تهرانی‌ها بیشترین و ایلامی‌ها کمترین نزاع را داشته‌اند

به گزارش مرور نیوز، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در 8 ماهه سال جاری 401 هزار و 335 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعان 407 هزار و 893 نفر بود، 1.6 درصد کاهش یافته است. همچنین از کل مراجعین نزاع 276 هزار و 393 نفر مرد و 124 هزار و 942 نفر زن بودند.

بر اساس این گزارش در این مدت استان‌های تهران با 71 هزار و 3، خراسان رضوی با 33 هزار و 648 و اصفهان با 28 هزار و 863 نفر بیشترین و استان های ایلام با  2هزار و 522، خراسان جنوبی با دو هزار و 581 و سمنان با 3 هزار و 42 کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

در آبان ما سال جاری نیز آمار مراجعین نزاع با کاهش 1.3 درصدی مواجه بود و از 39 هزار و 450 مراجعه کننده در آبان سال گذشته به 38 هزار و 945 نفر در آبان امسال رسید.

پزشکی قانونی نیز آنچه مراجعین نزاع باید بدانند را به شرح ذیل اعلام کرد:

1 - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح)  مشمول دیه یا ارش است. در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.