با اصلاح قانون انتخابات شوراها که در راستای کارآمدی بیشتر این نهاد اجتماعی و مدنی توسط مجلس صورت گرفته، به نظر می رسد به زودی ترکیب شوراها تغییراتی بنیادینی خواهد داشت و احتمالا از این پس شاهد تاثیرگذاری بیشتری از آنها خواهیم بود.
به گزارش مرور نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراها ی اسلامی کشور موافقت کردند. طرحی که یکی از بندهای آن چند روزی است با واکنش های تندی از سوی اعضای شوراهای شهرها و روستاها و همچنین اعضای شورای عالی استان ها روبرو شده است. بندی که براساس آن کاندیداهای انتخابات شوراها باید ابتدا در آزمونی شرکت کنند و بعد از قبولی در این آزمون انتخاباتی تازه می توانند در انتخابات شرکت کنند. علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی و شوراهای مجلس در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اظهار داشت: این طرح در جلسات متعددی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مسئولان دستگاه‌های ذیربط در کمیسیون شوراهای مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از موارد دیده شده در این طرح، نظارت در قبل و هنگام ثبت نام داوطلبان است به طوری که ۶ ماه قبل از ثبت نام داوطلبین باید در آزمونی که از سوی وزارت کشور برگزار می‌شود شرکت کنند البته این آزمون برای دوره ششم انتخابات شوراها اجرایی نیست.
البته این تغییرات بندهای دیگری هم داشت. سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به سایر بندهای اضافه شده به این قانون نیز اشاره کرده و گفت: تکمیل پرسشنامه از سوی داوطلبان و تغییر در ترکیب هیات نظارت بر انتخابات شوراها از دیگر مواردی است که در این طرح وجود دارد.
حدادی افزود: اطلاعات سپاه پاسداران نیز به مراجع استعلامی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا افزوده شده است.
وی گفت: هدف اصلی طرح، جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد می‌باشد.
با این وجود محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی پس از رأی نمایندگان به کلیات این طرح، گفت: با توجه به حساسیت موضوع و پیشنهادات مطروحه، این طرح به کمیسیون شوراها بازمی‌گردد تا پس از چکش‌کاری و اصلاحات، مجددا برای بررسی جزییات به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
البته موضوع تغییر قانون انتخابات و بحث آزمون کاندیداهای شوراها، موضوعی چندان تازه ای نیست. مهرماه امسال رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفتگویی با اشاره به همین موضوع گفت: در حوزه اصلاح قانون انتخابات شوراها مقرر شد که سازمان سنجش قبل از نام‌نویسی کاندیداها آزمونی مرتبط با قوانین عمومی و شهرداری‌ها برگزار کند و تنها نامزدهای دارای حدنصاب بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در این کمیسیون گفت: در ارتباط با انتخابات شوراها با توجه به اینکه قانوناً مجلس شورای اسلامی ناظر بر روند برگزاری این انتخابات بویژه در حوزه تایید صلاحیت داوطلبان است، بحث‌هایی درباره نحوه نظارت بر این انتخابات در کمیسیون شوراها مطرح شده و هدف ما این است که دستگاه‌های دیگر نیز بر اساس ساختارها و ظرفیتی که دارند، در راستای افزایش کیفیت نظارت‌ها بر انتخابات شوراها به این عرصه ورود کنند.
وی افزود: متاسفانه در دوره‌های گذشته سازوکار خاصی برای نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس وجود نداشته و روال به این شکل بوده که صرفاً برای انتخابات هیئت موقتی از سوی نمایندگان انتخاب می‌شده و پس از پایان روند انتخابات این هیئت نیز به کار خود پایان می‌داده است.
رییس کمیسیون شوراها با اشاره به یکی از بندهای طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها که در این کمیسیون مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت، گفت: بر همین اساس در حوزه بررسی صلاحیت نامزدها، سازمان سنجش قبل از نام نویسی کاندیداها آزمونی مرتبط با قوانین عمومی و شهرداری ها برگزار خواهد کرد تا داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا در این آزمون شرکت کنند و صرفاً کاندیداهایی قادر خواهند بود در انتخابات حضور پیدا کنند که حد نصاب قبولی را کسب کنند.
ممتنع!
