سخنگوی قوه قضاییه گفت: : در بودجه ۱۴۰۱ نیز به اعتقاد ما میزان مشخص شده کمتر از میزان معین قانونی است و ما در دستگاه قضا حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که این موضوع را به نمایندگان مجلس نیز منعکس کرده‌ایم و انتظار ما این است که نسبت به اجرای این حکم قانونی اعمال شود.
به گزارش مرور نیوز، ذبیح الله خدائیان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز پاسدار، اظهار کرد: خدمات پاسداران در تمامی حوزه‌ها مشهود است و سپاه پاسداران در خط مقدم عرصه‌های مختلف بوده است.
وی افزود: اخیرا بازدیدی از مراکز نگهداری جانبازان داشتم، کمبودهای رفاهی متعددی را دیدم و از بنیاد شهید می‌خواهم که توجه بیشتری به این عزیزان داشته باشند.
خدائیان در ادامه و با اشاره به شهادت تعدادی از مردم پاکستان گفت: در این حادثه تروریستی ۵۰ نفر شهید شدند اما هیچ حساسیتی در این کشورها ایجاد نشد و شبکه‌های بیگانه به آن نپرداختند و این نشان می‌دهد که دم از حقوق بشر زدن، جنبه سیاسی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت اعطای مرخصی، عفو و تخفیف مجازات زندانیان، اظهار داشت: به موجب قوانین و مقررات در ایام مختلفی پیشنهادهای عفو مجازات داده می‌شود، در سال ۱۴۰۰، قریب به ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند که از این تعداد ۷ هزار نفر از تخفیف مجازات و بیش از ۴ هزار نفر مشمول عفو شدند و ۲۲۷۷ نفر نیز در ۲۲ بهمن و مبعث مشمول عفو شدند.
وی افزود: در حال حاضر ۳۲ هزار نفر مشمول مرخصی هستند که این موضوع در حال بررسی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برخی منتقدان می‌گویند در جاده چالوس آزادسازی سواحل مشهود نبوده پاسخ شما به این انتقادات چیست گفت: در حریم رودخانه کرج، ۱۹ دستگاه اجرایی مستحدثات داشتند که ۱۵ دستگاه رفع تصرف کردند و ۴ دستگاه هنوز رفع تصرف نکردند و به آنها اخطار داده شده است. تعدادی از مستحدثات متعلق به مردم است که باید تعیین تکلیف شود.
خدائیان ادامه داد: انتظار می‌رود که کسانی که به حریم رودخانه تجاوز کردند، خودشان اعلام کنند چرا که در این صورت می‌توان از مصالح ساختمانی مورد استفاده، بهره برد اما در غیر این صورت با حکم قضائی رفع تصرف انجام می‌شود. کسانی که اصرار به تصرف دارند با حکم قضایی مواجه می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت دو پرونده گروهک تروریستی الاحوازیه و تندر اظهار کرد: رسیدگی به این دو پرونده در حال رسیدگی است و جلسات دادگاه نیز علنی برگزار می‌شود. مردم نیز مشاهده می کنند که رسیدگی به اتهام این افراد از استانداردهای لازم برای رسیدگی قضایی برخوردار است و متهمین هم دسترسی به وکیل دارند و هم با خانواده‌های خود در ارتباط هستند.
وی در خصوص میزان اراضی آزاد شده از تصرفات در ایام اخیر گفت: موضوع مبارزه با زمین خواری در دستور قوه قضائیه است و جنبه مقطعی ندارد و در این دوره دولت همکاری لازم را با قوه قضاویه دارد و خوشبین هستیم که این مبارزه به نتایج مفیدی برسد. در سال ۱۴۰۰، ۴۸ هزار پرونده مربوط به زمین داشتیم که ۲۹ هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده و ۲۷ هزار هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده که ارزش تقریبی این اراضی ۷۹ هزار میلیارد تومان است. ۱۹ هزار و ۵۰۰ فقره حکم قلع وقمع بنا هم داشتیم.
خدائیان افزود: در رابطه با بحث حدنگاری باید گفت که حفاظت از اراضی دولتی از اهمیت خاصی برخوردار است و در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده است.
وی درباره وضعیت بودجه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است که هر سال ۲.۲ درصد از بودجه کل کشور در اختیار قوه قضائیه گذاشته شود اما در این مدتی که از تصویب قانون برنامه ششم توسعه گذشته هیچ وقت بودجه معین شده در اختیار قوه قضائیه قرار داده نشده است.
خداییان افزود: در بودجه ۱۴۰۱ نیز به اعتقاد ما میزان مشخص شده کمتر از میزان معین قانونی است و ما در دستگاه قضا حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که این موضوع را به نمایندگان مجلس نیز منعکس کرده‌ایم و انتظار ما این است که نسبت به اجرای این حکم قانونی اعمال شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مسئولین سابق سازمان بورس اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی را پیدا کرد، به این موضوع ورود کرده و ما ضمن اینکه به مسئولان مربوطه هشدارهایی برای پیشگیری از ضرر به مردم دادیم، پرونده‌هایی نیز برای اعضای هیئت مدیره بازار سرمایه تشکیل شده و به شورای عالی بورس ارجاع داده شده است.
