پیش از ظهر امروز آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضاییه با حضور عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری دستگاه قضا برگزار شد.
به گزارش مرور نیوز، طی نشستی خبری به صورت مجازی، آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضاییه «https://eadl.ir»، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه هدایت الکترونیک قضایی (سها) در راستای قوه قضاییه هوشمند با حضور عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری دستگاه قضا برگزار شد.
عیسى زارع پور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سلیمانى و فخرى زاده با ارائه گزارش عملکردى از اقدامات مرکز آمار قوه قضاییه در هشت ماهه سال جارى، عنوان کرد: دستیابى به قوه قضاییه هوشمند یکى از محورهاى تحولی دستگاه قضا است و ما به دنبال دستیابی به آن، طى یک برنامه چهار ساله هستیم
وی با اشاره به ٩ محور خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم با استفاده حداکثرى از فناورى، دسترسی مردم به خدمات قضایى در نهایت سهولت و کرامت انجام شود و آرای صادره با دقت و به شکل موثر اجرا شود.
٥٠ استعلام را به شکل الکترونیکى از دستگاه‌هاى مختلف دریافت مى‌کنیم
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه بانک‌هاى اطلاعاتى مختلفى را در دست داریم که مى‌توان با آن از وقوع جرایم پیشگیرى کرد، گفت: در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، تا پایان آبان بیش از ٢٠ اقدام صورت گرفت که یکى از آن‌ها، سامانه مربوط به وکلاست و حتى تمدید پروانه وکالت از طریق این سامانه انجام مى‌شود.
وی ادامه داد: وکلا مى‌توانند همه اقدامات خود را از طریق این سیستم انجام دهند و به شکل شبانه روزى است.
زارع پور با بیان اینکه ماهانه ٣٠٠ هزار مراجعه به قوه را سامان دادیم و ٥٠ استعلام را به شکل الکترونیکى از دستگاه‌هاى مختلف دریافت مى‌کنیم، افزود: در این هشت ماه بیش از نیم میلیون مراجعه به قوه قضاییه کمتر شده و به بیش از ٨٠٠ هزار مراجعه را سامان دادیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه تا پایان سال اقدامات زیادى را در دست داریم، گفت: در تلاش هستیم در زمینه استعلامات الکترونیکى همه دستگاه‌ها را پای کار بیاوریم و هدف گذارى ما بیش از ٢٠٠ نوع استعلام است.
وی یادآور شد: سامانه‌ها باعث شده حضور فیزیکى کمتر شود و در زمینه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى یکى از زیرساخت‌هاى آن فراهم شده است.
زارع پور خاطرنشان کرد: تا پایان سال برنامه داریم ١٥ استعلام را الکترونیکى کنیم و دو هفته قبل، ١٤٠٠ اتاق دادرسی الکترونیکى را فراهم کردیم.
وی تاکید کرد: بیش از ٣٠ هزار پرونده به شکل آنلاین و از طریق زیرساختى که قوه قضاییه آماده کرده، انجام شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: در بسیارى از استان‌ها اعزام زندانى به صفر رسیده و تا پایان سال همه زندان‌ها را مجهز مى‌کنیم تا اعزام و بدرقه زندانى به صفر برسد و در استان البرز تقریبا به صفر رسیده است.
زارع پور با بیان اینکه برنامه ما این است که هر هفته پروژه‌هایى را در راستاى الکترونیکى کردن قوه قضاییه رونمایى کنیم، گفت: امروز درگاه ملى قوه قضاییه رونمایى خواهد شد و تمام آرایى که قابلیت انتشار عمومى دارند در این سامانه در اختیار مردم قرار مى‌گیرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: براى تمام خدمات قوه قضاییه، فیلم آموزشی تهیه مى‌کنیم که آموزش مى‌دهد چگونه مردم از این سامانه‌ها استفاده کنند.
وی تاکید کرد: در بخش کارتابل یکپارچه خدمات قضایى همه اقداماتی که به شکل الکترونیکى امکان انجام آن است با یکبار ورود کردن در اختیار قرار مى‌گیرد.
