شهرداران مناطق ۲ و ۸ در حالی بعد از ۴۰ روز آزاد شدند که هنوز هیچ توضیح کامل و موثقی درخصوص علت دستگیری آنها منتنشر نشده است. گرچه براساس برخی اخبار تایید نشده؛ گروهی دلیل بازداشت این دو مدیر شهرداری را تخلفات مالی عنوان می کنند و گروهی دیگر ، دلیلش را تخلفات آنها در بخش ساخت و ساز و مجوزهای بی ضابطه و خلاف قانون می دانند.
به گزارش مرور نیوز، بعد از اعلام خبر بازداشت دو شهردار منطقه ۲ و ۸ در عصر روز ۲۴ دی ماه، سوالات فراوانی در مورد بازداشت آنها مطرح شد، با این حال هنوز هیچ پاسخ قانع کننده ای از سوی شهرداری یا نهادهای قضایی در مورد دلایل این بازداشت ها داده نشده است. این در حالی است که چند هفته بعد چند تن از مدیران شرکت شهروند نیز به جمع بازداشت شدگان پیوستند. بازداشت هایی که شهردار تهران از آنها به عنوان "سوء تفاهم " یاد کرده است. حالا بعد از ۴۰ روز مدیرکل روابط عمومی شهرداری تهران اعلام کرده که دو شهردار بازداشت شده یعنی مهناز استقامتی شهردار منطقه ۸ و رحمانی شهردار منطقه ۲ با قرار وثیقه آزاد شدند.
از همان لحظه انتشار این خبر تقریبا تمامی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تنها جوابی که به دلایل این بازداشت ها می دادند در حد همین جواب بود که: ما هم نمی دانیم که اتهام آنها چیست؟ فقط همین قدر می دانیم که موضوع در دست بررسی است. در روز اول بازداشت این دو نفر تنها واکنش شهرداری تهران توئیتی بود که پیروز حناچی شهردار تهران زد و در آن تاکید نمود که مهمترین هدف شهرداری مبارزه با فساد است. وی نوشت: "مدیران باید همواره سریع، قاطع و بدون تبعیض با فساد برخورد کنند و همچنین سلامت اداری را افزایش دهند. در موارد معدودی نیز با انحرافات و سوء جریاناتی در مجموعه عریض و طویل شهرداری پدید آمده است".
واکنش شورایی ها
اما سکوت ابتدایی و اظهار نظرهای بعدی اعضای شورا نیز در نوع خودش جالب بود. محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز همان زمان با ذکر بر اساس قانون مهمترین وظیفه شورای شهر در دو حوزه نظارت و مقرره گذاری و یا تسهیل مصوبات مجلس شورای اسلامی لوایح و طرح‌های شهر است گفت: در اولین ساعاتی که خبر بازداشت دو شهردار منطقه ۲ و ۸ منتشر شد، جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور شهردار تهران برگزار کردیم تا آخرین خبرها و آخرین اطلاعات شهردار در اختیار این شورا قرار گیرد.
از سویی ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران نیز تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که: ما هم جزییات را نمی دانیم اما گفته می شود مسایل مالی بوده است.
«علی اعطا» سخنگوی شورای شهر تهران شاید جزء معدود اعضای شورا باشد که تلویحا تخلف این دو شهردار منطقه را پذیرفت. وی در این باره گفت: جهت گیری فسادستیز شورای پنجم و شهردار منتخب آن از چه در شیوه اداره شهر و چه در انتصابات، امر پوشیده ای نیست، اما در موارد معدودی نیز با انحرافات و سوء جریاناتی در مجموعه عریض و طویل شهرداری پدید آمده است.
این عضو شورای تهران با بیان اینکه مستمرا گفتگوها و جلساتی با شهردار تهران داشته‌ایم، گفت: رییس شورا و شهردار، از اولین ساعات طرح اتهامات، به صورت مسئولانه و مجدانه به موضوع ورود کرده اند و گفتگوهایی با دستگاه‌های نظارتی و قضایی در رابطه با این پرونده داشته‌اند.
شهردار تهران هم بعد از اینکه ماجرا ادامه پیدا کرد، چندین بار در جمع خبرنگاران و در برنامه های مختلف مجبور به صحبت در مورد این پرونده شد. حناچی آخرین بار در مورد این موضوع در نشست خبری خود صحبت کرد و گفت: در مورد بازداشت این افراد البته ما به راحتی اتهامات وارده را نپذیرفتیم و گفتیم باید دلایل روشنی ارایه بدهند. حتی ملاقات با دو فرد دستگیرشده همراه با محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران را پیگیری کردیم. آنچه مسلم است این بود که اگر دلایل قانع‌کننده باشد، چرا ما باید نسبت به این قضیه معترض باشیم؟
وی تاکید کرد: موضوع هنوز خاتمه نیافته است و سوالات جدی از سوی دستگاه‌های نظارتی و ما مطرح است. من قصد دفاع ندارم، اما مدیران باید به درستی کار کنند و اکنون در مرحله بازپرسی قرار دارد.
