به منظور بررسی «نحوه انعقاد قراردادهای بازیکنان و کادر فنی در فوتبال کشور» هیأت بازرسی در فدراسیون فوتبال مستقر شد.
به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، به منظور بررسی «نحوه انعقاد قراردادهای بازیکنان و کادر فنی در فوتبال کشور» هیأت بازرسی در فدراسیون فوتبال مستقر شد.
لقمان کیا پاشا بازرس کل امور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی در جلسه معارفه هیأت بازرسی ضمن تاکید بر اهمیت نظارت فدراسیون فوتبال بر اجرای مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره در خصوص قراردادهای بازیکنان و کادر فنی باشگاه‌ها گفت: یکی از مسائل مهم که همواره با آغاز فصل نقل و انتقالات لیگ برای کلیه رشته‌های ورزشی بویژه فوتبال مطرح می‌باشد، مسئله تعیین مبلغ قراردادها و افزایش بی رویه آن در قالب دستمزد و امتیاز (آفر- آپشن) به بازیکنان و مربیان است.
وی افزود: گزارش‌های واصله و بررسی‌های انجام گرفته بیانگر آن است که در فصل جاری لیگ برتر، باشگاه‌ها به ویژه باشگاه‌های دولتی و صنعتی قراردادهای غیرمتعارف با بازیکنان منعقد و نسبت به سنوات گذشته رشد چندین برابری داشته است.
بازرس کل امور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور افزود: اگرچه موضوع رعایت سقف در قرارداد بازیکنان و کادر فنی فوتبال در سال‌های قبل نیز مطرح بوده ولی مدیران برخی از باشگاه‌ها با گنجاندن امتیازاتی در متن قرارداد که بعضاً از وظایف اصلی بازیکن می‌باشد و بدین منظور به خدمت گرفته شده، موجب کمرنگ کردن اثرات این تصمیمات شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه غالباً منابع مالی باشگاه‌های دولتی و صنعتی از بودجه عمومی تأمین می‌شود و در صورتی که قراردادها به طور غیر متعارف افزایش یابد و آنان نتوانند به تعهدات خود در قبال قراردادها عمل کنند، زمینه طرح شکایت طرف قرارداد را در مراجع مربوطه فراهم و این باشگاه‌ها علاوه بر پرداخت اصل مبلغ قرارداد، به پرداخت جریمه‌های دیرکرد، هزینه دادرسی و… محکوم می‌شوند که با این وصف موجب ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبار و نتیجه آن انباشت بدهی‌ها و افزایش بار مالی خواهد بود.
بازرس کل امور ورزش در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبار موجب هدر رفت بودجه عمومی و همچنین رقابت ناعادلانه باشگاه‌های دولتی و صنعتی در جذب بازیکن در مقایسه با باشگاه‌های خصوصی می‌شود. از این‌رو بررسی قراردادهای یاد شده با توجه به بودجه باشگاه‌ها به منظور جلوگیری از عقد قراردادهای نامتعارف ضرورت داشته و این امر در دستور کار این بازرسی امور قرار دارد.
