موضوع ناتوانی شهرداری در ساماندهی در صدر اخبار/ اول کمک هزینه بگیر و بعد کتک بخور!؟

به گزارش مرور نیوز انتشار فیلمی از درگیری بین نیروهای شهرداری منطقه 20 با دستفروشی در شهر ری باعث شد تا شهرداری بار دیگر درمعرض آماج انتقادها و واکنش ها به خاطر ناتوانی از کنترل نیروهای خود و همچنین ناتوانی در برابر ساماندهی دستفروش ها که سالهاست به یکی از معضلات پایتخت بدل شده و شهرداری را به چالشی جدی کشیده ، قرار گیرد.

دست رشته ای به نان دستفروش ها

درحالیکه در طول سالهای قبل، بارها شورای شهر، شهرداری را مکلف کرده تا فکری برای ساماندهی دستفروش ها بکند اما، تا این لحظه هنوز عملا اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. آخرین اقدام در این زمینه مصوبه شورا برای ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران بود که عملا مسکوت مانده و در بایگانی شهرداری خاک می خورد. این موضوع به قدری شور شده که حتی سخنگوی شورای شهر تهران در دیماه سال گذشته با انتقاد جدی از عدم اجرای این مصوبه در صحن شورا  گفت: به رغم پیگیری‌های متعدد که توسط اعضای شورا انجام شد اما بررسی‌ها نشان داد در شهرداری تهران اراده ویژه‌ای برای اجرای این مصوبه‌ وجود ندارد.

 علی اعطا در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر، به عدم اجرای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهر تهران که در بهمن ماه سال 97 در شورای شهر تصویب شد، تذکر داد و با اشاره به حضور در برنامه تهران 20 با موضوع ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون که مدیران مرتبط شهرداری نیز در آن برنامه حضور داشتند، گفت: در آن برنامه از عملکرد شهرداری تهران دفاع کردم اما مجموعه صحبت‌ها نشان می‌داد که در این خصوص کاری انجام نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: دستاورد اصلی این مصوبه شاید این بود که برای نخستین بار فرهنگ سازمانی شهرداری که همیشه دستفروشی را جزو مصادیق سد معبر می‌دانست، دستفروشی را از مصادیق سد معبر خارج کرد.

وی تأکید کرد: این مصوبه معطوف به ساماندهی دستفروشان از سه منظر زمانی، دستفروشان در چه ساعت‌هایی می‌توانند فعالیت داشته باشند، مکانی به این معنا که در چه مکانی کدام پیاده‌روها و کدام بازارهای خاص می‌توانند فعالیت کنند و به لحاظ هویت‌بخشی و شناسنامه‌دار کردن، دستفروشان را ساماندهی می‌کند.

اعطا با باشاره به بررسی لایحه بهره‌برداری از پیاده روها، گفت: عدم اجرای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در بخشی از افکار عمومی، برای طرح موضوع ساماندهی پیاده‌روها در صحن شورای شهر،  تأثیر منفی ایجاد کرده است.

وی گفت: کسانی تصور می‌کنند چون مصوبه پیشین به اجرا درنیامد، این طرح یا لایحه جدید که بهره برداری از پیاده روها توسط برخی اصناف را مطرح می‌کنند، عملا به معنای نادیده گرفتن مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون است.

سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه عدم توجه شهرداری و بی عملی شهرداری در این مصوبه به شورا لطمه میزند، گفت: در سال‌های اخیر انتقادات زیادی را نسبت به لایحه بهره‌برداری از پیاده‌روها که زحمت زیادی برای آن کشیده شده شاهد بودیم، در این انتقادات عنوان می‌کنند شما مصوبه پیشین خود را نادیده می‌گیرید که البته این بدبینی نیز طبیعی است.

اعطا با بیان اینکه نسبت به این موضوع به شهرداری تذکر جدی می‌دهم و این موضوع را پیگیری خواهم کرد، گفت: یکی از مواردی که دنبال می‌کردیم بحث توجه به دست‌فروشان بوده است و انتظار می‌رود مصوبه در خصوص اجرا شود.

وی سپس به صراحت شهردار را متهم اصلی این بی توجهی خوانده و گفت: شهرداری مطلقاً به این موضوع توجه نمی‌کند و هیچ گزارشی را نداریم و بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ گونه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و از شهردار تهران می‌خواهم در این رابطه توضیح روشنی را ارائه دهد که ما تکلیف خودمان را با مصوبه خودمان و شهرداری بدانیم.

کتک زدن بعد از کمک مالی!

اما نکته قابل تامل و جالب ماجرای بین دستفروش ها و شهرداری این است که عوامل شهرداری درحالی هر چند وقت یکبار با دستفروش ها درگیر می شوند که شهرداری همواره داعیه دفاع از حق و حقوق آنها را دارد و حتی در طول مدت کرونایی، بودجه ای را برای کمک به دستفروش ها اختصاص داده و پس از ثبت نام؛ رقمی را به آنها پرداخت کرده است! حالا همین شورا و همین شهرداری بار دیگر در اقدامی تاسف بار دستفروشی را به باد کتک گرفته اند. 

