دادستان کل کشور گفت: نباید مفاسد اقتصادی را صرفا به مسائل و پرونده های اقتصادی محدود کنیم. جامعه از جهات مختلف نیازمند صیانت و حفاظت است و باید این مطلب در بین مردم تبیین گردد که منظور از مبارزه با فساد فقط مفاسد اقتصادی نیست بلکه باید با مفاسد اجتماعی و فرهنگی و ... هم برخورد شود.
به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور با تبریک فرا رسیدن سال جدید به همه مردم و قدردانی از آنان در توجه به اقدامات پیشگیرانه و مسائل ایمنی در سفر و ایام نوروز اظهار کرد: از خداوند متعال به خجستگی ایام عزیز ماه مبارک رمضان طلب مغفرت و موفقیت و صحت و سلامت برای همه مردم ایران دارم.
وی گفت: بحمدالله با همکاری مردم و مسئولان محترم ایام نوروز خوبی را سپری کرده و مشکل امنیتی و مسئله خاصی را نداشتیم و تنها آمار و ارقام تصادفات در مسافرت‌های مردمی بود که کام همه را تلخ کرد.
دادستان کل کشور در خصوص کیفیت خودروهای کشور و نیز تصادفات جاده ای تصریح کرد: در این خصوص در اواخر سال گذشته جلسه ای با وزیر محترم صمت داشته و مطالب و تذکرات خود را مطرح و بر نکات مورد نظر خود در افزایش کیفیت خودروها تاکید داشتیم. بر اساس وظیفه دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه به این موضوع توجه داشته و از باب نظارت بر این مسئله اقدامات خود را دنبال خواهیم کرد. امیدواریم در سال جدید این معضل جدی توسط مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی برطرف شود.
وی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود گفت: انشالله در سال جدید قطعه سازان و خودروسازان کشور بتوانند به درستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند.
دادستان کل کشور ادامه داد: متاسفانه در گذشته شاهد کم کاری هایی در این زمینه بوده ایم که انشاالله با قول هایی که دولت محترم در این خصوص داده است شاهد افزایش کیفیت خودروها باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در رابطه با موضوع صیانت از حقوق عامه بخصوص در رابطه با آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور خاطرنشان کرد: مسئله حقوق عامه یک موضوع گسترده است که حوزه های فراوانی از زندگی مردم را در برمی‌گیرد و لازم است که در جهت صیانت از آنها در ابتدا مصادیق و موارد آن اولویت بندی شود.
وی ادامه داد: موضوع حقوق عامه و رسیدگی به آن یک کار زمانبر است و با یک روز و یک سال به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. لذا معتقدیم نباید در این حوزه در مردم توقعات غیرمنطقی ایجاد کرد، بلکه باید بر اساس ابزارها و امکانات و داشته های موجود به دنبال صیانت از حقوق عامه بود. اکنون برای ما مهم این است که در راستای صیانت از حقوق عامه اقدامات خود را با تعیین اولویتها به پیش ببریم. البته این را هم باید دانست که اولویت هر استان با استان و منطقه دیگر متفاوت است. مسئله آلودگی هوا هم موضوعی است که رسیدگی به آن یک فرایند طولانی دارد و دستگاه های مختلف و حتی خود مردم در حل آن دخیل هستند. در این رابطه همه باید دست به دست هم دهند و یک مدیریت متمرکز در دولت وجود داشته باشد تا این حق مردم ایفاد شود.
وی تصریح کرد: ما هم در دستگاه قضایی به دنبال وظیفه خود که بخشی از آن نظارت است خواهیم بود و انشالله با کمک دولت بتوانیم مصادیق حقوق عامه را شناسایی و تعریف کرده و متناسب با شرایط گام برداریم.
دادستان کل کشور در ادامه در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد هم عنوان داشت: در همین ابتدا لازم است از رسانه ملی درخواستی داشته باشم با این عنوان که مفاسد اقتصادی را صرفا به مسائل و پرونده های اقتصادی محدود نکنیم. به عبارت دیگر جامعه از جهات مختلف نیازمند صیانت و حفاظت است و باید این مطلب در بین مردم تبیین گردد که منظور از مبارزه با فساد فقط مفاسد اقتصادی نیست بلکه رسانه ها باید کمک کنند تا آگاه سازی شود که باید با مفاسد اجتماعی و فرهنگی و ... هم برخورد شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: بسیاری از مفاسد هستند که بنیان خانواده ها را هدف قرار داده و لازم است این مسئله تبیین شود که مبارزه با فساد صرفا مسائل اقتصادی نیست.
این مقام قضایی تصریح داشت: مبارزه با فساد و اقدامات پیشگیرانه بخشی از وظایف دستگاه قضایی است و امیدواریم که با تعاملی که بیش از پیش بین قوای سه گانه وجود دارد در رفع مشکلات تلاش شود. البته موضوع مهمی که باید به آن اشاره داشته باشم این است که در رفع بسیاری از مشکلات، علاوه بر اینکه مردم باید حمایت کننده و پشتیبان باشند بلکه باید مطالبه گری جدی هم داشته باشند.