خداییان افزود: همچنین یک پرونده کیفری در بازرسی تشکیل شده که تفهیم اتهام متهمین آن صورت گرفته و به مرجع قضایی ارجاع می شود و در خصوص برخی مسئولین نیز پرونده به مراجع قضایی ارجاع شده و حکم بدوی صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره تغییر کاربری یک زمین کشاورزی در قم اظهار کرد: موضوع تغییر کاربری غیرمجاز جرم است و متأسفانه جرمی است که آمارش در کشور کم نیست. به خصوص با توجه به اینکه نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی اتفاق میافتد و همین زمینه را برای قطعه‌بندی زمین‌های کشاورزی و فروش و ساخت و ساز آنها فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: در رابطه با تغییر کاربری‌ای که اشاره شد، اگر چنین تغییر کاربری صورت گرفته قابل رسیدگی است، با این حال درباره تغییر کاربری باید توجه شود که این پرونده‌ها باید به موقع رسیدگی شوند و در اسرع وقت نتایج به دستگاه قضایی اعلام شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در حال حاضر درباره این موضوع پرونده‌ای در دادگستری قم تشکیل نشده است. چنانچه همکاران محترم در دادگستری قم چنین پرونده‌ای به آنها رسیده است باید به آن رسیدگی کنند؛ چراکه این موضوع قابل پیگیری توسط دادستان است.
خداییان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت تحقق سند تحول قضایی اظهار کرد: سند تحول دستگاه قضایی سندی قائم به شخص نیست و با توجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری نیز بر اجرای این سند داشتند هنوز پرونده در دستور کار قوه قضائیه است. با توجه به پیگیری‌هایی که صورت گرفته است برنامه‌هایی که کوتاه مدت بودند و باید تا تیرماه ۱۴۰۰ انجام می‌شدند، انجام شده‌اند.
وی افزود: بیش از ۵۰ دستورالعمل، بخش نامه و آیین نامه در راستای این سند ابلاغ شدند و سامانه‌های متعددی نیز در راستای سند تحول ایجاد شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در حال حاضر بسیاری از برنامه‌های این سند اجرا شده‌اند و در حال حاضر نیز در حال اجرای برنامه‌های میان مدت هستیم که باید تا تیرماه سال آینده تحقق پیدا کنند.
وی افزود: برخی برنامه‌ها نیز بلند مدت هستند و به قانونگذاری نیاز دارند که پیش نویس لوایحی در این موارد آماده شده است.
خدائیان در خصوص نظارت های دستگاه قضا بر تخلفات فضای مجازی گفت: بحث فضای مجازی امروزه در کنار فضای حقیقی است، یعنی مردم در فضای مجازی زندگی می‌کنند و کار و کاسبی دارند و همانطوری که فضای حقیقی نیاز به نظارت دارد و جرمی رخ دهد قابل پیگیری است، اگر این جرایم در فضای مجازی هم رخ دهد باید پیگیری شود.
وی افزود: پرونده های متعددی در رابطه با کلاهبرداری و افترا تشکیل شده است. در ماه های اخیر پرونده های زیادی در رابطه با کلاهبرداری از طریق رمز ارزها تشکیل شده است؛ بنابراین بحث برخورد با این جرایم در دستور کار قوه قضائیه است و از دست‌اندرکاران درخواست می‌کنیم این فضا را مدیریت کنند. البته مدیریت به معنای محدودیت نیست،بلکه به این معنا است که اگر در فضای مجازی خشونت و هتک حرمتی آموزش داده می‌شود امکان شناسایی فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بررسی تخلفات رئیس جمهور سابق در بازار سرمایه گفت گزارشاتی از سوی نمایندگان مطرح شده اما احضاری صورت نگرفته است. پس از ارجاع هر پرونده نیاز به تحقیقاتی وجود دارد که باید روند خود را طی کند.
وی درباره اقدامات دستگاه قضا برای حمایت از تولید داخل گفت: قوه قضائیه درباره حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع اقدامات بسیار مؤثری داشته است. دستورالعمل حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و حمایت از تولید در قوه به تصویب شد و در اجرای آن ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی در ستاد قوه قضائیه با حضور مسئولین عالی قضائی تشکیل می‌شود و جلسات مرتبی هم دارد و دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور فعال است. در استان‌ها هم ستادهای استانی حمایت از اقتصادی مقاومتی تشکیل می‌شود و این ستادها همکاری تنگاتنگی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان دارند.
فعال‌شدن بیش از ۲ هزار واحد تولیدی با کمک دستگاه قضا
وی افزود: بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور با کمک همکاران ما در دستگاه قضائی فعال شده‌اند و اقداماتی از قبیل ارائه مشاوره حقوقی به کارآفرینان و تولیدکنندگان و همچنین پیگیری لازم برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی، در دستور کار هستند.
خدائیان در ادامه افزود: بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سیاست‌های در دستور کار قوه قضائیه است اما بحث مبارزه با قاچاق، وظیفه فقط دستگاه قضائی نیست و دولت محترم در این زمینه وظیفه مهمی را به عهده دارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسئولیت رئیس جمهور تشکیل می‌شود که دستگاه‌های مختلفی در آن عضو هستند و هر کدام در راستای مبارزه با کالا و بر اساس منویات مقام معظم رهبری وظایفی دارند که آن را انجام می‌دهند تا از قاچاق کالا پیشگیری شود.
خدائیان ادامه داد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا اگر دستگاه‌های دولتی مرتکب قاچاق شوند، دستگاه قضائی با آنها برخورد خواهد کرد. تا کنون هم پرونده‌های متعددی در رابطه با قاچاق کالا و راز در مراجع قضائی تشکیل شده است.
