رئیس مؤسسه بینالمللی دادهپردازی با بیان اینکه «استان تهران» بیشترین استان مهاجرت پذیر کشور است بیان کرد: این عدم تعادل منطقهای باعث افزایش مهاجرت و اختلال در سیستم زیستپذیری کشور شده و ما را درگیر مشکلات مختلفی کرده است.
به گزارش مرور نیوز، اردشیر گراوند رئیس مؤسسه بینالمللی دادهپردازی نقش کلیک در کنفرانس ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور با اشاره به آخرین گزارش وضعیت اجتماعی ایران، اظهار داشت: اتفاقی که اکنون در کشور افتاده این است که کشور دچار عدم تعادل منطقهای شده که نتیجه آن بروز مشکلات مختلف بوده و پایه مهاجرت کشور یک پایه مرضی است.
وی با تأکید بر اینکه مسائل اجتماعی کشور محصول عدم تعادل منطقهای است، یادآور شد: این عدم تعادل منطقهای باعث افزایش مهاجرت و اختلال در سیستم زیستپذیری کشور شده و ما را درگیر مشکلات مختلفی کرده است.
گراوند با اشاره به آخرین وضعیت استانهای کشور از لحاظ سهم استانی از تولید ناخالص ملی بیان داشت: استان تهران با 19.8 درصد از جمعیت کشور، سهم از تولید ناخالص ملی آن برابر با 31.6 درصد است؛ در حالی که سهم استان سیستان و بلوچستان 3.7 بوده و این عدم تعادل منطقهای گرفتاریهای بسیاری برای کشور ایجاد کرده و باعث مهاجرت شده است.
وی با بیان اینکه استان تهران، مرکزی، سمنان، اصفهان سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی به خود اختصاص دادهاند، تصریح کرد: از سال 55 تاکنون وضعیت مهاجرتپذیری و مهاجرتفرستی استانها تغییری نکرده؛ به طوری که استانهای تهران، البرز، یزد، اصفهان، سمنان، قم و هرمزگان به ترتیب بیشترین مهاجرتپذیری را طی سالهای 1390 تا 95 داشتهاند.
رئیس مؤسسه بینالمللی دادهپردازی با بیان اینکه به هم خوردن تعادل جمعیتی در کشور مهمترین گرفتاری حال حاضر است، افزود: باید کشور را به شکلی دیگر مدیریت کنیم و تعادل منطقهای ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه باید از جریان مهاجرت مرضی خارج شده و حجم مهاجرت در کشور حجمی عادی شود، یادآور شد: این عدم تعادل باعث شده تا زیرساختهای مختلف زیستی، فرهنگی و... تحتتأثیر قرار گیرد و کشور را با چالشهای جدی روبهرو کند.
گراوند با بیان اینکه مدل پنجاه ساله کشور در الگوی مهاجرتفرستی و مهاجرتپذیری تغییری نکرده است، ابراز داشت: عدم تعادل منطقهای، سلیقهای عمل کردن و نبود سازمان برنامه و بودجه کشور را گرفتار کرده و باید به موضوع مهاجرت مهاجرتفرستی در برخی استانها ورود کرده؛ چرا که اگر این طور نشود، اوضاع اجتماعی کشور به آسانی قابلیت مدیریت ندارد.