اقدامی که چنان خشم افکار عمومی را برانگیخت که بلافاصله شهردار منطقه را وادار به عذرخواهی و دیگر مسولان را وادار به واکنش کرد. روابط عمومی شهرداری این منطقه تنها چند ساعت پس از انتشار این کلیپ، به نقل از شهردار این منطقه و در پاسخ به رسانه ها اعلام کرد: از زمانی که موضوع حادثه میدان شهر ری مطرح شده است، پایش و رصد دقیق موضوع در دستور کار قرار گرفته و دستگاه های نظارتی متولی نیز در جریان جزییات قرار دارند.  

فرهاد افشار اظهار داشت: ضمن پوزش از افکار عمومی و شهروندان،  همواره و بارها به همکاران متذکر شده ایم که در اجرای قانون ضمن حفظ اقتدار، از رفتارهای سلبی و به دور از اخلاق خودداری شود و لذا آنچه رخ داده مورد تایید نیست و ضمن بررسی دقیق مسئله در اسرع وقت با عوامل خاطی و مقصر برخورد می شود.  

وی ادامه داد: از این روی به زودی جلسه ای نیز تشکیل و ضمن بررسی دقیق ابعاد حادثه با متخلفان، آمران و عاملان رفتار صورت پذیرفته با شهروند محترم برخورد قاطع و سریع صورت خواهد گرفت.  

این مسئول تاکید کرد: باید قبول کرد که دستفروشان بخشی از اکو سیستم شهری هستند که باید بر اساس ضوابطی امکان فعالیت در شهر را داشته باشند.

بر اساس این گزارش، هم اکنون عوامل مرتبط با این حادثه در اختیار بوده و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه های نظارتی معرفی شده اند.

این روابط عمومی البته در گزارشی دیگر در صدد توجیه رفتار عوامل خود برآمده و مدعی شده است: در پی بی نظمی های مکرر در میدان شهرری ناشی از حضور دستفروشان که باعث اعتراضات گسترده ای در میان کسبه و اهالی و همچنین مسئولان ارشد اجرایی و مدیریتی شهرری نیز شده بود، شهرداری ناحیه یک این منطقه با اخذ دستور از مقام قضایی در مورخه ۲۳  اردیبهشت ماه ۱۴۰۰  ساعت ۱۸  اقدام به اجرای حکم و جمع آوری دستفروشان می کند، که متاسفانه عوامل دستفروش که باعث تضییع حقوق شهروندان می شدند با ایجاد تنش و درگیری با عوامل شهرداری باعث واکنش تند معبربانان شده که ضمن پوزش؛  بخشی از صحنه های تلخ موجود در تصاویر رخ می دهد.

ادامه واکنش ها

اما این پایان ماجرا نبود بلکه با بالاگرفتن ماجرا، برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز نسبت به این رخداد واکنش نشان دادند. مجید فراهانی یکی از همین اعضای شورا بود که با انتشار توئیتی در صفحه شخصی‌اش نوشت: برخورد خشونت آمیز با دستفروشان قانونی و انسانی نیست؛ پیگیر برخورد با ماموران متخلف سد معبر خواهم بود. در شرایط سخت اقتصادی ناشی از کرونا و تحریم ها برخورد با دستفروشان مورد تایید شورای شهر نیست.

اینبار اما موضوع به شهرداری و شورای شهر و عذرخواهی آنها محدود نشده است و پای سایر مسئولان نیز به ماجرا باز شده است بطوریکه غلامرضا نوفرستی، دادستان عمومی و انقلاب شهر ری با بیان اینکه تاکنون هیچ فردی در این خصوص شکایتی مطرح نکرده است، گفت: در مورد این موضوع پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظم عمومی تشکیل شده و دستورات قضایی لازم به منظور شناسایی ماموران شهرداری دخیل در موضوع به عنوان متهم صادر شده است.

نوفرستی همچنین از صدور دستور قضایی به منظور شناسایی فرد دستفروش جهت اعلام شکایت خبر داد و اظهار کرد: روز گذشته به محض اطلاع از موضوع، بلافاصله دستورات قضایی لازم برای پیگیری موضوع صادر شد.

وی گفت: اطلاعات تکمیلی در این خصوص اعلام خواهد شد.

به نظر می رسد اما، این تازه آغازی برای چالشی جدی برای شهرداری تهران باشد. چالشی که به خاطر اهمال و کوتاهی این نهاد در انجام وظیفه ذاتی خود در برابر ساماندهی دستفروش ها رخ داده است. حادثه ای که نشانه دیگری از برخوردهای متضاد شهرداری با رخدادهای اجتماعی است. سیاستی که از یک دست در اقدامی تبلیغاتی، کمک هزینه زندگی به دستفروش ها می دهد و از سوی دیگر، مامورانش با هر دستفروشی که به برخورد آنها اعتراض کند، درگیر شده و گوش مالی شدیدی به وی می دهند!