رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله اقدامات مفید و مثبتی بوده که در قوه قضاییه و دادگستری رقم خورده و از زمان شکل گیری تا امروز اقدامات خوبی صورت گرفته است و باید تلاش شود با رفع معایب این مجموعه نیز کاملتر شود.
به گزارش مرور نیوز، محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران در نشستی با حضور محمد کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات گفت: اقدامهای صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مجموع مفید بودهاند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله اقدامات مفید و مثبتی بوده که در قوه قضاییه و دادگستری رقم خورده و از زمان شکل گیری تا امروز اقدامات خوبی صورت گرفته است و باید تلاش شود با رفع معایب این مجموعه نیز کاملتر شود.
وی افزود: برای این دفاتر اهدافی مقرر شده که تا حدودی محقق شده است و کماکان باید با بازدیدهای مستمر در خصوص احصاء و رفع مشکلات اقدام شود.
حشمتی گفت: کسانی که در صف هستند و مراجعانی که دریافت کننده این خدمات هستند، این مشکلات را به عینه مشاهده و گزارش میکنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بنا بود امتیاز تاسیس دفاتر به نحو عادلانه توزیع و خدمت رسانی راحتتر و آسانتر به مردم ارائه شود، اظهار کرد: این مجوزها خیلی محدود صادر شد و یکی از معایب طرح این است که دسترسی سهلتر مردم وجود ندارد و از اهداف تاسیس این دفاتر دسترسی آسان مردم به آنها بود؛ ولی متاسفانه همچنان معطلی و سرگردانی مردم وجود دارد.
کاظمیفرد نیز در این نشست ضمن قدردانی از نگاه مثبت رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در مسیر هوشمندسازی در قوه قضاییه حدود ۸۰ پروژه تاکنون به بهره برداری رسیده است که تا آخر سال به تعداد ۱۰۰ پروژه و سامانه مختلف میرسد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: با سامانههای ایجاد شده وکلا تمامی کارهای خود را میتوانند با خود کاربری انجام دهند و نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک ندارند.
وی اظهار کرد: هوشمندسازی یکی از راههای کنترل هزینههاست؛ ضمن آنکه دسترسی مردم به کارها سادهتر میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران و کارشناسان حوزه فناوری نیز با طرح برخی از مشکلات با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بهبود ارائه خدمات و عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را مورد بررسی قرار دادند.