اما نظر رییس شورای عالی استان‌ها در این مورد، در نوع خودش قابل تامل و البته سیاست مدارانه بود. علیرضا احمدی، با بیان اینکه من با این آزمون هم مخالفم و هم موافق، گفت: مخالفتم از آن جهت است که آزمون کارساز نبوده و آموزش کارساز است اما اگر منجر به آموزش شود، موافقم؛ عضو شورا باید حداقل قانون اساسی را بداند حالا آسمان به زمین نمی‌آید اگر آزمون گرفته شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه همزمان با رسیدن به زمان انتخابات، آیا بر نحوه فعالیت سیاسی اعضا و مدیران شهری نظارت می‌شود، گفت: فضای انتخاباتی نه تنها در شورا بلکه در همه جا هست و اگر محرز شود که تخلفی شده، پیگیری می‌شود.
همه منتقدان تهرانی
اما در بین ۱۲۵ هزار عضو خانواده بزرگ شوراهای شهر و روستا ، اعضای شورای شهر تهران بیشترین و تند و تیز ترین واکنش ها را نسبت به بند برگزاری آزمون برای داوطلبان کاندیداتوری شوراها داشتند. محمد جواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شوراها در این مورد گفته است: در طرحی که توسط مجلس ارایه شده شاهدیم که تلاش شده است تا بخشی از انتظارات سایر نهادها از جمله شورای نگهبان مبنی بر ورود در حوزه نظارت بر انتخابات، بررسی صلاحیت ثبت‌نام کنندگان و فعالیت شوراها را تحقق بخشد. این اقدام عملا علاقه به حل مشکلات یا رفع نواقص و نارسایی‌های فعالیت شوراها ندارد و صرفا در تلاش است تا نظر برخی نهادهای سیاسی جهت مداخله در امور شوراها را تامین کند.
حجت نظری، عضو جوان شورا نیز در سخنانی، ابتدا با استدلال های عجیبی از مجلس انتقاد کرده که چرا اصلا به این مساله ورود پیدا کرده و بعد؛ از این آزمون به عنوان کنکوری کردن انتخابات یاد کرده است. وی در این مورد گفته است: واقعا نمی‌دانم هدف بهارستان‌نشینان از چنین تغییراتی در قانون چه بوده است و اساسا چه فوریتی باعث شده تا آنان، معیشت مردم را رها کرده و به فکر انتخابات ۱۴۰۴ شوراهای شهر باشند. اما می‌دانم پاسداری از نهادهای مدنی وظیفه تک‌تک افرادی است که به جمهوریت این نظام و مردمسالاری باور دارند. کنکوری شدن شرکت در انتخابات شوراها، بیشتر شبیه به فیلتری است که اگر نخواهیم آن را ضمانتی برای حضور دست‌کم هشت ساله جریان حاکم مجلس بر شوراها هم بدانیم، این ابهامات را ایجاد کرده که اساسا سازوکار تدوین سوالات چگونه است و چه ضمانتی بر عدم لو رفتن آن وجود دارد؟
وی ادامه داده است: در شرایطی که بسیاری از کشورها نظام کنکوری و لغتی را مطرود می‌دانند، مهندسان انتخابات ۱۴۰۴ با چه متر و معیاری قصد دارند تا تعهد و مردم‌داری و شجاعت یک نماینده را در آزمون سراسری بسنجند؟ چطور می‌توان از طریق آزمون پی‌برد که یک نفر چقدر در پیگیری اهداف و مطالبات مردم جدیت دارد و چقدر ممکن است در برابر وعده‌هایی مانند املاک نجومی و رشوه‌های مانند رشوه ۶۵ میلیاردی مورد اشاره آقای میرسلیم و... سست شود؟ دوستی به شوخی می‌گفت طرح بعدی مجلس باید موافقت با راه‌اندازی کلاس‌های کنکور شورای شهر باشد.
