یک وکیل دادگستری، اقدام دستگاه قضایی در تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه ها را قابل قبول دانست.
به گزارش مرور نیوز، فریدون احمدیان با مثبت ارزیابی کردن اقدام رئیس دستگاه قضا در تخریب ساخت‌و‌سازهای غیر مجاز دستگاه های دولتی در بستر رودخانه‌ها ، گفت: امروزه صیانت از بیت المال در حوزه زمین و آب یا رفع تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، در راستای اجرای بند دوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی بوده که جزء مطالبه جدی مقام معظم رهبری در احیای حقوق عامه نیز محسوب می‌شود.
وی با اشاره به تخریب ساختمانی در حریم رودخانه چالوس با دستور ریاست قوه قضاییه، ادامه داد: صیانت از حقوق عامه بخشی از سند تحول است که نشان دهنده اهمیت آن بوده و در این راستا برای اجرای درست و دقیق سند تحول قضایی، نیازمند عزم همگانی و جدی هستیم.
احمدیان با تاکید بر اینکه قوه قضاییه برخورد با تجاوز به حقوق عامه را از خود شروع کرده است، بیان کرد: این اقدام هشداری است به برخی از دستگاه و مردمی که به حریم و اراضی ملی تجاوز کرده‌اند و نشان داد که قوه قضاییه عزم خود را برای این منظور بیش از پیش جزم کرده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تخریب ساختمان قدیمی قوه قضاییه در بستر رودخانه چالوس باعث خواهد شد تا به تبع آن دیگر ادارات و سازمان‌ها در روند فعالیت‌های خود موضوع حقوق عامه را مورد توجه قرار دهند در غیر این صورت با برخورد قاطعانه دستگاه قضاییه روبرو خواهند شد.
وی ادامه داد: تاکنون قوه قضاییه با اقدامات و ترک فعل‌های مسئولان اجرایی که منجر به تضییع بیت المال و حقوق عامه شده‌اند برخورد کرده و خوشبختانه همچنان این روند ادامه دارد که چنین اقداماتی شروع بسیار خوبی در بخش احیای حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی، خصوصا حریم روخانه‌ها خواهد بود.
