عضو هیأت موسس انجمن نوین جراحان عمومی از محرومیت ۴ هزار جراح عمومی از داشتن انجمن علمی خبر داد و گفت: این جراحان از وزیر بهداشت درخواست دارند به خواسته آنها توجه شود.

به گزارش مرور نیوز، هاشمی درباره وضعیت جراحان عمومی اظهار داشت: حدود یکسال قبل انجمن جراحان عمومی به دلیل شکایت انجمن پوست و مو و پلاستیک از طرف وزارت بهداشت منحل شد که این انحلال از نظر قانونی مورد سوال بود زیرا باید فقط هیات مدیره تغییر می کرد.

وی ادامه داد: اکنون ۴ هزار جراح عمومی بدون وابستگی به انجمن سابق، تصمیم به تشکیل انجمن نوین گرفتند که متاسفانه علیرغم تایید کمیسیون مربوطه در وزارت بهداشت ما شاهد عدم صدور مجوز فعالیت برای این جراحان هستیم.

هاشمی تصریح کرد: اکنون ۴ هزار جراح عمومی فاقد هرگونه انجمن علمی و صنفی برای پیگیری مسائل حقوقی، علمی و پژوهشی هستند، در حقیقت امکان تبادلات علمی،  برگزاری دوره‌های توانمندی و پیگیری مسائل حقوقی برای این جراحان وجود ندارد.

وی به نقش این گروه از پزشکان در مراکز درمانی تاکید کرد و یادآور شد: جراحی عمومی رشته مادر، جراحی است و سایر رشته‌ها به آن وابسته هستند.

عضو هیأت موسس انجمن نوین جراحان عمومی در ادامه افزود: گستردگی و اهمیت رشته جراحی عمومی بر هیچ کس پوشیده نیست زیرا این افراد در خط اول برخورد با تروما قرار دارند و به عنوان ناجی، جان هزار نفر در سال را نجات می‌دهند که بدون حضور این جراحان تصور ادامه فعالیت در بیمارستان‌ها برای سایر رشته‌ها امکانپذیر نیست.

هاشمی افزود: متاسفانه این گروه از جراحان که دارای شغل بسیار سخت و طاقت فرسا هستند از داشتن هر نوع حمایت سیستماتیک از طرف یک انجمن مشخص محروم می باشند علیرغم اینکه جامعه جراحان برای تشکیل این انجمن نوین موافق بوده اما هم‌چنان ما شاهد به تاخیر انداختن صدور مجوز برای این گروه از جراحان هستیم که این امر موجب بلاتکلیفی در جراحان عمومی شده است.

وی یادآور شد: انحلال انجمن سابق جراحان عمومی، آغاز ابلاغ بخشنامه‌های غیرقانونی محدودیت‌آور و عدم صدور مجوز برای تاسیس انجمن نوین سوالات فراوانی را برای جراحان عمومی ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد ورود شخص وزیر بهداشت به رفع این مساله باعث افزایش روحیه کاری و دلگرمی جراحان همیشه در صحنه خواهد شد.

هاشمی خاطرنشان کرد: جراحان عمومی مجدانه از وزیر بهداشت خواستار دستور ویژه در این زمینه و همچنین توقف صدور بخشنامه های غیر اصولی و مغایر با قانون مصوب مجلس در مورد تعیین صلاحیت حرفه‌ای از سوی عده ای از مدیران رده میانی وزارت هستند.