رئیس اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد وزارت بهداشت با بیان اینکه در منابع مالی حوزه درمان اعتیاد احتیاج به حمایت بیشتری داریم، گفت: با توجه به رشد نیازهای درمانی و تورم حوزه خدمات، بودجه درمان اعتیاد نیاز به بازنگری دارد.
به گزارش مرور نیوز، حمیدرضا فتحی، رئیس اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد وزارت بهداشت، درباره وضعیت بودجه درمان اعتیاد گفت: بودجه‌ای که از سمت ستاد مبارزه با موادمخدر در سه سال گذشته برای درمان اعتیاد تخصیص داده شده، ثابت بوده است که با توجه به رشد نیازهای درمانی و تورمی که در حوزه خدمات نیز اتفاق افتاده است، نیاز به بازنگری دارد. با این وجود، ستاد فرآیندهایی را طراحی کرده است که طی آن بودجه مکملی به جز بودجه مصوب داده می‌شود تا مداخلات دیگری تدوین یا برنامه‌های فعلی ارتقا داده شوند.
وی ادامه داد: در منابع مالی حوزه درمان اعتیاد احتیاج به حمایت بیشتری داریم. امسال و سال گذشته بودجه‌ای به برخی از مراکز کاهش آسیب تخصیص داده نشد. بودجه‌های مکملی نیز اواخر سال تزریق شد ولی همه مشکلات را پوشش نداد. حجم زیادی از اعتبارات ما در این سال‌ها، در مراکز ماده 16 هزینه می شود که با توجه به الگوی اقامتی این مراکز، هزینه بسیار سنگینی دارند؛ این موضوع باعث شده است که نتوانیم تمام مراکز درمان سرپایی و گذری را پوشش دهیم. قول مساعدی از معاونین بهداشت و درمان وزارت بهداشت گرفتیم که امیدواریم با تخصیص به موقع و برنامه ریزی مناسب برای بسط خدمات به ویژه در گروه‌های پر خطر، شاهد بهبود شاخص‌های مربوطه باشیم.
فتحی، هزینه درمان ماهانه یک شخص وابسته به مصرف ترکیبات شبه افیونی در مراکز دولتی را حدود 84 هزارتومان اعلام کرد و افزود: وزارت بهداشت سهم زیادی از این هزینه را تامین و بیمار فقط 40 هزارتومان از این رقم را پرداخت می‌کند. از سوی دیگر سازمان‌های بیمه‌گر نیز بر اساس تکالیف قانونی خود کمک‌هایی به این برنامه کرده‌اند، ولی هنوز در اجرای تکلیف و پوشش کامل خدمات بستری و سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد مشکلات بسیار زیادی داریم.
رئیس اداره پیشگیری ودرمان سوءمصرف مواد وزارت بهداشت درادامه تصریح کرد: بیمه درمان اعتیاد تقریبا در دو - سه سال گذشته، سالانه مبلغ 30 میلیارد تومان برای درمان سرپایی و بستری مصوب شد. هرچند بیمه اعلام همکاری می‌کند ولی برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی هنوز موفق به جذب اعتبارات لازم نشده‌اند. درعین حال، برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی به خوبی با بیمه همکاری می‌کنند و در مراکز درمان دولتی مشکلی ندارند. همچنین قانونگذار اجازه داده است علاوه بر مراکز دولتی، تعدادی از مراکز خصوصی منتخب نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند که در برخی استان‌ها این امر صورت گرفته است.
فتحی یکی ازچالش‌های این حوزه را تعهد یکساله سازمان‌های بیمه‌گر برای پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمان نگهدارنده عنوان کرد و گفت: درمان نگهدارنده با آگونیست ازدو سال شروع می‌شود و ممکن است تا آخر عمر بیمار ادامه داشته باشد، ولی سقف تعهدات بیمه در حال حاضر یک سال است. بیماری که مشکل مالی دارد و در مرکز درمان دولتی به مدت یک سال خدمات دریافت می‌کند، بعد از آن باید پول درمان را خودش تامین کند. نگرانی بیمه این است که بودجه محدودی دارد و ممکن است به برخی افراد نتواند خدمت ارائه دهد، اما با این وجود در هیچ قانونی به یک سال سقف پوشش بیمه‌ای اشاره نشده است.