جزئیات شرایط درخواست طلاق از سوی مرد

جهت اقامه دعوای طلاق از ناحیه زوج ضرورت به هیچ دلیل قانونی و موجهی نیست و زوج میتواند هر زمان که بخواهد با پرداخت حقوق مالی زوجه نسبت به این مهم اقدام نماید و مخالفت زوجه با طلاق صرفا میتواند روند اصدار رای را تطویل نماید.

ثبت طلاق منوط به تادیه  حقوق مالی زوجه است و معالوصف در صورت اعلام رضایت از سوی زوجه و یا صدور حکم قطعی  مبنی بر تقسیط محکوم به، واقعه طلاق قابل ثبت می‌شود. 

اگر زوجه بدون دریافت حقوق مالی خود اعلام رضایت بر طلاق نماید، میتواند متعاقب ثبت واقعه طلاق نسبت به مطالبه حقوق مالی خود اقدام نماید.

برای اقدام در راستای طلاق از ناحیه زوج، زوج یا وکیل طلاق زوج میتواند با ارایه شناسنامه، کارت ملی، سند نکاحیه و وکالت‌نامه در فرضی که اقدام از سوی وکیل انجام گیرد با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی نسبت به درخواست طلاق از ناحیه زوج (گواهی عدم امکان سازش بدرخواست زوج )اقدام و متعاقب ثبت و ارجاع به دادگاه خانواده صلاحیت‌دار تعیین وقت می گردد. اما باتوجه به اینکه در حال حاضر کلیه جرایم قابل گذشت و دعاوی خانوادگی ابتدا جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد، در فرض ارجاع از سوی قاضی پرونده طرفین یا وکلای آنها بایست در جلسه صلح و سازش حضور به هم رسانیده و در صورت عدم امکان سازش فی مابین زوجین مراتب عدم سازش زوجین صورتجلسه و به امضای طرفین خواهد رسید  و متعاقب پرونده به دادگاه خانواده صلاحیت‌دار ارسال می‌شود.

در شعبه اگر زوجه به طلاق رضایت داشته باشد  با توافق طرفین در خصوص حقوق مالی (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، جهیزیه، شرط تنصیف)و غیر مالی طلاق به طلاق توافقی تبدیل می گردد.

مع الوصف اگر زوجه رضایت بر طلاق نداشته باشد باید وضعیت حقوق مالی، غیر مالی ایشان جهت اصدار دادنامه طلاق مشخص گردد.

اگر زوج قبلاً نسبت به پرداخت مهریه اقدام ننموده باشد و مسبوق نیز در این راستا دادنامه ای صادر نگردیده باشد باید وضعیت مهریه زوجه مشخص شود، اگر مهریه عندالمطالبه باشد رای به پرداخت به شکل دفعتا واحدتا صادر می گردد و اگر مهریه عندالاستطاعه باشد با احراز ملایت مالی زوجه، حکم به پرداخت مهریه صادر می گردد و برای زوج نیز این حق متصور است که در فرضی که توان پرداخت مهریه را دفعتا واحدتا ندارد تقاضای تقسیط محکوم‌به را با رعایت شرایط شکلی در تنظیم استشهاده وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و لیست دارایی ها و تعرفه دو شاهد اقامه نماید و در فرض اثبات اعسار و صدور حکم قطعی اعسار بر پرداخت مهریه به شرح دادنامه اعسار مکلف به پرداخت مهریه است و حتی متعاقب دادنامه اعسار اگر در شرایط مدعی اعسار تغییراتی از حیث وضعیت اقتصادی و بدتر شدن شرایط ایشان ایجاد گردد، قانونگذار پیش‌بینی تعدیل تقسیط را از حیث رعایت شرایط زوج نموده است.

اگر در خصوص اجرت المثل اقداماتی که زوجه طی سالیان زندگی مشترک بدون قصد تبرع نموده است  دادنامه ای صادر گردیده باشد همان دادنامه مناط اعتبار خواهد بود.

مع‌الوصف اگر در این راستا دادنامه‌ای صادر نشده باشد قاضی پرونده با ارجاع امر به کارشناس بر حسب میزان دارایی زوج، وضعیت و شیونات زوجه مبادرت به اصدار رای اجرت المثل ازتاریخ وقوع عقد لغایت تاریخ طلاق  اقدام می نماید.

در خصوص شرط تنصیف وفق بند یک شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ناحیه در فرضی که طلاق از ناحیه زوج باشد و تقاضای طلاق طبق تشخیص دادگاه ناشی از سورفتار یا سومعاشرت زوجه نباشد و این سو رفتار موجبات اصدار حکم قطعی الزام به تمکین علیه زوجه را فراهم ننموده باشد زوج را مکلف نموده است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی بدست آورده باشد عین دارایی یا معادل آنرا به زوجه منتقل نماید.

از آنجا که طلاق به درخواست زوج، رجعی محسوب می‌شود و برای زوج این امکان متصور است که به زوجه در مدت عده رجوع نماید لهذا پرداخت نفقه ایام عده زوجه نیز با زوج است و اگر زوجه در خصوص نفقه معوقه خود نیز ادعایی داشته باشد میتواند با ارایه دلایل اثباتی با ارجاع امر به کارشناسی جهت برآورد نفقه اقدام نماید و در فرض رسیدگی و استحقاق زوجه ،حکم به پرداخت نفقه صادر می گردد.