مدیر شوراهای وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه رئیس شورای آموزش و پرورش، استانداران و فرمانداران هستند که از حوزه وزارت کشور است، گفت: بر این اساس، یک شورای راهبردی مشترکی با وزارت کشور داریم که ارتباط بسیار خوبی است و همچنین نظارت وزارت کشور در این بخش بسیار پررنگ است.
به گزارش مرور نیوز، نورعلی عباسپور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فلسفه قانون شوراها، بحث مشارکت مردم و سازمان‌ها در آموزش و پرورش است که سابقه طولانی دارد.
وی با بیان اینکه قبل از انقلاب نیز قانونی پیش‌بینی شده بود که شهرداری‌ها بخشی از درآمد خود را برای فضاهای آموزشی استفاده می‌کردند، افزود: بعد از انقلاب در سال 1372، قانون جامعی به نام شوراهای آموزش و پرورش تصویب شد که این قانون دو کارکرد اصلی شامل «مشارکت» و «تفویض اختیار و تمرکززدایی» دارد.
عباسپور اضافه کرد: بر اساس این قانون، هر منطقه و شهرستان متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی خود برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان تصمیم می‌گیرد و بر اساس پتانسیل و توانمندی‌های هر منطقه برای تقویت مدارس و آموزش و پرورش استفاده می‌شود.
وی با اشاره به گستردگی وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند از عهده مسائل این وزارتخانه برآید و قانون شوراها، این خلاء را پر کرده است و در واقع بر آموزش و پرورش یک بازوی قدرتمند بوده است.
مدیر شوراهای وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه بدون شوراها، ادامه فعالیت آموزش و پرورش به کندی پیش می‌رود، ادامه داد: در حال حاضر بحث مشارکت، تمرکززدایی و نظارت مردم بر آموزش و پرورش از طریق قانون شوراهای آموزش و پرورش انجام می‌پذیرد.
عباسپور اضافه کرد: با بخش آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس یک قرارداد اولیه را تنظیم کردیم تا یک کار میدانی و مصاحبه با صاحبنظران و دست‌اندرکاران شوراهای آموزش و پرورش انجام شود و در حقیقت پژوهشی صورت گیرد تا اصلاحات لازم در قانون شوراهای آموزش و پرورش انجام شود.
وی به مشکلات در اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: متوجه شدیم برخی از اعضای شوراهای آموزش و پرورش، اطلاعات لازم را نسبت به قانون نداشتند و ما دوره‌های آموزشی را برای دبیران شوراها را برگزار کردیم.
مدیر شوراهای آموزش و پرورش با بیان اینکه رئیس شورای آموزش و پرورش، استانداران و فرمانداران هستند که از حوزه وزارت کشور است، اظهار داشت: بر این اساس، یک شورای راهبردی مشترکی با وزارت کشور داریم که ارتباط بسیار خوبی است و همچنین نظارت وزارت کشور در این بخش بسیار پررنگ است.
