آیت الله رییسی در جلسه شورای عالی استان‌ها بیان کرد شوراهای با جسارت مقابله کننده با زمین خواری و فساد حتما مورد حمایت ما هستند.
به گزارش مرور نیوز، آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه صبح امروز در جلسه شورای عالی استان‌های کشور گفت: معنویت، اخلاق، عقلانیت و عدالت پایه‌های یک شهر سالم اسلامی است و مطابق قانون اساسی شوراها برای پیشرفت امور اقتصادی شهر‌ها و روستا‌ها تشکیل شده‌اند و تلاش شوراهای شهر و روستا باید در راستای پیشرفت امور اقتصادق و فرهنگی و... باشد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه شوراها جلوه حضور و اراده مردم است، اظهار کرد: اعضای شوراها دژ محکمی در برابر هرگونه نفوذ، رانت‌خواری و فساد و هر امری که حقوق عامه مردم شهر‌ها و روستا‌ها را بخواهد پایمال کند بسازند و شوراها در این جهت باید با همه بخش‌ها همکاری کنند.وی ادامه داد: شوراها را در جهت مبارزه با کجی‌ها و انحرافاتی که حقوق عامه را ضایع می‌کنند همکار دستگاه قضایی می‌دانیم.
آیت‌الله رییسی بیان داشت: توسعه‌یافتگی ضرورت کشور ماست اما پیشرفت‌ها نباید حقوق عامه را ضایع کند و به محیط زیست آسیب وارد کند. در کنار حقوقی که به شوراها داده شده باید دید تکالیفی که برعهده آنهاست اجرا شده یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: شوراها و پس از آن دادستان‌ها و مسئولان قضایی مستقر در استان‌ها باید مامنی باشند برای کسانیکه می‌خواهند قانون مدار باشند و در دل کسانیکه می‌خواهند به حقوق مردم و بیت‌المال دست‌اندازی کنند خوف ایجاد کنند.
رییس دستگاه قضا افزود: شوراها در حفظ حقوق عامه باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که اصلا کار به دادستانی‌ها نرسد. شورا تشکیل شده تا حافظ حقوق مردم و عامل پیشرفت شهر و روستا باشد، هرچه مانع پیشرفت و تضییع کننده حقوق مردم باشد خود شورا در برابر آن بایستد؛ ما نوبت آخر هستیم نه نوبت اول.
آیت الله رییسی گفت: باید راه را برای قانونمداران باز و برای متخلفین سد کنید و شوراهای باجسارت مقابله‌کننده با زمین‌خواری و فساد حتما مورد حمایت ما هستند.
شوراهای با جسارت مقابله‌کننده با زمین‌خواری و فساد حتما مورد حمایت ما هستند
آیت‌الله رییسى ادامه داد: شوراهاى قانونمدار، شجاع و با جسارت در مقابل تخلفات، زمین خواران و زیاده خواهان، حتما مورد حمایت دستگاه قضایى و دادستان‌ها هستند، چون این شورا دارد کار ما را در این قضیه جلو مى برد.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: ممکن است در هر شورایى حقوقدان نباشد، اما ارتباط با حقوقدانان در شهردارى‌ها امکان پذیر است که حتما تصمیمات، تصمیمات قانونى و دقیق باشد.
وى در خصوص کمیسیون ماده ١٠٠ شهردارى‌ها نیز بیان کرد: مسئله ماده ١٠٠ که در یکى از جلسات گفتم و در اینجا نیز اشاره کردند، باید حل کنیم، تخلف خریدن، کار درستى نیست. در یک کوچه اى چند نفر آمدند و کوچه را اشغال و سدمعبر کردند، مى گویند پولش را مى دهیم، این حرف درست است؟ شما این حرف را مى پسندید؟
آیت‌الله رییسى افزود: اینکه هر روز جلوى چشم پیر و جوان و مرد و زن تخلفى علنى در شهرى مى شود و طرف بگوید پولش را مى دهم، درست نیست، اگر این کار تخلف است نباید صورت گیرد.
لزوم تدبیراندیشى در خصوص درآمد شهردارى‌ها
رییس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم تدبیراندیشى در خصوص درآمد شهردارى‌ها بیان کرد: در خصوص درآمد شهردارى ها باید فکرى کرد که منابع درآمد شهردارى ها از کجا باشد.
وى اظهار کرد: تخلفاتی که رخ می دهد مسائلى است که دارد حقوق عمومى را ضایع مى کند، حق تنفس را از مردم مى گیرد و شش هاى شهر را مورد تهدید قرار مى دهد.
آیت الله رییسى ادامه داد: هر شهر و روستایى شش‌هایى دارد که بسیار مهم است، نمى‌شود با خریدن و پول، مساله را حل کرد.
رییس دستگاه قضایى اذعان کرد: امیدواریم هم اشکالات ساختارى با توجه به ظرفیتى که شوراها در قانون اساسى دارند و هم اشکالات رفتارى دنبال شود. ما هم به عنوان دستگاه قضایى امیدواریم شوراها در خط مقدم برخورد با تخلفات، فساد و زیاده خواهى ها و قانون شکنان قرار گیرند.
