دومین جلسه محاکمه محمدی امامی به ریاست قاضی مسعودی مقام در دادگاه آغاز شد.
به گزارش مرور نیوز، دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی از متهمان پرونده بزرگ بانک سرمایه در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 32 متهم دیگر پرونده 25 مرداد 99 به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد؛ در این جلسه، رسول قهرمانی نماینده دادستان به قرائت بخش اول کیفرخواست ۲۴۰ صفحه ای متهمان و دلایل انتساب جرم پرداخته بود.
نام محمد امامی در جلسات رسیدگی به پرونده بانک سرمایه و بخش مربوط به « سید محمد هادی رضوی » و «احسان دلاویز» برده و از او به عنوان متهم یاد شده بود؛ ۸ مهرماه سال ۹۹ غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده محمد امامی گفته بود: دومین جلسه رسیدگی به پرونده این متهم هفته آینده برگزار می‌شود.
در ابتدای جلسه قاضی از نماینده دادستان خواست به ادامه ارائه کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات انتسابی ۳۴ نفر از متهمان است که با محوریت محمد امامی و امیر فرزان راد از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقشه‌های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به دو نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند.
وی ادامه داد: این افراد از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند.
نماینده دادستان گفت: همچنین در مقام تسویه تسهیلات با سررسید گذشته در پوشش انجام معاملات به تهاتر املاک با توسل به حربه گرانمایی اقدام کردند که این اقدامات حول چهار موضوع از جمله اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی مجموعا مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: درباره تسهیلات اخذ شده توسط شرکت‌ها از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور‌های صوری ارائه شده که مبنای قرارداد‌ها مشارکت و نهایتا اخذ تسهیلات شده است. همچنین اخذ ٢٦ فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعا به ارزش ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که نامبردگان اخذ ضمانتنامههای بانکی از بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و با تاسیس شرکت‌های کاغذی توسط اشخاصی با سمت مدیرعاملی موفق به اخذ ضمانت نامه‌ها با تبانی با بانک سرمایه شدند.
وی افزود: متهم امامی بخشی از وجوه حاصل از فروش کالا‌ها را نیز در شرکت‌های خود به طرق مختلف واریز می‌کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام کرده است. همچنین فرآیند دریافت ضمانت‌ها توسط برخی شرکت‌ها به صورتی بوده که حتی اصول اولیه ضمانت نامه هم رعایت نمی‌شده و احراز هویت صورت می‌گرفته است.
نماینده دادستان تاکید کرد: همچنین هیچگونه وثایق قابل قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده است و این تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی در کمتر از یک ماه و بعضا چند روز بعد از افتتاح حساب از سوی شرکت‌ها توسط بانک مورد تصدیق قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که تمامی شرکت‌ها در زمان‌های منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و ارایه درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند و افزایش سرمایه کردند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر افراد کارتن خواب و بی بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب شده اند و با نفوذ در بدنه بانک سرمایه مبالغی به عنوان ضمانت نامه اخذ و از طریق ارایه به شرکت‌های دولتی مقادیر زیادی کالا دریافت شده است.
وی ادامه داد: تسهیلاتی که می‌بایست در حوزه قرارداد‌های منعقده جهت امور بازرگانی و تولید اقتصاد مصرف می‌شد توسط متهم امامی و افراد وابسته به او عمدتا با هدف از بین بردن منشا پول، در حوزه سینما و نمایش خانگی و پرداخت به هنرمندان و سلبریتی‌ها و خرید املاک و اپارتمان شده است و بخشی از وجوه جهت سهولت در اقدامات مجرمانه به برخی اشخاص دارای نفوذ پرداخت شده است.
نماینده دادستان گفت: همچنین مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده‌های بلند مدت برای پرداخت به اقوام افراد از جمله مادر و خواهر محمد امامی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: اقدامات مجرمانه در ۷ محور مشخص است از جمله تحصیل مال ازطریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعا به میزان ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت‌های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت‌نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ٥٠٩ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج فقره شرکت‌های مختلف، تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی مجموعا ۱۱۲ میلیارد و ٤٣٢ میلیون تومان از شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار داد‌های حق‌العمل کاری، تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قرارداد‌های حق العمل کاری، تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی از مجرای گران نمایی، اقدام مجرمانه متهمان در مقام تسویه مطالبات بانک سرمایه با توسل به گزارشات کارشناس خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول محمد امامی، تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به نهاد‌های مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه و یا قرارداد حق العمل کاری از نهاد‌های مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند.
وی ادامه داد: نفوذ وی در این نهاد‌ها به اندازه‌ای بوده که در نصب و عزل مدیران ارشد نقش موثری داشته است و مجموعه بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و نهاد‌های وابسته به او در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی مدیریت شده است.
نماینده داستان افزود: چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی انجام شده است که نشان از نفوذ وی دارد.
نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفر‌های خارجی خانواده غندالی را از طریق شخصی انجام می‌داد. متهم محمد امامی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار ۲ فیلم ساخته شده توسط شامانی پرداخت کرده است.
