه آمده بود :‌« و مراد از خط قرمز طرحی است که متضمن محدودیت ارتفاع جهت ساخت املاک بوده به‌گونه‌ای که اشخاص صرفاً مجازند حداکثر دو یا سه طبقه در عرصه خویش احداث بنا کنند.»

به گفته شورایاران این محله  فلسفه تدوین و اجرای چنین طرحی تشریف‌فرمایی حضرت امام (ره) در این محله بوده و به جهت رعایت مسائل امنیتی و ممانعت از اشراف منظری اعمال و اجرا می‌شد.

برای همین پس از رحلت بنیانگذار انقلاب، تصور عمومی بر این بود که دیگر این طرح محلی از اعراب برای اجرا شدن نداشته باشد و با اتمام آن ساکنین و مالکین محله مجاز خواهند بود تا همانند دیگر قراء شمیران و سایر محلات تهران حقوق مالکانه خویش را اعمال کرده و در ملک خویش ساخت‌و‌ساز کنند.

اما برخلاف ادعای اهالی این طرح مرتبط با حضور امام در این محله نیست و در سال ۸۰ برای حفظ بافت روستایی ارزشمند آن تهیه و ابلاغ شده است مانند مناطق دیگر شهر همچون کن.

سال ۸۰ شورای عالی شهرسازی طرح تفصیلی ویژه جماران  برای حفظ بافت تاریخی این منطقه را تصویب وبه شهرداری ابلاغ می کند ،طرحی که محدودیت هایی برای ساخت و ساز در منطقه ای که زمین ارزش بالایی دارد ایجاد می کند. سال ها مالکان این منطقه به دنبال حذف این طرح و آزاد سازی زمین هایشان بودند. این که این خانه‌ها هم مانند همه خانه ها و باغ های این منطقه به برج های بلندی تبدیل شود. به زبان ساده، ازآنجاییکه محله جماران جز محله‌های خاص ارزشمند و میراثی در طرح تفصیلی مصوب سال ۹۱ شهر تهران محسوب می‌شود، برای تراکم ساختمانی در این زمین سقف محدود و مشخصی تعیین شده است.

اما جماران تنها محله فریز شده و حفاظت شده مورد اشاره در طرح تفصیلی نیستند. در طرح تفصیلی برخی دیگر از محله‌های تهران از جمله شهرک‌های گلستان و غرب و محله‌های قدیمی مثل نارمک، کن، فرحزاد و نیز محله‌هایی مثل جماران نیز جز نقاط خاص پایتخت تعیین شده‌اند؛ این خاص بودن از این بابت که باید هر نوع ساخت و ساز در این محله‌ها با تراکم محدود انجام شود، در طرح تفصیلی منعکس شده است. همچنین هر نوع تخریب و نوسازی در محله‌های خاص تهران باید در حد حفظ وضع موجود انجام شود.

به عنوان مثال در شهرک غرب تخریب هر ساختمان چهار طبقه موجود که سن بنای بیش از ۳۰ سال ساخت دارد، به صدور مجوز تراکم بیش از این مقدار منجر نمی‌شود. در واقع در این شهرک هم سطح اشغال و هم تراکم وضع موجود باید حفظ شود؛ اصلی که جذابیت اقتصادی برای تخریب و نوسازی توسط مالکان و بساز و‌ بفروش‌ها را در این منطقه از بین برده است.

شهردار پشت درهای هیات دولت

 با این وجود گویا این استدلال ها به هیچ عنوان برای دولت و رییس جمهور قابل قبول نیست و وی همچنان برای ساخت اضافه طبقات بیشتر در ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری اصرار دارد. این اصرار تاجایی پیش رفته که چندی قبل اخباری منتشر شد که براساس آن؛ اختلاف بین رییس جمهور و شهردار چنان بالا گرفته که دیگر از وی برای حضور در هیات دولت دعوت نمی شود. گرچه پیروز حناچی ، شهردار تهران در جمع خبرنگاران این موضوع را تکذیب کرد و تلاش کرد تا با کتمان این مساله از دامن زدن به این اختلاف ها جلوگیری کند.

گرچه توئیت جواد امام، از چهره های مطرح سیاسی چیزی غیر از این را ثابت می کرد و ثابت می کرد؛ حقیقتا ارتباط بین رییس جمهور و شهردار شکر آب است. وی در توییت خود به شکل معنا داری نوشته بود: آیا علت عدم دعوت از دکتر حناچی، شهردار تهران و غیبت در جلسات اخیر هیات دولت به دلیل جلوگیری از ادامه تخلفات ساختمانی ملک ریاست جمهوری در منطقه جماران می باشد؟!

