مهم ترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور ابلاغ شد.
به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای علمی-پژوهشی، قضات و اساتید برجسته حقوقی مصادیق عمده و کلان حقوق عامه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی تدوین و بخشنامه اجرای آن توسط حجت الاسلام والمسلمین منتظری به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است:
در اجرای ماده ۵ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه ۱۳۹۹ و تکلیف دادستانی کل کشور به (احصاء مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است و اعلام آن به دادستان‌ها) و با توجه به مفاد ماده ۱۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر تمهید ساز وکارهای لازم برای صیانت از حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و پس از اخذ نظرات و دیدگاه‌های دادسراهای سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضائیه، مجامع دانشگاهی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص فهرستی از اهم مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار است (شامل یکصد و سه عنوان که بعضاً هر یک مشتمل بر مصادیق متعدد می‌باشند)؛ تدوین و جهت نظارت، مطالبه و پیگیری اجرای حقوق عامه ارسال می‌گردد.
در بخش دیگری از این بخشنامه به موضوع پیگیری، نظارت، مطالبه و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت تکالیف قانونی و عندالاقتضاء پیگیری قضائی تاکید گردیده و آمده است:
مطابق ماده ۲۲ «قانون آئین دادرسی کیفری»، ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و در راستای پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی که منجر به تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منافع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت می‌شود؛ اقتضا دارد ضمن برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری، نظارت بر اجرا، مطالبه و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت تکالیف قانونی مرتبط و عندالاقتضاء پیگیری قضائی موضوع با رعایت ماده ۱۳ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر پرهیز از مداخله و ایجاد اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار داده و در صورت ابهام یا اجمال در مفاد مصادیق یاد شده، مراتب از معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور استعلام گردد.