وی توضیح داد: اگر مردم در مسائل کشور از مدیران و مسئولان مطالبه گری جدی داشته باشند حتما بسیاری از گرفتاری های کنونی از بین خواهد رفت. به عنوان مثال مردم در حوزه فضای مجازی باید مطالبه گری کنند که روند معیوب فعلی اصلاح شود. قطعا بدون حمایت و همکاری مردم مسئولان نخواهند توانست به وظایف خود به درستی عمل کنند.
دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی هم عنوان داشت: در ابتدا باید دانست که درخت نظام جمهوری اسلامی ایران همانند صدر اسلام نیازمند آبیاری است تا حیات آن ادامه داشته باشد. همانگونه که در سال ۶۰ هجری حضرت اباعبدالله علیه السلام با خون خود درخت اسلام را آبیاری نمود نظام جمهوری اسلامی ما هم نیازمند جانفشانی هایی است که این نظام با قوت بتواند به سمت رشد و شکوفایی حرکت کند.
وی گفت: در قضیه شهادت حاج قاسم سلیمانی نیز وضعیت منطقه به گونه ای بود که ما نیاز داشتیم برای تقویت نظام اسلامی و جبهه مقاومت جانفشانی صورت گیرد و به تعبیر مقام معظم رهبری اکنون دشمن و استکبار از نام شهید قاسم سلیمانی بیش از نام سردار سلیمانی هراس دارد. حقیقتا شهادت شهید سردار سلیمانی یک بارقه امید در جامعه و منطقه بوجود آورد و پایه های نظام اسلامی را بیش از گذشته تثبیت کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در خصوص پرونده قضایی ترور شهید قاسم سلیمانی توضیح داد: رسیدگی به پرونده ترور این شهید بزرگوار امری است چند وجهی. هم دولت عراق، هم دولت ایران و هم دول استکبار در آن موثر هستند. خوشبختانه دولت عراق در زمینه رسیدگی به این پرونده قدم هایی برداشته است اما پیشرفت در آن در حد انتظار ما نیست. البته با اطمینان عرض میکنم که ما رسیدگی و به سرانجام رسیدن این پرونده را رها نخواهیم کرد و حتی اگر سالها زمان ببرد آنرا به نتیجه خواهیم رساند تا عاملان ترور شهید عزیزمان به سزای اعمال خود برسند. لذا چون این پرونده ابعاد بین المللی دارد روند رسیدگی به آن زمانبر است.
دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود به نامگذاری سال جاری و تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: همانگونه که میدانیم مقام معظم رهبری به عنوان شخصی که خطوط اصلی نظام را تعریف و کشتی نظام را هدایت میفرمایند شعار سالیان اخیر را معطوف به مسائل اقتصادی کرده و بر این مسئله تاکید داشته اند. طبیعتاً اگر به مسائل اقتصادی کشور به درستی توجه گردد کشور ما در مسیر پیشرفت و تعالی قرار خواهد گرفت و اگر موضوعات اقتصادی کشور در دست نااهلان باشد با مشکلات مختلفی مواجه خواهیم بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری عنوان داشت: بنا به شعار سال جاری که توسط مقام معظم رهبری تعیین گردید مسئله اول کشور ما حمایت از تولیدات داخلی است. لذا مدیران و مسئولان کشور باید اولویت اول خود را به این موضوع معطوف کنند. البته دستگاه قضایی همچون سال گذشته نسبت به موضوعات اقتصادی و حمایت از تولید داخل به صورت جدی در میدان عمل خواهد بود و به اذعان مردم و خود تولیدگنندکان نقش مهمی در تقویت تولید داخل داشته است.
دادستان کل کشور ادامه داد: ما در قوه قضاییه و در دادستانی کل کشور در حد توان خود پشتیبان و همراه دولت محترم و صاحبان صنایع خواهیم بود که همچون گذشته در رفع موانع تولید موثر باشیم. اگرچه مخاطب اصلی شعار سال دولت محترم و دستگاه های اجرایی هستند اما ما نیز در دستگاه قضایی و قوه مقننه در چارچوب قانون و در حد توان خود در خدمت دولت هستیم تا بتوانیم به رونق تولید کمک کرده و گره ای از مشکلات تولیدکنندگان را باز نماییم. موضوع دانش بنیان ها و اشتغال آفرینی هم به دستگاه های اجرایی بر میگردد اما ما هم در دستگاه قضایی در حد توان خود آماده همکاری و حمایت از آنها هستیم. انشالله با حمایت و همکاری مردم بتوانیم در تحقق شعار سال در حد امکان و توان انجام وظیفه کنیم.
