پس از دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر تشکیل ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین، دادستان کل کشور نشست بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح را با حضور مقامات ارشد قضایی و فرماندهان انتظامی کشور برگزار کرد.
به گزارش مرور نیوز، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت‌های خشن که ۳ شهریور ماه برگزار شد، با اشاره به مقوله جرم سرقت به عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم برای جامعه بیان کرد: به واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد؛ در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌شود و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست.
رئیس عدلیه به دادستان کل کشور دستور داد با مساعدت و همکاری ضابطین و نیروی انتظامی و در صورت نیاز کمک گرفتن از بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود.
کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن و سرقت در دادستانی کل کشور تشکیل شد
پس از دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر تشکیل ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین، دادستان کل کشور نشست بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح را با حضور مقامات ارشد قضایی و فرماندهان انتظامی کشور برگزار کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح، اظهار کرد: با توجه به اهمیت نقش امنیت جامعه چه امنیت مالی و چه امنیت روانی و جانی، دستگاه قضایی و مجموعه حاکمیت وظیفه دارند همه توان خود را به کار گیرند تا برای مردم این امنیت ایجاد شود.
دادستان کل کشور تأکید کرد: بنا شد در دادستانی کل کشور، کمیته‌ای ممحض را برای پیگیری مسئله سرقت‌ها، خصوصاً سرقت‌هایی که همراه با خشونت و زورگیری هستند، تشکیل دهیم و همچنین در دادسرای تهران یک یا دو شعبه برای این کار اختصاص دهیم تا سرقت‌های خاص و مهم را در آنجا بلافاصله و بدون فوت وقت مورد رسیدگی قرار دهند.
وی با هشدار به مجرمان، تاکید کرد: کسانی که به هر نحوی سلاح سرد یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتی از مصادیق محاربه محسوب می‌شود و بدون چشم‌پوشی مجازات محارب را در پی خواهند داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا در همان محلی که این جنایت را مرتکب شدند، مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند.
صدور بخشنامه نحوه برخورد با جرایم خشن از سوی دادستان کل کشور
در پی تاکیدات رئیس دستگاه قضا روز گذشته دادستان کل کشور بخشنامه نحوه برخورد با سرقت‌های همراه با بکارگیری سلاح سرد و گرم را به روسای دادگستری و دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرد که گامی عملی برای برخورد با جرایم خشن و به کارگیری ظرفیت های موجود برای رسیدگی به این پرونده ها است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره نحوه برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومی و عاملان جرایم خشن نیز، اظهار کرد: مردم چنانچه شاهد بروز چنین حوادثی بودند، با تلفن‌های همراه خود مستندسازی کنند چرا که مستندسازی چنین جرایمی، برای دستگاه قضا بسیار مهم است، ممکن است در آن لحظه نیروی انتظامی و پلیس در آن محل حضور نداشته باشد و تا رسیدن آنها مدت زمانی صرف شود لذا مردم می‌توانند در این زمینه همکاری کرده و اطلاعات خود را در اختیار این نیرو قرار دهند.
دستگاه قضایی در سه ماه اخیر نیز اقدامات قاطعانه ای با مجرمان جرایم خشن و سارقان زورگیر داشته و با قاطعیت به این پرونده‌ها رسیدگی کرده است که به چند مورد از این پرونده‌ها اشاره می‌کنیم.
سارق مسلح خیابان‌های شرق تهران به دار مجازات آویخته شد
۴ خرداد ماه امسال علی صالحی دادستان تهران با اعلام خبر اجرای حکم سارقان مسلح شرق تهران اظهار کرد: این سارق مسلح با نام اختصاری (ر-ع) به همراه دو نفر از همدستانش باند زورگیری و سرقت مسلحانه‌ای را تشکیل داده بودند و با ایجاد رعب و وحشت و استفاده از سلاح در منطقه شرق تهران به ویژه محلات جوادیه و تهرانپارس، نسبت به سرقت طلاجات مردم مبادرت می کردند.
وی افزود: این افراد پس از گشت زنی با موتورسیکلت، سوژه خود را عمدتاً از بین بانوان انتخاب کرده و پس از تهدید و ترساندن مالباخته با قمه و خنجر به وسیله قیچی آهن بُر طلاجات وی را بریده و سرقت می‌کردند.
صالحی تصریح کرد: پس از طی مراحل دادرسی، اثبات جرم محاربه از طریق سرقت مسلحانه و صدور حکم اعدام در خصوص متهم (ر-ع)، این حکم در دیوان عالی کشور تأیید و صبح امروز به مرحله اجرا گذاشته شد.
حکم اعدام سارقین مسلح یک طلافروشی در کرج اجرا شد
۲۲ تیر ماه امسال فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اجرای احکام اعدام دو نفر از سارقین مسلح یک طلافروشی در خیابان شهید بهشتی کرج، گفت: در ۲۴ مرداد سال گذشته سرقت مسلحانه‌ای از یک طلافروشی در کرج به وقوع پیوست که با توجه به نوع سرقت و بازتاب آن در فضای مجازی موجبات نگرانی شهروندان را فراهم کرد.
