شهردار تهران در خصوص حواشی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ گفت: وقتی که متوجه موضوع ضرب و شتم شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ شدیم به عنوان وظیفه به عیادت رفتیم و تلاش کردیم از همه ظرفیتها در جهت استیفای حقوق شهر، شهروندان و پرسنل گام برداریم.
به گزارش مرور نیوز، علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در پنجمین اجلاس شورای عالی استانها برای امضای تفاهم نامه میان مجمع کلان شهرهای کشور و شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران گفت: امروز تفاهم نامه همکاری میان شورای عالی استانها و مجمع کلان شهرهای کشور امضا شد تا در راستای آن بتوانیم از ظرفیتهای مختلفی که در این ۱۹ کلان شهر کشوروجود دارد در راستای ارتقای خدمات به مردم بهره بگیریم.و همچنین از سوی دیگر با توجه به ظرفیت ویژه شورای عالی استان ها در ارسال طرح ولایحه به مجلس و دولت در راستای ارتقای خدمات استفاده کنیم.
وی افزود: قطعا با این هم افزایی میتوانیم در آینده برای تحقق قانون اساسی و اصول ۱۰۰ تا ۱۰۵ قانون اساسی که در راستای وظایف شوراهاست و مغفول مانده گام برداریم و احیای این وصول را رقم بزنیم.
وی ادامه داد: در قانون ظرفیتهای کم نظیری برای شوراها در نظر گرفته شده اما با توجه به این که تاسیس شوراها با تاخیر ۲۰ سالهای نسبت به مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده است بخشی از این ظرفیتها به سایر دستگاههای اجرایی و حکمرانی کشور منتقل شده لذا باید تلاش کنیم شوراها و مدیریت شهری به جایگاه اصلی خود بازگردد.
شهردار تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ گفت: وقتی که متوجه موضوع ضرب و شتم شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ شدیم به عنوان وظیفه به عیادت رفتیم و تلاش کردیم از همه ظرفیتها در جهت استیفای حقوق شهر، شهروندان و پرسنل گام برداریم.
وی ادامه داد: اما بعدا گزارشی آمد که آنچه که اتفاق افتاده ممکن است جنبه ساختگی داشته باشد، برهمین اساس به سازمان بازرسی و معاونت مناطق دستور دادیم که موضوع بررسی شود چراکه این مساله چیزی نیست که اغماض کنیم. بی تردید پس از بررسی اقدامات تشدید شدهای را در دستور کار خواهیم داشت.
شهردار تهران تاکید کرد: تخلف در ساختمانی که مراجعه کردند محرز است و این ساختمان در حال ساخت ۴ طبقه اضافه بوده لذا اقدام ناحیه برای جلوگیری از ضایعهای که آسیب مالی و حیثیتی برای شهر و شهروندان داشته است، درست بوده اما این که اتفاقی که روی داده با توجه به گزارش پزشکی قانونی که قطعی چیزی را بیان نکرده و گمانه زنی است، نیازمند بررسی است؛ قطعا اگر ساختگی باشد برخورد سختی را خواهیم داشت و اگر ساختگی نباشد از حقوق پرسنل خود صیانت خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ابلاغ بخشنامه عوارض ساخت و ساز پیش از تصویب شورای اسلامی شهر تهران گفت: اشکالی که درمصوبه وجود دارد این است که عملا در پرداخت عوارض اخلال ایجاد می کند. ۱۶ نفر از اعضاء ۲ فوریت این موضوع را به امضاء رسانده بودند و انشاءالله روز یکشنبه این موضوع تصویب خواهد شد و آنچه که مصوب شود، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.