زارع پور افزود: در سیستم گواهى عدم سوپیشینه در کمتر از ٢٤ ساعت گواهى به شکل الکتروتیکى براى مردم صادر مى‌شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: همه خدمات در این سامانه به طور یکپارچه است و مى‌توان استعلام گرفت که فردى که ادعاى وکالت یا کارشناس می‌کند، وکیل یا کارشناس هست یا خیر.
وی بیان داشت: یکى دیگر از سامانه‌ها، سامانه هدایت الکترونیک قضایى (سها) است و ما بر اساس قانون مکلفیم به مردم آموزش ساده طرح دعوی بدهیم. در این سامانه در هزار مورد از دعاوى پرتکرار براى طرح دعوی، آموزش لحاظ شده است و تا پایان سال تمامى دعاوى پرتکرار براى مردم قابل اطلاع رسانی است.
زارع پور بیان داشت: این سامانه، راهنماى کاملا جامع از طرف قوه قضاییه براى مردم است و یکى از کارهاى مهم است که مى‌تواند باعث تسهیل دسترسی مردم به عدالت شود.
وی گفت: برنامه ما این است که نسخه تلفن همراه خدمات قوه قضاییه را در هفته آینده رونمایى کنیم و هفته بعد از آن احراز هویت از راه دور را راه اندازى کرده تا کسانى که ثنا ندارند بتوانند از خدمات قوه قضاییه استفاده کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: یکى دیگر از محور‌ها در حوزه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى برگزارى بیش از ٣٠ هزار جلسه به این شکل بوده است.
وی ادامه داد: در فروردین ماه بیش از ٥٠ جلسه در این خصوص برگزار و در ١٢ استان به شکل پایلوت انجام شده است. تا پایان سال این زیرساخت را به سراسر کشور توسعه مى دهیم تا مردم بتوانند از محل کار یا منزل در جلسات رسیدگى حضور داشته باشند.
زارع پور یادآور شد: تا پایان سال سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را راه اندازى خواهیم کرد و این یک اقدام بسیار تحولى در قوه است که باعث مى‌شود پرونده هاى اجراى احکام به سرعت اجرا شود.
وی افزود: سامانه‌هایى تا پایان سال براى تسهیل دسترسى مردم به عدالت رونمایى خواهد شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: ارتباط تصویرى زندانى با بیرون از زندان ملاحظات زیادى دارد که اقدامات لازم در حال انجام است و زیرساخت هاى آن وجود دارد.
زارع پور بیان داشت: اقدامات زیادى در زمینه کندى و توقیف سامانه‌ها انجام شده است و بخشى از آن بخاطر تجهیزات است و به مرور تجهیزات فناورى اطلاعات قوه قضاییه را بازسازى مى‌کنیم.
وی تصریح کرد: اقدامات زیادى را در دست اجرا داریم و در ابتدا شیفت‌هاى کارى شبانه روزى را راه اندازى کردیم تا اگر قطعى اتفاق بیفتد از طریق همکاران کشف و رفع شود. تا رسیدن به یک وضعیت پایدار صددرصدى راه میان مدتى را در پیش داریم و قول مى‌دهم تا پایان سال قطعى‌ها رفع شود.
این مسئول عالی قضایی یادآور شد: برنامه ما این است براى سرعت بخشیدن به رسیدگى‌ها به بیش از ٥٠ سازمان وصل شویم و زمانى که به سمت تحقق دولت الکترونیک مى‌رویم همه باید دست به دست هم دهند تا این قطعى‌ها کم شود و خواه بنده از همه سازمان‌هاى همکار با قوه قضاییه این است که پایش مداوم سرویس هاى خود را انجام دهند.
وی افزود: تکالیف قانونى براى قوه قضاییه هم پیش بینى شده که اطلاعاتى را در اختیار دیگر دستگاه‌ها قرار دهد که یک به یک در حال انجام است.
زارع پور در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: سامانه سجل محکومان مالى را تا آخر سال راه اندازى خواهیم کرد تا اطلاعات اشخاصی را که دچار محکومیت مالى شدند در اختیار دستگاه‌ها و به ویژه بانک‌ها قرار دهیم. همچنین گواهى عدم سوپیشینه الکترونیکى رتبه ما را در جهان از لحاظ کسب و کار چند رتبه ارتقا داده است.