نماینده دادستان گفت: محمد امامی در راستای خدمات مجید زاهدی معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه، ۲ دستگاه خودروی BMW X و یک دستگاه آپارتمان در چیذر برای وی خریداری کرد.
نماینده دادستان تصریح کرد: محمد امامی در عزل و نصب مدیران ارشد و میانی بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان نقش مؤثر داشته است.
وی بیان داشت: امامی بخشی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه را صرف خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و آشنایان خود کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به خرید خودروی AOD برای پدرش احمد امامی و خرید خودروی اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و خرید خودروی هیوندا ۲۰۱۴ برای خواهرش سارا امامی اشاره کرد.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، گفت: متهمین امامی و فرزان راد و مرتبطین آن‌ها منابع تجهیز بانکی را به طریق نامشروع در عمده کلان تصاحب نموده و از استرداد آن به بانک خودداری ورزیده و تمام این فرایند را با علم به مجرمانه بودن صورت دادند.
نماینده دادستان بیان داشت: متهمین محمد امامی و امیررضا فرزان راد با وقوف به مقررات ناظر بر اخذ تسهیلات بانکی، نتیجه اقدامات خود را در عدم رعایت مقررات و ضوابط بانکی و سیاست‌های پولی کشور می‌دانستند و با وصف به این موضوع دست به اقداماتی زدند که منابع بانکی را به نحو نامشروع از حیطه تصرف بانک‌ها در حجم کلان خارج و به شبکه بانکی و نهایتاً نظام اقتصادی کشور ضرر هنگفتی وارد ساخته که موجب اخلال و آشفتگی در نظام مالی کشور شد.
نماینده دادستان در خصوص اتهامات امیر رضا فرزان راد فرزند رضا، متواری به کشور آلمان، گفت: نامبرده به همراه امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه عهده دار بوده است.
وی افزود: فرزان راد در کنار محمد امامی، ذی نفع قطعی عواید حاصل از اقدامات مجرمانه در بانک سرمایه هستند که ریکاوری تلفن همراه متهمان امامی، غندالی، شامانی و تدقیق در محتوای مکالمات مورد تبادل بین فرزان راد و امامی روشن کننده نقش محوری وی در رهبری پروسه عملیات مجرمانه است.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: مکالمات مزبور موید آن است که جوابیه استعلامات مراجع قضایی و انتظامی خطاب به مدیران خائن بانک سرمایه توسط او تنظیم شده و جهت ارسال در اختیار مدیران بانک سرمایه قرار می‌گرفته است. حتی اسامی کارشناسان رسمی دادگستری هم جهت ارزیابی املاک به منظور تملیک به بانک سرمایه هم توسط وی برای محمد امامی ارسال می‌شده است.
وی گفت: همچنین موارد اولیه عزل و انتصاب مدیران بانک سرمایه هم توسط وی تنظیم شده و برای محمد امامی ارسال می‌شده است. بسیاری از عواید مجرمانه از طریق محمد امامی در قالب محموله‌های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله‌های قیر توسط فرزان راد مورد تحصیل قرار می‌گرفته که برخی از عواید نامبرده شده تبدیل به املاک و خودرو‌های لوکس در کشور‌هایی نظیر آلمان و امارات شده است.
وی تاکید کرد: محمد امامی اغلب وجوه مجرمانه را نیز از طریق صرافی‌ها یا محموله‌های قیر به دوبی انتقال می‌داد و عواید مزبور توسط فرزان راد در دوبی مورد تحصیل قرار می‌گرفت و حسب درخواست محمد امامی، وجوه مزبور بعضا جهت پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه توسط فرزان راد برای محمد امامی ارسال می‌شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: همچنین نامبرده پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته توسط محمد امامی در امارات و آلمان ملاقات‌هایی با غندالی و همسرش فاطمه شامانی و علی بخشایش به منظور مجاب کردنشان به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های منتسب به شبکه خود را داشته است.
وی تاکید کرد: فرزان راد همچنین پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های کاغذی همچون پایدار کالای پاسارگاد، فنل کژال، الکتروکژال، جهان گستر پژواک و راهبرد پویان آدان را از محمد امامی پیگیری می‌کرده است که مبین ذینفعی وی در خصوص ضمانتنامههای دریافتی به نام شرکت‌های مذکور است.
نماینده دادستان بیان داشت: همچنین اظهارات اشخاصی مانند مهدی محمدی، محمد تقی روحی و نادر دولت شاهی نزد ضابطین و بازپرسی موید ذینفعی در خصوص دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت‌های گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است.
وی تاکید کرد: نامبرده به دلیل تسهیلات کلانی که از بانک‌های رفاه و مسکن از طریق غیرقانونی اخذ کرده بود، به لحاظ ترس از تعقیب کیفری و بازداشت در هشتم دی ماه ۹۱، کشور را به مقصد ترکیه ترک کرده و پس از آن نیز به کشور بازنگشته است و عملیات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از کشور امارات از طریق عوامل خود در داخل ایران هدایت کرده است.
نماینده دادستان گفت: علی رغم اقدام بازپرسی دایر بر صدور اعلان قرمز و برگ جلب بین المللی برای وی متاسفانه اقدامات مذکور، منتهی به بازداشت و انتقال او به ایران نشده است.