اما اینها تنها اظهار نظرهای اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران در خصوص بند الزام کاندیداها به حضور در آزمون نبودند. زهرا نژاد بهرام؛ عضو هیات رییسه شورا نیز در این زمینه معتقد است: در بخشی از این تغییرات اصلاح قانون انتخابات شوراها موضوع برگزاری آزمون مطرح شده است. برگزاری این آزمون از کاندیداهای انتخابات شوراها از سوی چه کسی است؟ قرار است چه چیزی مورد آزمون قرار گیرد؟ قرار است چه نهادی بر آزمون نظارت کند و اصولا آزمون برای دریافت چیست؟! افرادی که معتمد مردم شهر و روستا هستند، قرار است در چه حوزه‌هایی مورد پرسش قرار گیرند؟
وی تصریح کرده است: اگر آزمون را معیار تخصص و اعتماد مردم بدانیم به نظر به بیراهه می‌رویم. معتمدین مردم نیازمند اعتماد مردم برای تدارک شهر یا روستای مطلوب زیست هستند. بیش از هرچیز آنها به اعتماد نیازمند هستند آیا در آزمون‌ها میزان جلب اعتماد هم در مواد درسی است !؟
اما تحلیل سید آرش حسینی میلانی، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران از بقیه اعضا علمی تر است. وی با اینکه معتقد است برگزاری آزمون نمی تواند تضمین کننده کیفیت عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا باشد گفت: مهمترین ویژگی یک عضو شورا باید این باشد که مشکلات و دغدغه های شهر و محله و روستایش را به خوبی بشناسد. حالا طبق قانونی که در حال تصویب است، کشاورزی که سالهاست معتمد روستایش است و بهتر از همه مسئولان مشکلات محل زندگی اش را می شناسد، نمی تواند برای انتخابات شورای روستایش کاندید شود. چرا؟ چون ممکن است سواد آنچنانی برای قبولی در آزمون مورد نظر مجلس نداشته باشد و یا به هر دلیلی نتواند آن را به هر دلیلی پشت سر بگذارد.
وی با اشاره به مکانیسم های امروز انتخاب های مشابه در جهان گفت: در جهان امروز برای آنکه موضوع کیفیت عملکرد و تخصص و تجربه کانددیداها مرتفع شود، دو راهکار کارآمد پیش بینی شده است. یکی از این راهکارها، استفاده از پتانسیل های احزاب و تشکل هاست. در این شیوه احزاب و تشکل کاندیداهای انتخابات مختلف را معرفی می کنند که آنهم براساس شناختی است که از افراد و تخصص ها و قابلیت هایشان دارند. در واقع آنها نقش غربالگری را در هر انتخاباتی دارند.
این عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با بیان دومین راهکار انتخاب کاندیداهای انتخابات در کشورهای دیگر گفت: دومین راهکار استفاده از حضور معتمدین و افراد صاحب نفوذ در شهرها و روستاهاست. به این معنا که آنها به صورت فردی یا گروهی ، کاندیداهایی را معرفی می کنند تا در انتخابات ها شرکت کنند. به بیانی اینبار هم کاندیداها از طریق همین افراد گزینش می شوند .
وی اما در عین حال با نقد برگزاری آزمون برای کاندیداهای شوراها در ایران گفت: ولی در عین حال اینکه بخواهیم از کاندیداها امتحان بگیریم و پذیرفته شدگان در آن را به عنوان کاندیدا معرفی کنیم، مسلما با روح تشکیل شوراها مغایرت دارد.
اما در قبال اینهمه انتقاد، پیشنهاد این منتقدان برای انتخاب رویه ای به جای آزمون چیست؟ سوالی که میلانی در پاسخ به آن گفت: می شود به جای آزمون و امتحان برای برگزیدگان آرای مردمی شوراها، بعد از انتخابات دوره های آموزشی گذاشت. درست مثل برگزاری دوره آموزشی برای منتخبین میان دوره ای مجلس در دوره یازدهم که واقعا تاثیر گذار بود. بدین ترتیب هم تمام شهروندانی که شرایط اولیه را داشته باشند و در عین حال توانایی اداره شهر و محله و روستای خود را داشته باشند می توانند در این انتخابات که نشانه ای از مردمسالاری است شرکت کنند و هم دغدغه کیفیت عملکرد وکارآمدی آنها ، برطرف خواهد شد.
اما جالب اینجاست که تنها اعتراض اعضای شورا فقط و فقط به همین بند آزمون ارزشیابی است و با سایر تغییرات مشکلی ندارند. شاید هم خیالشان راحت است که با توجه به ارتباطاتی که دارند می توانند از پس بقیه گزینش ها و ارزیابی ها برآیند اما آزمون...؟! همین مساله باعث شده تا منتقدان عملکرد شورای کنونی آنها را متهم به ترس از آزمون دادن کنند!
به هر تقدیر باید منتظر رای نهایی مجلس به این طرح بود. طرحی که احتمالا بسیاری از معادلات سیاسی و مدیریت شهری سیاسی آن را برهم خواهد زد!