وی افزود: در این سرقت، متهمان با برنامه ریزی قبلی، ابتدا اقدام به سرقت مسلحانه یک دستگاه خودروی سمند در پوشش مسافر و با ضرب و جرح مالک خودرو در شهریار کرده و با همان خودروی مسروقه با چهار سرنشین در مقابل یک طلافروشی در کرج توقف کرده و ۳ نفر از سرنشینان که دو نفر از آنها مسلح به سلاح جنگی کلاشنیکف بودند، از خودرو پیاده شده و وارد طلافروشی می‌شوند و پس از تیراندازی‌های مکرر در داخل مغازه طلافروشی و نیز در جلوی مغازه و در خیابان با هدف ایجاد رعب و وحشت مالک مغازه و دختر وی و نیز مردم حاضر در خیابان، اقدام به سرقت حدود ۸ کیلوگرم طلاجات کرده و از محل متواری می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در مورد دو متهم مسلح از مجموع چهار متهم اصلی پرونده در دادگاه انقلاب استان البرز، حکم اعدام صادر شد، گفت: با توجه به رد فرجام خواهی این دو متهم و تایید رای صادر شده از سوی دیوانعالی کشور، احکام اعدام آنها پس از طی مراحل قانونی اجرا شد؛ در مورد سایر متهمان نیز احکام حبس طولانی مدت و رد مال مسروقه صادر و در حال اجراست.
اقدام سریع دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان جرایم مسلح و خشن در جامعه/ قاتل نگهبانان شرکت کشتیرانی شهریار و ضارب ماموران انتظامی خیابان طالقانی تهران به اعدام محکوم شد.
صبح روز شنبه ۷ خرداد ماه امسال، حوالی ساعت ۱۰ در خیابان طالقانی تهران تیراندازی و حمله مسلحانه صورت گرفت.
این حمله مسلحانه توسط یک نفر و در نزدیکی ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران رخ داد که متهم به وسیله کلت کمری به سمت ماموران انتظامی مستقر در محل شلیک کرده و ۵ نفر از آنها را مجروح کرد.
چند ساعت قبل از حمله مسلحانه به ماموران انتظامی در خیابان طالقانی، متهم به شرکت کشتیرانی شهرستان شهریار رفته و اقدام به قتل ۴ نفر از نگهبانان این شرکت کرده بود.
موضوع به اینجا ختم نشده بود چرا که پس از قتل نگهبانان شرکت کشتی رانی شهرستان شهریار، متهم برای اطمینان خاطر از کشته شدن این افراد، به آنها تیر خلاص نیز شلیک کرده بود.
دادگاه رسیدگی به پرونده این متهم برگزار شد و با توجه به قرائن و شواهد منعکس در پرونده، اقدامات متهم از مصادیق محاربه است و بر اساس مواد ۲۷۹، ۲۸۳ و بند الف ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، برای متهم حکم اعدام صادر شده است.
قاضی صلواتی، قاضی رسیدگی کننده در رابطه با این پرونده گفت: به این پرونده اتهامات متهم علیرضا رضوی خالق آبادی فرزند جواد محاربه و افساد فی الارض از طریق تیراندازی به سمت افراد و ماموران فراجا، مباشرت در ۴ فقره قتل عمدی، شروع به قتل با استفاده از سلاح گرم نسبت به ۵ نفر از ماموران فراجا و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم در شهر تهران و شهرستان شهریار با استفاده از سلاح گرم، است.
وی افزود: با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و نظریه اداره تشخیص هویت در خصوص بررسی علمی صحنه جرم و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی در خصوص صحت و سلامت روانی متهم حین ارتکاب جرم و زمان معاینه، اظهارات شهود و حاضران در صحنه جرم و فیلم دوربین مداربسته مستقر در محل، متهم اقدام به تیراندازی به سمت ماموران فراجا کرده و این اقدام موجب ایجاد رعب و وحشت مردم شده است.
قاضی صلواتی ادامه داد: اقاریر صریح و منطبق با واقع متهم در تمامی مراحل دادرسی، حاکی از این است که وی اقدام به تهیه سلاح و مهمات، استفاده از سلاح کلت کمری، ارتکاب ۴ فقره قتل در شهریار، تیراندازی به سمت ماموران فراجا و مجروح کردن حداقل ۵ نفر کرده است.
قاضی صلواتی بیان کرد: با توجه به قرائن و شواهد منعکس در پرونده، اقدامات متهم از مصادیق محاربه است و بر اساس مواد ۲۷۹، ۲۸۳ و بند الف ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، برای متهم حکم اعدام صادر شده است.
دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، رویکرد قاطعانه‌ای با مخلان امنیت روانی مردم و مجرمان جرایم خشن در پیش گرفته و با دستورات اخیر رئیس قوه قضاییه، این پرونده‌ها با قاطعیت بیشتری رسیدگی خواهند.