وى عنوان کرد: اگر یک نفر از اعضاى شوراها به هر دلیلى دارد آلوده مى شود، قبل از اینکه کس دیگرى بخواهد این آلودگى را دنبال کند، اولین مدعى این آلودگى خود مجموعه شوراها باشد نه اینکه در شهر بپیچید فلان فرد از وقتى که عضو شورا شده چنین اتفاقاتى افتاده است. قطعا شما هم مى دانید و در شهر و بازار نیز مى گویند و لازم نیست همیشه دستگاه هاى اطلاعاتى و امنیتى بگویند و بعد برخورد صورت گیرد.
وى تاکید کرد: شهردارى ها نهادی هستند که شورا باید بر عملکردشان نظارت کند. شهردارى ها امکاناتى دارند و این امکانات باید در جهت گره گشایى از زندگى مردم باشد.
آیت الله رییسى خطاب به حاضرین گفت: هر اقدام قانونی شما در جهت گره گشایى از زندگى آحاد مردم، کشاورزان ، فعالان اقتصادى و کارآفرینان ، حتما مورد حمایت است.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: برای همه ما عمر خدمت محدود است. باید در این مدت نهایت استفاده را در جهت خدمت به مردم و گره گشایى از زندگى مردم کنیم.
وى افزود: این خدمت ماندگار است و امرى است که هرگز با گذشت زمان از بین نخواهد رفت و نزد خداوند اجر و پاداش دارد؛ اما اگر زمان گذشت و تبدیل به خدمت و گره گشایى از زندگى مردم نشد، موضوع متفاوت است.
آیت الله رییسى با اشاره به جایگاه شوراهاى شهر و روستا، گفت: این قدرت یک نفر نیست و اراده مردم آن شهر است که تبلور در اعضاى شوراى آن شهر پیدا کرده است. شوراها خیلى کارها مى توانند انجام دهند، این گشایش به دست شما پیگیرى و انجام مى شود.
برخورد با یک عضو شوراى شهر متخلف، تقویت شوراست، نه تضعیف آن
رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم حساسیت شوراها نسبت به تخلفات گفت: یقین داشته باشید برخورد با یک عضو شوراى شهر متخلف، تقویت شوراست و نه تضعیف آن. برخورد با یک شهردار متخلف تقویت شهردارى و شهرداران است، برخورد با یک وکیل متخلف تقویت نهاد وکالت است؛ یعنى ما معتقدیم برخورد مناسب با یک فرد متخلف تقویت آن مجموعه است کمااینکه شرط امنیت اقتصادى در کشور برخورد با فساد اقتصادی است و امنیت اقتصادى بدون برخورد با رشوه، فساد و رانت خوارى امکان پذیر نیست.
وى ادامه داد: هر کارآفرینى نیاز دارد که فضاى کار و فضاى شهر سالم باشد، رانت خوارى و رشوه فضاى کار را ناسالم و ناامن مى کند؛ لذا کارآفرینى، سرمایه گذارى و پیشرفت اقتصادى در گرو یک روند اقتصادى سالم است و روند اقتصادى سالم در گرو با برخورد هرگونه روابط ناسالم اقتصادى است.
آیت الله رییسى تصریح کرد: اقتصاد سالم نیازمند مراقبت است و هر امر که اقتصاد را ناسالم و ناامن مى کند، باید از بین برد.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در امور شوراها و شهر، گفت: شفاف سازى خیلى مى تواند در جهت کاهش و از بین بردن بسیارى از بدبینى ها کمک کند و کار را شفاف در مقابل چشمان مردم قرار دهد.
وى در پایان از حاضرین قدردانى کرد و گفت: قانون اساسى براى شما جایگاهى گذاشته که حق دارید به مجلس شوراى اسلامى قوانین را پیشنهاد کنید و این خیلى ظرفیت خوبى است. لازم است تا از این ظرفیت نهایت استفاده شود. بسیارى از این تغییر کاربرى ها و مشکلات را مى توانید با پیشنهاد کارشناسى خودتان حل کنید؛ چرا که اطلاعات شما مردمی است، نه سازمانی؛ این ظرفیت مى‌تواند گره‌گشا باشد.
در ابتدای این جلسه، علیرضا احمدی رییس شورای عالی استان‌ها با اشاره به عضویت ۷۵ نماینده از ۳۱ استان در این شورا و همچنین عضویت ۱۴۵ هزار و ۹۹۲ نفر در شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور، طی سخنانی به موضوعاتی از قبیل مراودات کاری دستگاه‌های ذیل قوه قضاییه اعم از دادستانی‌ها و سازمان بازرسی کل کشور در استان‌ها و شهر‌ها و مناطق مختلف کشور با شوراهای اسلامی شهر و روستا، طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی و تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین ایجاد سامانه ملی ثبت تخلفات شوراهای شهر و روستا، پرداخت و از حضور رییس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی استان‌ها قدردانی کرد.