اما گذشته از این اظهار نظرها، برخی صحبت های اعضای شورا نشان می داد که چندان هم از روند پرونده این دو نفر بی اطلاع نیستند! به عنوان مثال چندی قبل زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره سرانجام پرونده دو شهردار منطقه ۲ و ۸ تهران گفته بود: به زودی حسن رحمانی و مهناز استقامتی دو شهردار منطقه ۲ و ۸ پایتخت با قرار وثیقه آزاد می‌شوند. وی افزود: پرونده این دو شهردار منطقه در حد اتهام است و بررسی‌های قضایی همچنان ادامه دارد.
وی افزود: اخیرا اتهاماتی مالی علیه شهرداران مناطق ۲و ۸ در خصوص دوره فعالیت آنان در شهرداری منطقه ۲۱، به عنوان شهردار و معاون منطقه مطرح شده است.
سخنان دیگران
اما در جاییکه اعضای شورا و شهردار تهران چندان تمایلی به تشریح دلایل بازداشت دو شهردار یاد شده نداشته باشند، شاید بهترین تحلیل را بتوان از زبان کارشناسان و خبرگان خارج از سیستم مدیریت شهری شنید! حسین راغفر به عنوان مدیرعامل جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد یکی از همین افراد است که در نامه ای که به شورای شهر ارسال کرده بود با طرح چند پرسش کلیدی ، موضوعاتی را مطرح کرد که تا امروز بی پاسخ مانده است!
در این نامه آمده است: چندی پیش از این دو شهردار به عنوان مدیران نمونه شهری تقدیر شده است چگونه و به چه شکل عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و ارتقا یافتند و از ایشان تجلیل به عمل آمده اما تخلفات آنها نادیده گرفته شده از اقدامات خلاف قانون ایشان چشم‌پوشی شده؟
در بخش دیگری از این نامه نیز آمده است: جناب حناچی چنانچه شما و همکارانتان از وقوع تخلفات و جرایم مالی در حوزه مسئولیت اشخاص تصویب شده مطلع بودید بر اساس ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین ماده ۶۰۶ قانوت مجازات اسلامی، مکلف به ارائه گزارش فساد به مراجع قضایی بوده اید تا این گونه توسط مقامات قضایی مورد پیگیری واقع نشوند و آبروی شهرداری تهران که برآمده از آرای مردمی شهروندان است مورد خدشه قرار نگیرد.
اما شاید جالب ترین بخش این نامه بخش پایانی آن باشد که در آن یادآور شده است: چنانچه از موضوع خبر نداشتید عذر بدتر از گناه و دفاع غیرموجه است که دادستان و مقامات قضایی می‌تواند شما را مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی به جهت اهمال انجام وظایف قانونی از باب نظارت جدی بر مدیران خود که منتهی به تضعیف اموال شهر تهران شده مورد پیگرد قضایی قرار دهد.
از سویی، منابع معتبر، ماجرا را به دوران مسئولیت این دو فرد در شهرداری منطقه ۲۱ نسبت می‌دهند. دوره‌ای که یکی شهردارمنطقه ۲۱ بوده و دیگری معاون وی و در همان دوره پروژه برج‌های مسکونی یاس کلنگ‌زنی و در نهایت با قیمتی پرسش‌برانگیز واگذار شد.
با این حال هنوز هم هیچ مقام مسئولی حاضر نیست توضیح دهد که اصلا چرا شهرداران این دو منطقه بازداشت شدند و چرا آزاد؟ و اینکه سرنوشت پرونده آنها به کجا خواهد انجامید ؟ آیا اصولا این دو مدیر باز هم به فعالیت خود در شهرداری ادامه خواهند داد یا.... ؟ ! سوالاتی که انتظار می رود شهرداری تهران که مدعی شفاف سازی است؛ یکبار برای همیشه به آنها پاسخی روشن دهد. چه بسا مدیر کل روابط عمومی شهرداری تهران می توانست همانگونه که بلافاصله توئیتی در مورد آزادی این دو نفر زده، توئیتی هم در مورد علت بازداشت و سرنوشت این پرونده بزند. اما در عوض به نظر می رسد شهرداری فعلا تصمیم دارد در این زمینه به سکوت خود ادامه دهد! سکوتی که بیشتر از آنکه به شفافیت مربوط باشد به مصلحت اندیشی مربوط است!