گرچه برخی ها معتقدند خود قربانی اختلاف نظرش با برخی از اعضای شورای شهر شده است. به اعتقاد این عده، برخی از اعضای شورا که به خاطر برخی منافع فردی، با شهردار تهران سرشاخ شده اند و اختلاف نظرشان نیز روز به روز بیشتر و بیشتر می شود، به بهانه برخورد با تخلف و سماجت برآن تلاش می کنند تا از یکسو محبوبیت خود را نزد افکار افزایش دهند و از سویی میانه شهردار و رییس جمهور را به هم بزنند.

تخصص در برابر سیاست

اما زهرا نژاد بهرام عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران معتقد است که سرنوشت شهر و تصمیماتی که در این حوزه گرفته می شود نباید به آن به از منظری سیاسی نگاه کرد. وی در این زمینه گفت: در طرح تفصیلی تهران برای برخی از مناطق قدیمی و اصیل پایتخت محدودیت تراکم ساختمانی در نظر گرفته شده است. دلیل آن هم حفظ ماهیت و هویت روستاها و بافت های بومی و سنتی تهران بوده است.

وی با اشاره به طرح مشابهی برای دره فرحزاد گفت: طرح تفصیلی ویژه دره فرحزاد همین هفته گذشته ابلاغ شد. به زودی طرح ویژه کن هم ابلاغ می شود که در آنها نیز ضوابط محدود کننده ای برای ساخت و ساز در این مناطق تعیین شده است. یعنی می خواهم بگویم این محدودیت ها تنها برای جماران نیست. البته درست است که قبلا شاید به خاطر مسایل امنیتی و حفاظتی محل زندگی معمار بزرگ انقلاب اسلامی؛ این محدودیت ها اعمال شده باشد ولی، در نهایت دلیل ادامه یافتن این وضعیت به خاطر شهر و حفظ بافت های ارزشمند آن بوده است.

این عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با ذکر مثالی گفت: نمی شود که محدودیت های ساخت و ساز در یک محله انجام شود و در محله ارزشمند دیگری اجرا نشود. این درست مثل آن می ماند که بگوییم یک راننده در خیابان باهنر به خاطر یک تخلف مشخص جریمه می شود ولی در خیابان مثلا شریعتی دیگر به خاطر همان تخلف جریمه نخواهد شد. مسلما درصورت بروز چنین موضوعی، شهروندان همه ناراضی خواهند بود و آن را نمادی از بی عدالتی می دانند. 

نژاد بهرام در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از هر سازمان و نهادی که بخواهد از چارچوب قوانین وضع شده تخطی کند گفت: قانون برای همه یکی است. این موضوع هم ربطی به مسایل سیاسی و جناحی ندارد بلکه فقط به یکسری استدلال ها و تفسیرهای کارشناسی و تخصصی شهرسازی بر می گردد. بنابراین باید همه سازمان ها و ارگان ها و نهادهای مختلف یا اشخاص حقیقی و حقوقی از آن تبعیت کنند. البته ما نیز به عنوان نماینده مردم وظیفه داریم تا با دقت تخلفات صورت گرفته را رصد و از آن جلوگیری کنیم. 

بدین ترتیب به نظر می رسد گویا شورا قصد تسلیم شدن در برابر خواسته رییس جمهور را ندارد. تصمیمی که باعث سرشاخ شدن حسن روحانی، رییس جمهور با شهردار تهران شده است. دعوایی که در صورت ادامه، بیشترین دود آن به چشم شهر و میلیون ها شهروند آن خواهد رفت. درست مثل زمانیکه قالیباف شهردار تهران بود و به خاطر اختلاف هایی که با روسای جمهور وقت خود داشت، دولت هیچ گاه حاضر به کمک به وی برای اداره شهر و پرداخت سهم شهر از بودجه کشور نشده بود.

تبعاتی که شاید اولین نشانه های آن در مورد طفره رفتن رییس جمهور از حمایت از خرید اتوبوس های جدید برای تهران و پرداخت سهم مالی خود در این زمینه باشد که بیشتر به ضرب شصتی از سوی رییس جمهور به شهردار می ماند.