بخشنامه معاونت حقوقی تعزیرات برای برخورد شدید با متخلفان درپی بیانات رهبر انقلاب ابلاغ شد که در پی آن با تخلفاتی نظیر گرانفروشی، احتکار و اخفا از ارفاقات و تسهیلات قانونی در رسیدگی به پرونده استفاده نشود.
به گزارش مرور نیوز، سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی جزئیات بخشنامه ارسالی به تعزیرات سراسر کشور از سوی معاونت حقوقی این سازمان به منظور اجرای منویات رهبر انقلاب را اعلام کرد.
محسن عسکری اظهار کرد: براساس بخشنامه ارسالی به ادارات کل استانی از سوی معاونت حقوقی سازمان مقرر شد به موازات کارگروه استانی تنظیم بازار ، کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات نیز با هدف شناسایی نقاط هدف تشکیل گردد و تعامل لازم برای بهره مندی از ظرفیت نیروی مقاومت بسیج نیز در این امر صورت پذیرد.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه شرایط پیرامونی متضمن افزایش ریسک انجام تخلف است، لذا بایستی از حداکثر ظرفیت مجازات‌های قانونی در کنار حتمیت و سرعت در رسیدگی استفاده شود تا شاهد بازدارندگی از انجام تخلفات باشیم.
سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در این بخشنامه به ادارات کل استانی ابلاغ شده که با تخلفاتی نظیر گرانفروشی، احتکار و اخفا با توجه به اینکه در شرایط فعلی ظلمی مضاعف بر مردم محسوب می شود؛ از ارفاقات و تسهیلات قانونی در رسیدگی به پرونده استفاده نشود.
عسکری در پایان گفت: با عنایت به تاکید ریاست محترم سازمان مبنی بر حمایت از تولید، در این بخشنامه تاکید شده است که ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه و برخورد با متخلفان اعم از وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده قانونی از هر گونه تعرض در امان باشد.