وی در خصوص نحوه انجام احراز هویت به صورت الکترونیکى گفت: بر اساس اطلاعاتى که از فرد در سامانه ثنا داریم این اقدام را انجام مى‌دهیم و در نهایت همکار قضایى چک دستى انجام مى‌دهند و اگر شخص سابقه اى نداشته باشد گواهى را صادر مى کنند.
زارع پور افزود: از ظرفیت شرکت‌هاى دانش بنیان استفاده کردیم تا بتوانیم احراز هویت از راه دور را انجام دهیم و در جلسه رونمایى، مجوز فعالیت سه کارگزار احراز هویت از راه دور را صادر خواهیم کرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص پابند الکترونیکى هم گفت: این اقدام یک کار مشترک بین مرکز آمار و سازمان زندان هاست و تقریبا از بدو ورود بنده به قوه قضاییه، اقدامات اجرایى آن به سازمان زندان‌ها واگذار شده است. دو اقدام مهم در این زمینه انجام شده و در ابتدا سامانه مدیریت پابند را به شکل بومى طراحى کردیم و محدودیتى از نظر تعداد نداریم و نزدیک به ١٥٠٠ نفر در این سامانه در حال طى کردن محکومیت هستند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، حدود چهار هزار پابند الکترونیکى فعال داریم و تا پایان سال به ١٠ هزار پابند خواهد رسید است و این امکان خوبى است که براى برخى از محکومان که قانون اجازه داده، فراهم شده است.
زارع پور گفت: از ظرفیت هاى شرکت هاى دانش بنیان براى تولید پابندهاى الکترونیکى استفاده خواهیم کرد.
وی گفت: قانون به ما تکلیف کرده از ظرفیت‌هاى الکترونیکى براى برگزارى جلسات رسیدگى و تحقیق استفاده کنیم. بعد از پایان همه گیرى کرونا قطعا از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد؛ چرا که مزایاى بسیار زیادى دارد که یکى از آن‌ها کاهش مراجعات حضورى است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه ملاقات با زندانى به صورت الکترونیکى در مرحله پایلوت است، تصریح کرد: در جلسه شوراى راهبرى دادرسی الکترونیکى یکى از مصوبات همین همکارى‌هاى دستگاه هاى دیگر بود و یکى از نهادهایی که حتما باید پای کار آیند وزارت ارتباطات است.
وی ادامه داد: بیش از ٨٠ درصد نقاط قضایى با تفاهم نامه‌اى که با وزارت ارتباطات امضاء شده از طریق فیبر به یکدیگر متصل شده‌اند.
زارع پور در خصوص مسدودى و رفع مسدودى الکترونیکى حساب‌هاى بانکى گفت: تا پیش از این اگر همکار قضایى مى خواست حساب یک محکوم علیه را مسدود کند باید با دادستانى کل کشور مکاتبه مى کرد و آن‌ها به بانک مرکزى مى دادند و بانک مرکزى نیز به همه بانک‌ها مى فرستاد و بانکى که مرتبط بود، اقدام مى کرد.
وی یادآور شد: در حال حاضر این اقدام به شکل کاملا الکترونیکى و با همکارى و همیارى بانک مرکزى انجام مى شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: همکاران در شعبه، حساب هاى شخص محکوم علیه را مى توانند به شکل آنى استخراج کنند و همان لحظه استعلام مى گیرند که محکوم علیه در چه بانکى حساب دارد و فقط براى همان بانک‌ها درخواست مسدودى صادر مى شود و ظرف دو ساعت اعمال مى شود و نتیجه آن به شکل الکترونیکى به قوه قضاییه منعکس مى شود.
وی ادامه داد: ماهانه بیش از ١٠٠ هزار بار این سیستم استفاده مى شود و این به معناى حذف بیش از ١٠٠ هزار بار مراجعه مردم است.
این مسئول عالی قضایی بیان داشت: از اواخر مرداد این سرویس الکترونیکى شده و در گام بعد با توجه به الزام قانونى که وجود دارد، باید بانک‌ها در لحظه و به شکل آنلاین موجودى حساب اشخاص محکوم علیه را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. اگر این اتفاق رخ دهد تحولى در اجراى احکام شکل خواهد گرفت و ما زیرساخت‌های آن را فراهم کردیم و با همکارى که بانک‌ها دارند، در آینده نزدیک این سامانه رونمایى خواهد شد تا در لحظه اموال شخص توقیف شود و فرصت فرار به او داده نشود.
